به گزارش نافع به نقل از راه دانا، تصمیم برای اصلاح نظام بانکی سالهاست که در دوره‌ها و دولت های مختلف مطرح و مورد توجه مدیران و کارشناسان ارشد بانکی قرار می گیرد . اما  تاکنون از قدرت برنامه ریزی و اجرایی کامل برخوردار نبوده است. حال با ایجاد فصل نو در روابط بین ایران و سایر کشورها دولت یازدهم عزم خود را برای  اصلاح نظام بانکی جزم کرده است. 

رئیس‏ جمهور اخیرا طی نامه ای  به معاون اول خود دستور داد  که برای ساماندهی اقتصادی و بانکی در حوزه‌های نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی  کارگروه های ویژه ای را تشکیل دهد. با رسانه ای شدن این خبر کارشناسان این اقدام  را نشان دهنده نقش کلیدی مسائل اقتصادی در دولت تدبیر وامید  دانستند. 

برخی از این  صاحب نظران ضمن اشاره به مشکلات موجود  ، بازنگری در نظام بانکی کشور و ساماندهی حرفه‌ای فعالیت بانک‌ها، را برای اصلاح نظام بانکی حایز اهمیت  می دانند واقداماتی که برای جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی و نیز حمایت از تولید ، باید انجام گیرد را منوط به بازنگری در سیستم بانکی کشور می دانند.

بانک اسلامی الکترونیکی 

لفظ بانکداری اسلامی الکترونیکی  نامی است که صالح کاتبی برای نظام جدید بانکی کشور پیشنهاد می‌دهد و اصلاح ساختار بانکی کشور را منوط به اجرای قوانین اسلام با بهره گیری از دنیای فناوری  می داند و می گوید: اگر سیستم بانکی کشور به  رعایت قوانین اسلامی در فعالیت ها و خدمات مبادرت ورزد واز به کارگیری سرمایه در موضوعات حرام نیز جلوگیری کند و از سوی دیگر از فناوری های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی ، استفاده کند . مشکلاتی را که هم اکنون در نظام بانکی کشور با آن ها روبروهستیم را دیگر شاهد نخواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی در توضیح اسلامی بودن بانک ها می گوید: قانون بانکداری بدون ربا یکی از مهم ترین اقدامات اقتصادی در خصوص بانکداری اسلامی ست. این  قانون که سالها پیش تصویب شده قانون جامع و کاملی  است اما متاسفانه این قانون برای اجراشدن دچار ضعف هایی بوده است. باید برای اجرای این  قانون بسترسازی مناسبی صورت گیرد.  اگر بخواهیم به صورت صوری به قوانین گذشته عمل کنیم،‌ پیشرفتی در این زمینه حاصل نمی‌شود، بلکه باید کارهای کارشناسی شده  جای خود را در قوانین بانکداری جدید باز کند. براین اساس بانک‌ها  باید اسلامی اداره شوند  تا در مسیر توسعه  و تعالی کشور موثر واقع شوند. 

کاتبی در  توضیح بانک الترونیکی نیز می گوید: با رفع تحریم ها وگشایش در روابط تجاری کشور با بازارهای مالی دنیا، نظام بانکداری ایران برای رقابت با بانک های خارجی نیازمند اصلاحات است ، مهم ترین  عامل  مؤثر بر جهانی شدن ساختار بانک ها ، پیدایش و گسترش بانکداری الکترونیک است. 

توسعه فناوری اطلاعات ،  رشد مؤثر بانکداری اینترنتی ،نوین‌سازی بانکی با استفاده از پول الکترونیک وپرداخت میان بانک‌ها،از مهم ترین اقداماتی ست که هزینه های معاملاتی را کاهش داده است و جهانی شدن بانکداری را تسریع نموده است.  برای توسعه رونق اقتصادی کشور اگر بتوان این دو دستاورد را بایکدیگر ترکیب کرد. بانک‌های کشور می‌توانند به بانک‌های بزرگ مطرح در سطح جهان  تبدیل شوند و خدمات بهتری ارائه بدهند و منابع بسیاری را جذب کنند. حال که ارتباط تجاری کشور با پایان تحریم ها وارد دوره تازه ای شده است بهترین زمان انجام اصلاح ساختار بانکی در کشور است .

