به گزارش نافع به نقل از ایرنا، کارشناسان اقتصادی و مدیران صنعتی معتقدند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به دلیل واقعی نبودن قیمت ها باعث بروز چالش در حوزه تولید شد و اعمال تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران بر شدت این چالش ها افزود.

به گفته آنان هرچند اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی توانستند خود را با شرایط هدفمندی یارانه ها تطبیق دهند اما وجود تحریم ها اجازه رشد کافی و رسیدن به نقطه مطلوب را به صنعت و تولید نداده است به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی نمی توانند از تمامی ظرفیت تولید خود بهره ببرند.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در گفت و گو با ایرنا درباره فرآیند قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها 21 رده تولیدی مشمول اخذ یارانه شدند و قرار شد از محل هدفمندی یارانه ها 30 درصد به این رده ها تعلق گیرد.

ˈعلیرضا متینˈ افزود: در ادامه این قانون یک بازنگری جدید در 21 رده پیش بینی شده انجام شد و مشمولان به 45 رده ارتقا یافتند که البته در نهایت یارانه بخش صنعت به هفت رده تولیدی از جمله واحدهای ریخته گری و کوره های آجرپزی تعلق گرفت.

وی ادامه داد: در استان همدان یارانه شامل کوره های آجرپزی نشده و در کل مبلغ ناچیزی به عنوان کارت سوخت به واحدهای واجد شرایط که بر اساس دستور العمل مشخص شده است تعلق گرفت که به صورت غیر نقدی پرداخت شد و با دریافت سه درصد سود بازپس گرفته شد و تنها برای هفت ماه ادامه داشت.

این مقام مسوول قانون هدفمندی یارانه ها را برای بخش تولید یک تلنگر دانست و گفت: افزایش نرخ دلار به صورت ناگهانی موجب شکه شدن صنعت شد و ضربه اصلی را به واحدهای صنعت وارد کرد که در نتیجه آن رکود چشمگیری به بخش تولید حاکم و تولید را از صرفه اقتصادی ساقط کرد.

متین عامل دیگر رکود صنعت را کافی نبودن میزان مواد اولیه دانست و گفت: خرید مواد اولیه از خارج از کشور شش ماه طول می کشد که این تأخیر باعث راکد ماندن خط تولید و افول میزان محصولات می شود که در نتیجه آن فروش واحد تولید پایین آمده و نقدینگی لازم برای سرپا نگاه داشتن واحد صنعتی حاصل نمی شود.

وی با تأکید بر این که سازمان صنعت، معدن و تجارت موافق پرداخت یارانه نیست، گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی توانسته اند با قانون هدفمندی یارانه ها کنار بیایند و فعالیت های خود را با قیمت های واقعی تطبیق دهند.

این مقام مسوول یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی را اخذ سودهای 21 الی 25 درصدی تسهیلات بانکی دانست و تأکید کرد: هدفمندی یارانه ها نقش عمده ای در وضعیت نامطلوب فعلی صنعت ندارد.

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان نیز در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید قیمت های حامل های انرژی واقعی شده تا بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به سوی صرفه جویی و کاهش هزینه ها هدایت شوند.

ˈفرهاد تیموریˈ افزود: اگر قیمت های تمام شده حامل های انرژی در بخش صنعت، کشاورزی و خانه داری واقعی تر باشد، افراد و فعالان بخش های مختلف به دنبال بهره وری و صرفه جویی بیشتر در حامل های انرژی خواهند بود.

وی تأکید کرد: بنابراین در حال حاضر باید اقداماتی صورت گیرد تا قیمت تمام شده یک محصول کاهش یافته تا واحد تولیدی بتواند با توان اقتصادی بیشتر به فعالیت ادامه دهد.

تیموری ادامه داد: صنعت استان در حال حاضر مبتلا به فرسودگی خط تولید است که این فرسودگی باعث افزایش هزینه های تولید، مصرف زیاد حامل های انرژی و کاهش بازدهی تولید می شود.

