خسرو سامری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان گفت: ضمن اینکه پروژه‌های خوبی در وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان وجود دارد که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد و انتظار اجرایی شدن داشت.

وی افزود: پروژه‌های دولتی نیز باید به گونه‌ای انجام شود که برای بخش خصوصی مقرون به صرفه باشد، هم اکنون در حال احصا پروژه‌های قابل واگذاری در استان هستیم.

سامری با بیان اینکه با کمبود اعتبار موجود نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند تمام پروژه‌ها را تامین اعتبار کند، افزود: این پروژه‌ها به صورت BOT(خرید خدمات) یا واگذاری کامل توسط بخش خصوصی اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای یکی از بندهای قانون بودجه 93 که استفاده از فاینانس 35 میلیارد دلاری است استان ها باید پروژه‌های عمرانی واجد شرایط برای استفاده از این فاینانس به معاونت ریاست جمهوری معرفی کنند.

معاون استاندار همدان سهمیه استان همدان از این فاینانس را 920 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: 34 پروژه به ارزش هزار و 289 میلیون دلار برای استفاده از این فاینانس احصا شده است.

سامری بیان کرد: وزارت خانه های راه و شهرسازی هفت پروژه، نیرو 11 پروژه، سازمان شهرداری ها 9 پروژه، صنعت، معدن و تجارت یک پروژه، ورزش و جوانان دو پروژه  و بهداشت و درمان با چهار پروژه، پروژه‌های استان را برای استفاده از این فاینانس تشکیل می دهند.

معاون استاندار همدان اگر دستگاه ها نسبت به جذب این مبالغ اقدام نکنند سهمیه استان همدان به سایر استان هایی که نیاز دارند تخصیص می‌یابد، از این رو نیاز است تا پیگری مدیران مستمر باشد.

سامری با بیان اینکه عزم دولت برای واگذاری پروژه های نیمه تمام با پیشرفت کمتر از 50 درصد جدی است، افزود: این پروژه‌ها براساس قانون بودجه 93 به بخش خصوصی و با اولویت تعاونی واگذار می‌شود، ضمن اینکه پروژه‌های خوبی در وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان وجود دارد که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد و انتظار اجرایی شدن داشت.