این اقتصاددان با اشاره به مأموریت ویژه‌ای که رئیس جمهوری برای اصلاح نظام بانک ها  به معاون اول خود داده است، می گوید: اینکه دولت تدبیر وامید  به مشکلات اصلی اقتصاد کشور توجه دارد، برای حل مشکلات اقتصادی راهگشا است. وقتی مقام رسمی و اجرائی کشور به وجود مشکلات جدی در این حوزه اذعان می‌کند، حکایت از آن دارد که برخورد اصولی و قانونی مسئولان ،برای پیگیری این مطالبات جدی است . 

وی به این نکته نیز اشاره دارد که  معمولاً نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی که برای پیگیری برخی مشکلات نوشته می‌شود با گذر زمان  به فراموشی سپرده می‌شود، اما باید  اختیارات کافی به افراد صالح و متخصص  داده شود تا بتواند در اجرای اصلاحیه ها موفق عمل کنند.

این اقتصاددان می افزاید: مشکلات نظام بانکی همواره یکی از اساسی‌ترین مشکلات زیرساختی در اقتصاد ما است و عده‌ای از این مشکلات سود می‌برند. کسانی که از مشکلات بانکی سود می‌برند صاحب ثروت و قدرت هستند و همواره جلوی حل مشکلات را می‌گیرند. بنابراین حل مشکلات نیازمند عزم جدی است . سال هاست که گرفتار ساختار ناکارآمد اداری هستیم و این ساختار ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد کرده است و از آنجایی که اقتصاد ایران«بانک محور » است لذا ضمن آنکه کلیه مفاسد اقتصادی ریشه در نظام بانکی دارد برای شناخت انواع بیماری های اقتصادی و نیز درمان آن ها می بایست به سراغ بانک ها برویم .

 اصلاح قوانین بانکی؛ راهکار اصلاح نظام بانکی 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور چیست می گوید:یکی از مسائل مهمی که نظام مالی ما با آن مواجه بوده است ، بحث قوانینی است که مدت زمان زیادی ازتصویب آن ها گذشته است وبا شرایط روز تجارت جهانی مطابقت ندارد. تغییرات بانکداری، در طی ده های اخیر باعث ایجاد تحولات جدیدی در نظام بانکداری کشورها شده است و برهمین اساس بسیاری از کشورها در سال های گذشته قوانین پولی و بانکی خود را مورد تجدید نظر قرار داده اند. ما نیز برای ورود به صحنه بازار های جهانی  نیاز به اصلاح  قوانین بانکداری در کشور داریم.

وی می افزاید : وجود قوانین ناقص وناکارآمد مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کرده است و از سوی دیگر برخی قوانین بانکی هم به خوبی اجرا نمی شود، نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلی ترین موارد نبود قوانین کافی در بانک ها است و وجود بدهکاران  میلیاردی در سیستم بانکی ،  نتیجه عدم اجرای  مناسب قانون است. 

وی در ادامه صحبت هایش ضمن اشاره به یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی کشور می گوید: «رواج فشار » از سوی افراد با نفوذ بر مدیران بانکی که در سال های اخیر رونق گرفته است ، سبب شده است که  بانک ها گاهی به پروژه هایی  تسهیلات بدهند که آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی ، مغایر با عمل کارشناسی ست و در پرداخت تسهیلات کلان به افراد نیز بر اساس روابط و توصیه ها عمل می کنند بدون اینکه به بهره وری اقتصادی آن پروژه ها توجهی کنند.  

به گفته این اقتصاد دان ، لازم است بانک ها در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات  کلان خود حتما طرح ها و پروژه ها را از جهت فنی و توجیه اقتصادی ، مورد بررسی وکارشناسی دقیق قرار دهند تا راه سوء استفاده بر سود جویان بسته شود. 