وی گفت: باید نوسازی ماشین آلات را در خطوط تولید آغاز کرده تا بازدهی افزایش و مصرف حامل های انرژی کاهش یابد.

این مقام مسوول در ادامه تشریح کاهش هزینه های تولید گفت:برای کاهش مصرف حامل های انرژی سالن های تولید را باید ایزوله کرد تا منفذهایی که باعث هدررفت انرژی می شوند از بین برود و انرژی بهینه تر استفاده شود.

تیموری ادامه داد: باید از واحدهای صنعتی که به دنبال فن آوری روز با کمترین هزینه و بهترین کیفیت هستند و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند حمایت کرد چرا که این اقدام باعث تشویق تولیدکنندگان برای تولید کالای با کیفیت با بهره وری بالا خواهد شد و نیاز ناان را به تسهیلات بانکی کاهش خواهد داد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان تأکید کرد: باید یک بازه زمانی خاص را برای حمایت منطقی از صنعت در نظر گرفت تا در این مدت واحدهای تولیدی بتوانند ریشه دوانده و بر پاهای خود استوار شوند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان در گفت و گو با ایرنا در باره تسهیلات پرداختی بانک ها به واحدهای صنعتی اظهار داشت: سود باز پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده، اشتغال زایی و تولید و صنعت بر اساس نرخ عقود اسلامی تعیین می شود.

ˈمنوچهر رضانیاˈ افزود : آنچه در همدان حائز اهمیت است این است که نرخ تمام شده پول برای بانک ها بالای 25 درصد است و مردم همدان میل چندانی به سپرده گذاری در حساب های جاری و قرض الحسنه پس انداز ندارند.

وی تصریح کرد: مردم زمانی که می بینند نرخ ترم بالا است نقدینگی خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند تا در کوتاه مدت یا بلند مدت سود روزشمار آن را دریافت کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان تأکید کرد: این مشکلات در استان ها متفاوت بوده و در همدان به دلیل آنکه مردم به سپرده گذاری و دریافت سود راغب هستند و این سپرده ها 65 تا 66 درصد کل منابع بانکی را تشکیل می دهند، قیمت تمام شده پول بالا خواهد بود و نرخ سودها افزایش خواهد یافت.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان ادامه داد: برای حمایت از تولید و صنعت یا باید از بانک مرکزی خط اعتباری اخذ کرد و یا دولت از محل هدفمندی یارانه ها به صنعت و تولید یاری رساند.

رضانیا گفت: اگر واحد تولیدی 24 تا 25 درصد به بانک سود پرداخت کند و در کنار آن هزینه های جاری و حقوق پرسنل خود را نیز پرداخت کند باید مبلغی در حدود 40 درصد سود داشته باشد که در این صورت نرخ تورم خود به خود افزایش خواهد یافت.

وی تشریح کرد: اگر در این شرایط تولید کننده بداند که 25 درصد سود تسهیلات پرداخت می کند اما دولت به او 10 درصد یارانه پرداخت می کند، این اتفاق نیافتاده و روند تولید بهتر پیش می رود.

رضانیا تشریح کرد: در استان همدان به خصوص شهر همدان 28 بانک دولتی و خصوصی و هشت موسسه مالی و اعتباری فعالیت می کنند که نقدینگی شهر را در خود متمرکز کرده و برخی از آنها در بخش تولید و اشتغال مشارکت نمی کنند.

وی ادامه داد: معضلات بخش تولید در استان همدان تنها به بانکها باز نمی گردد بلکه بدهی های معوقه ، تنظیم نکردن به موقع دفاتر حسابرسی و پرداخت نکردن مالیات توسط واحدهای تولیدی باعث می شود بانک ها نتوانند تسهیلات بیشتری به آنان پرداخت کنند.

هدفمندی یارانه ها اگر چه آسیب هایی برای واحدهای صنعتی در پی داشت اما زمینه را برای واقعی کردن قیمت ها و بهره وری بیشتر هدایت کرد که در صورت مدیریت صحیح می تواند آینده مطلوبی را برای اقتصاد کشور رقم زند.