به گزارش نافع، یکی از مشکلات اساسی مصرف‌کنندگان، وجود اجناس نامرغوب و باکیفیت بسیار پایین است که در بسته‌بندی‌ها و تبلیغات فریبنده عرضه می‌شود.

مصرف‌کننده در جریان مصرف از آسودگی خیال و احساس اطمینان برخوردار نیست و با تردید به تناسب قیمت‌ها و کیفیت اجناس می‌نگرد.

مصرف‌کننده به عنوان آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع، حقوقی دارد که اگر به درستی تأمین و پیگیری شود؛ با خیالی آسوده به خرید کالا و مصرف خواهد پرداخت. متأسفانه در شرایط فعلی، شاید به ظاهر بخشی از این حقوق تأمین شده باشد، اما حقیقت این است که بسیاری از تولیدکنندگان، هنوز خود را به تأمین این حقوق مقیّد نداسته و به دنبال استفاده از فرصت‌ها برای کسب سود بیشتر هستند.

اهمیت این موضوع و پیش‌بینی مرجعی برای جبران خسارت‌های مصرف‌کنندگان و مبارزه با متخلفان موجب شده تا یک روز از سال به این مهم اختصاص یافته و 9 اسفند در تقویم رسمی ایران با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نام‌گذاری شود.

مصرف کنندگان دارای حقوقی هستند که مهمترین آن‌ها شامل حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت می‌شود.

حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و مرغوب و حق ایمنی یعنی عرضه‌کنندگان کالا موظفند برای تولید از مواد اولیه مرغوب استفاده کرده و کالاهایشان استاندارد باشد.

حق برخورداری از اطلاعات کامل نیز یعنی عرضه‌کنندگان کالا وخدمات مکلفند همه اطلاعاتِ چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

این اطلاعات شامل قیمت کالا، نام، نشانی و شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده یا واردکننده، وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیل دهنده، نوع رنگ، دستورالعمل های ضروری، خطرهای جانی و مشخصات فنی و استانداردها می‌شود.

رعایت استاندارد، یکی از مهمترین این موارد است که اجباری و الزامی است و درواقع کالایی که نشان استاندارد ندارد دارای کیفیت مناسب نیست.

رعایت استاندارد در 90 درصد از واحدهای تولیدی همدان

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان در این‌باره می‌گوید: بیش از 90 درصد از کالاهایی که در واحدهای تولیدی و صنفی استان تهیه می‌شود از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار است.

فرهاد تیموری می‌افزاید: از ابتدای سال تاکنون 3 هزار و 217 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی استان صورت گرفته که 3 هزار و 58 مورد آن دارای کالای استاندارد بوده‌اند.

وی با بیان اینکه 119 واحد نیز متخلف شناخته شده‌‌اند، اظهار داشت: به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان که استفاده از کالای مرغوب و استاندارد از حقوق آن‌ها به شمار می‌رود؛ ضمن توقیف کالاهای غیراستانداردف این واحدها به مراجع قضایی معرفی شده‌اند تا برخورد لازم با آن‌ها صورت گیرد.

تیموری از به کارگیری 360 مدیر کنترل کیفیت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبرداد و افزود: این مدیران پس از آموزش در واحدهای تولیدی به مدت دو سال مشغول به کار شده و بر استفاده از مواد اولیه مرغوب و تولید کالای استاندارد نظارت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین آن‌ها موظفند با انتخاب تصادفی نمونه کالا از خط تولید و آزمایش و تطبیق آن با استاندارد، موارد مغایر را به مدیرعامل شرکت و اداره کل استاندارد گزارش دهند.

تیموری بیان کرد: استفاده از این روش‌ تا اندازه زیادی در رعایت استاندارد و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مؤثر بوده است.

انتهای پیام/م

سمیه مظاهری