این استاد دانشگاه یاد آور می شود که علاوه بر مشکلات داخلی که سیستم بانکی کشور را نابسامان کرده است وجود تحریم ها نیز عامل مهم دیگری ست که به بی ثباتی های ساختار بانکی دامن زده است .

وی در این خصوص عنوان می کند: سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم ها بر بانک مرکزی ، سطح تعاملات کشور با سایر بنگاه ها و موسسات مالی در دنیا محدود شده است و به دلیل اعمال تحریم بر بانک مرکزی به عنوان مهم ترین نهاد مالی در کشور، امکان تبادل و دسترسی آزاد به منابع مالی  کشور که در سایر نقاط دنیا بلوکه شده بود وجود نداشت و از سوی دیگر تعامل بین بازارهای مالی جهانی نیز دور از دسترس بود. حال که توافق هسته ای حاصل شده است می توان به حل این مشکل امیدوار بود. اما در خصوص مشکلات داخلی که  به آن اشاره کردم این را باید بدانیم که اصلاح نظام بانکی کار ساده ای نیست  و متخلفان و مفسدان در نهادهای مختلف صاحب قدرت و نفوذ هستند و به شکل‌های گوناگون به دنبال  مانع‌تراشی برای دولت خواهند بود. اما حال که عزم دولت  مبنی بر  ضرورت اصلاح نظام بانکی، جدی ست وقت آن رسیده است که با بازنگری قوانین پولی و بانکی و ضابطه مند ساختن و بررسی هدفمند و کارشناسانه یکبار برای همیشه این «ام الفساد» اقتصادی را  درمان کنیم .

راهکارهای تحول بانکی

در ایران بین 2 تا 3.5 برابر استاندارد و میانگین جهانی شعبه  بانک وجود دارد. با افزایش تعداد شعب بانک‌ها، هم تعداد پرسنل و هم میزان هزینه های جانبی تاسیس شعب بافزایش  می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش تعداد شعب، بهره ‌وری بانک‌ها کاهش می‌یابد.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهم ترین مشکل نظام بانکی کشور را وجود شعبات گوناگون بانک ها می داند و می گوید: اقتصاد کشور ما دارای بیماری مزمنی  به نام بانک‌ است. مقایسه میان کشورهای دارای اقتصاد پویا از نظر  میزان تعداد بانک‌ها، تعداد شعب آنها ومیزان سود پرداختی آن ها نشان می‌دهد که این کشورها  از طریق سیستم  بانکی نسبت به هدایت و جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه و هدایت آن به سمت  ‌تولید ، صنعت و کشاورزی اقدام می‌کنند در حالیکه ‌در کشور ما، فعالیت‌های نظام بانکی بر علیه تولید است. به‌عبارت دیگر در یک نظام  اقتصادی سالم ، نقش بانک ها به رابط  بین سرمایه گذار و بخش مولد خلاصه می شود و نه آن که بانک ها خود وارد فعالیت های سرمایه گذاری در جامعه شوند که این اقدام با رسالت اصلی آن ها منافات دارد . 

وی ادامه می دهد: در هر فساد اقتصادی که در  کشور، رخ می دهد یک سر  آن در نظام بانکی کشور نهفته است. سیستم بانکی کشور   نه‌تنها توانایی  هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد را ندارد ، بلکه باعث گردیده منابع از فعالیت‌های تولیدی  جدا شده و جذب فعالیت‌های غیرتولیدی  و سوداگری جامعه شود . بانک های کشور در بازپرداخت سود به سپرده گذاران خود ، گوی  سبقت را از یکدیگر می ربایند و با ارائه سودهای غیر متعارف راه را برانجام فعالیت های مولد اقتصادی  بسته اند و سرمایه گذاران خرد وکلان به جای سرمایه گذاری بر بخش های تولیدی در کشور تمایل به سپرده گذاری در بانک هایی دارند که سود های دور از عرف بازار را به آن ها پیشنهاد می دهند وسرمایه گذاری در بانک ها به شغلی پردرآمد و سود ده برای افراد تبدیل شده است و انباشته شدن نقدینگی و جلوگیری از گردش پول در اقتصاد کشور از بزرگترین معایب تعدد بانک ها در سال های اخیر است. 

