به گزارش نافع، محمد ناصر نيكبخت در مراسم جشن كارگري كه در تالار فجر همدان برگزار شد با تأكيد بر اينكه بايد عزم عمومي در زمينه حمايت از توليدات داخلي و استفاده از كالاهاي داخل در استان شكل گيرد، عنوان كرد: بخشنامه اكيدي در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان مبني بر ممنوعيت خريد و تهيه كالاهاي خارجي براي آن نهاد در صورت وجود مشابه آن كالا در داخل كشور و استان ارسال مي‌شود.

نيكبخت در ادامه با گراميداشت روز جهاني كار و كارگر و ياد و خاطر ۶۰۰ شهيد كارگر استان همدان گفت: بايد از توليدات داخلي در كشور حمايت كرده و صادرات به ساير كشورها را افزايش دهيم.

نيكبخت با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با سرعت بيشتري نسبت به حوزه دولتي به انجام مي‌رسد، افزود: دهه فجر پارسال ۴ هزار ميليارد تومان طرح توليدي از سوي بخش خصوصي در استان كلنگ زني شد.

وي بيان كرد: از سرمايه‌گذار و توليد داخلي حمايت مي‌كنيم و به دنبال اشتغالزايي و صيانت از مشاغل موجود هستيم ضمن اينكه امنيت شغلي سرمايه‌گذار را در استان فراهم كرده‌ايم و انتظار داريم كارفرمايان و سرمايه‌گذاران نيز امنيت شغلي كارگران را تأمين كنند.

نيكبخت با بيان اينكه سه شعار بارز رئيس جمهور كشور نجات اقتصاد، احياي اخلاق و تعامل با جهان است، تصريح كرد: دولت يازدهم در مورد نخست رونق اقتصادي را به كشور بازگرداند كه نمونه آن در استان همدان كاهش چشمگير نرخ بيكاري است و اين در زماني محقق شد كه رشد اقتصادي كشور حدود ۶ درصد منفي بود و دولت كنوني آن را به صفر رساند.

وي افزود: همچنين دولت جديد نرخ تورم را از ۴۰ درصد به حدود ۱۶ درصد رسانده است.

نيكبخت تصريح كرد: در سال گذشته هزار و ۱۵۰ نفر بر اساس ليست سازمان تأمين اجتماعي در استان بيمه شده جديد هستند، ضمن اينكه ۶۰۰ نفر از افرادي كه از بيمه بيكاري استفاده مي‌كردند به اشتغال بازگشتند.

وي با اشاره به دو انتخابات پيش رو اظهار داشت: بايد به احزاب قانوني در كشور ميدان داده شود تا نشاط اجتماعي را افزايش دهند.

استاندار افزود: در پيروزي انقلاب اسلامي جامعه كارگري به خوبي نقش آفريني كرد و در جنگ اقتصادي و تحميل تحريم‌هاي گوناگون نيز كارگران و كارفرمايان در كشور از خود مقاومت نشان دادند و نگذاشتند جبهه توليد و پويايي از بين برود.

همچنين مسعود اقلامي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان در اين مراسم با بيان اينكه كارگران نقش بسزايي در حفظ جايگاه و ارزش‌هاي حوزه كار دارند، عنوان كرد: توسعه كارآفريني و مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي كه كارگران از اركان اصلي اين فعاليت‌ها هستند از سياست‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است.

دبير خانه كارگر همدان هم با بيان اينكه كارگران، اقتصاد مقاومتي را به خوبي عملي كرده‌اند، تصريح كرد: قشر كارگر به دليل دستمزد و مزاياي پايين، همواره با اقتصاد مقاومتي هزينه‌هاي خانواده خود را مديريت كرده‌اند.

چنگيز اصلاني عدم افزايش دستمزد و مزاياي كارگران متناسب با رشد تورم و نبود امنيت شغلي مشاغل را از دغدغه‌هاي مهم جامعه كارگري عنوان كرد.

وي دولت را حامي اصلي اشتغال دانست و گفت: دولت با ايجاد تعادل در سرمايه و سرمايه‌گذاري و با ارائه قوانين حمايتي مي‌تواند در ايجاد اشتغال پايدار تأثير‌گذار باشد.

اصلاني تأكيد كرد: براي تأمين امنيت شغلي در همه بخش‌ها نياز به آسيب‌شناسي ايجاد اشتغال و رفع موانع است كه بايد به طور عملي و نه شعاري، كشور را از لحاظ نيروي انساني در هر بخشي تأمين كرده و بعد به مشكلات بپردازيم.

وي با بيان اينكه طبق آمار تأييد شده سازمان تأمين اجتماعي در استان 240 هزار كارگر وجود دارد، گفت: حفظ اشتغال موجود، حمايت از توليد داخلي در قالب توليد ملي، بيمه تأمين اجتماعي، رسيدگي به معيشت كارگران و مسكن كارگران بزرگترين دغدغه و درخواست جامعه كارگري است.

منبع:هگمتانه

انتهای پیام/ح