نکو به تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی خوش بین نیست ودر این رابطه می گوید: تجربه نشان داده  که مجموعه‌های گوناگونی  که در طی سال های گذشته  در تدوین قانون بانکداری ،قوانین پولی و بانکی کشور دخیل بودند، در عمل بسیاری از مسائل و مشکلات سیتم بانک‌داری  را مدنظر قرار نداده اند و برنامه های تدوین شده از قدرت اجرایی بالایی در بلند مدت برخوردار نبوده اند. 

خصوصی سازی اقتصاد ؛ کلید حل مشکلات نظام بانکی 

اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی ویکی از مهم ترین شروط رونق اقتصادی حضور بخش خصوصی در نظام مالی کشور است. 

کامران ندری کارشناس بانکی در این باره می گوید: اصلاحات موردنیاز اقتصادی کشور به حوزه بانکی محدود نیست، واقعیت این است که این اصلاحات ازجمله مسائل ضروری برای اصلاح فضای کسب‌وکار کشور است که بدون آن امکان حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. فضای کسب وکار کشور در سال های اخیر دچاررکود بی سابقه ای شده است که یکی از دلایل این رکود نبود منابع مالی در دست دولت است که اگر بخش خصوصی امکان حضور در بازارهای مالی کشور را داشته باشد می تواند در تامین اعتبارات به دولت کمک کند. خصوصی‌ سازی سیستم بانکی حرکت به سوی یک فضای رقابتی و عملیاتی است . در چنین فضایی کارآفرینان برای دریافت تسهیلات، نیاز به ارائه اطلاعات شفاف و روشن در خصوص میزان سرمایه ،توجیه اقتصادی و فنی پروژه و تعیین زمان بازپرداخت دارند . موضوعاتی که با فساد گسترده ای که در شبکه بانکی در طی سال های گذشته وجود داشته منافات دارد. 

ندری؛ شرط اصلاح نظام بانکی کشور را در اصلاح ساختار اقتصادی کشور می داند و می گوید: در کوتاه مدت نمی توان به اصلاح ساختار نظام بانکی امید داشت مگر اینکه به صورت پلکانی و بتدریج اقتصاد کشور را به سمت فضای آزاد و رقابتی پیش ببریم و در چارچوب آن نیز شروع به اصلاح ساختار بانکی کنیم . به  بیان ساده، تا زمانی که سیستم مالی و پولی کشور،  دولتی است، تغیر در نظام بانکی  محقق نمی شود. اصلی ترین مشکل نظام مالی کشور عدم حضور بخش خصوصی ست  ، دولتی بودن ساختار بانک‌ها در ایران باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم یا یک خزانه‌ در اختیار دولت قرار گرفته و کسری بودجه‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌انضباطی‌ های مالی دولت را از منابع خود تأمین کنند. و با اعمال فشار و تحت  عنوان تکالیف و تبصره ها بخش از تامین اعتبارات برای طرح های گوناگون را  بر دوش بانکها بگذارند.

این کارشناس بانکی اصلاح رابطه مالی بانک‌ها و دولت را از جمله مهم ترین  نکاتی می داند که در تصریع فرایند خصوصی سازی موثر است و می گوید: باید شرایط به نحوی شکل بگیرد که از یک سو دولت با بانک‌ها تسویه حساب کند و  بانک‌ها نیز از دریافت‌ها و برداشت‌های نا به جا جلوگیری کنند. هم چنین  می توان با جلوگیری از سرکوب‌های مالی و و  دادن استقلال عمل به بانک‌ها شرایطی مناسب را به وجود آورد.حال که امکان تعامل با سایر کشورها فراهم شده است باید بتوان از تجربه های موفق استفاده کرد وی در این رابطه  می گوید: خصوصی‌سازی مؤسسات بانکی در جهان به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی کرده است و ورود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رشد بازارهای سرمایه ای را به ارمغان آورده است.  

فعالیت‌های سوداگرانه برخی بانک‌ها 

بانک‌های ایرانی در کجا و چه‌چیزی سرمایه‌گذاری می کنند که سودهای کلان به دست می آورند  آن هم در شرایطی که  تولید در حالت رکود قرار گرفته و صنعت دارای رشد منفی است؟استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در پاسخ به این سئوال «راه مردم» می گوید: بانک‌ها، سرمایه‌های خود را از طریق شرکت‌های واسطه‌ای که خود تاسیس کرده‌اند در  بخش برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های تجاری سرمایه‌گذاری می‌کنند.  در واردات کالاهای لوکس نیز به صورت گزینشی عمل می کنند و بخش دیگری از سرمایه خود را به فعالیت های غیر مولد  انتقال می‌دهند. 

وی می افزاید : وجود فساد گسترده  در نظام بانکی کشور  یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است و این فساد از انحراف  موجود در نظام بانکی نشات می‌گیرد و عدم نظارت کافی دستگاه‌های مرتبط ؛ در حسن اجرای قوانین مالی و سرمایه ای کشور نیز یکی از دلایل فساد در ساختار بانکی می‌باشد.

صالحی نیز مانند نکو سود آوری ساختارهای اقتصادی غیر مولد را یکی از مهم ترین دلایل سرمایه گذاری افراد در بانک ها می داند و عنوان می کند: بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین صنایع  در بورس  است  که اخبار مقطعی و شایعه‌های بازار کمتر بر روی آن تاثیر می‌گذارد. ممکن است گاهی افت محدودی در ازرش‌های این سهام مشاهده شود اما  در اغلب موارد سود آور است. به همین دلیل در بیشتر اوقات  افراد به جای فعالیت در بازارهای سرمایه ای و تولیدی کشور، ترجیج می دهند که سرمایه خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند تا بدون ریسک سود بیشتری بدست آورند. متاسفانه در یک دهه اخیر ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل گرفته که فعالیت‌های غیرمولد سودآورتر بوده است.

به همین دلیل این اقتصاد دان راهکار حل مشکلات نظام بانکی کشور را در وجود نظارت دولت بر روند فعالیت های بانکی  می داند. وی برخلاف ندری  که معتقد به خروج دولت از سیستم بانکداری کشور بود، از حضور دولت به عنوان ناظر مستقیم برمهم ترین بازار مالی کشور  دفاع می کند و می گوید: اگر دولت بتواند بر« بده بستان های » بانکی نظارت کند و راه را برای کارآفرینان ایرانی در دریافت تسهیلات بانکی هموار کند می تواند بخش تولید در کشور را که در طی سال های تحریم بالاترین ضربه را خورده است رونق بخشد. وی می گوید : در طی سال های تحریم اقتصاد کشور با بالاترین رکود روبرو بوده است که یکی از مهم ترین دلایل  بی رونقی اقتصادی ،  کمبود نقدینگی در بخش های تولیدی کشور بوده است. اگر سیستم بانکی بتواند اعتبارات را با نرخ سود پایین  در اختیار متقاضیان قرار دهد مشکل حل می شود.  زیرا عمده ترین رسالت بانک این است که از یک سو امانت دار مطمئنی  برای سپرده گذاران باشد و از سوی دیگر سپرده ها را در قالب تسهیلات در اختیار کار آفرینان  بگذارد. ولی در سال های گذشته   وضعیت بانک های ما به این صورت نبوده است وتوجه به سرمایه گذاری در کارهای پربازده اولویت سیستم بانکی کشور شده است . 

وی در پاسخ به این پرسش که انجام اصلاحات موردنیاز که دولت هم بر انجام آن تأکید دارد در شرایط کنونی اقتصاد چقدر مقدور است، می گوید: تأکید دولت بر ضرورت انجام این اصلاحات اقدام مناسبی است که به برخورد قاطع بانک مرکزی با متخلفان نیز نیازمند است. در حقیقت برای نتیجه ‌بخش بودن این فعالیت‌ها باید سطوح مختلف تصمیم‌ گیری کشور باهم همراه باشند زیرا اگر این اتفاق نیفتد تبعات آن در آینده از حوزه اقتصاد فراتر رفته و همه بخش‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. اما هم دولت و هم مردم باید به این نکته توجه کنند که تغییر ساختار بانکی کشور که سالیان طولانی به روش غلط اداره شده است زمان طولانی برای اصلاح نیاز دارد وفعالیت های یک جانبه و مقطعی کار به جایی نمی برد.

چرا فسادهای بزرگ اقتصادی رخ داد؟

بازار مالی  در سال‌های اخیر به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی غیراصولی ،یکی از بخش‌های مهم اقتصادی بوده است که با چالش‌های جدی مواجه شد. درواقع بی ثباتی و عدم شفافیت در بازارهای مالی و سرمایه ای کشور راه را به روی فعالان اقتصادی بست و سوداگران اقتصادی را در رسیدن به ثروت های کلان یاری کرد. 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی  در این رابطه می گوید: متأسفانه در هشت‌سال دولت گذشته و در دوران رونق نفتی، انتظارات مردم در مورد کسب درآمد آسان به‌شدت افزایش یافت  به ‌طوری‌ که افراد به‌جای کار و تلاش و تولید می ‌خواستند سریع و آسان و در زمانی کوتاه ثروتمند شوند. سیاست‌های نادرست دوران رونق نفتی، از جمله اعطای وام‌ های سخاوتمندانه و آسان، زمینه ‌ساز بروز بحران در نظام بانکی کشور شد و با افزایش مطالبات معوقه، بخش بزرگی از منابع مالی از دسترس بانک ها خارج شده و قسمتی از منابع بانک‌ ها با سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تجاری بلوکه شده است. بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها توسط نظام بانکی تأمین می‌شود. با بروز مشکل در نظام بانکی، بنگاه‌ها با بحران نقدینگی دست ‌به ‌گریبان شده‌اند. بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی مواجهند و برخی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت، تولید می‌کنند و زیان‌ ده هستند. در برخورد با واحدهای تولیدی بدهکار ، بانک‌ها هم محتاطانه عمل می‌کنند و گرایشی به اعطای تسهیلات ندارند و واهمه دارند که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به افزایش بدهی‌های معوق بینجامد.

تقوی به یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم بانکی نیز اشاره دارد و می گوید:یکی از خلأ‌ها ی نظام بانکی ، ضعف نظارت است. در دورانی که درآمدهای نفتی بالا بود انضباط مالی وجود نداشت، اگر دولت گذشته بر مباحث مالی و پولی نظارت دقیقی داشت خیلی از فسادهای اقتصادی پیش نمی‌آمد و حداقل اکنون وضعیت ذخایر ارزی و ریالی کشور مناسب بود. حال برای آنکه برخی رخدادهای دولت قبل تکرار نشود دولت باید به سمت بهبود نظارت بر بخش‌های مختلف حرکت کند. 

راهکار تحول ساختار اقتصادی کشور از دیدگاه تقوی تغییر در نظام بانکی کشور است. وی در این باره می گوید: نمی توان انتظار توسعه اقتصاد در کشور را داشت اما به نظام بانکداری در آن  کشور توجه نکرد . ثبات بازارهای اقتصادی کشور در استمرار انظباط مالی محقق می شود. سیستم بانکی کشور نقش تعیین کننده ای در خروج از رکود و افزایش توان  و رشد اقتصادی دارد  و اگر بتوان از منابع محدود کشور برای رسیدن به اهداف توسعه ای در اقتصاد استفاده کرد می توان از رکود تورمی که کشور به آن مبتلا شده است رهایی یافت. همچنین اگر  سرمایه در گردش را به سمت  واحدهای تولیدی هدایت کنیم  وبتوان نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها را تامین کرد افتصاد زیر زمینی در کشورفرصت عرضه اندام را نخواهد داشت.

تقوی در پاسخ به این پرسش آیا میزان اعتبارات  بانک ها برای پیش برد این اهداف کافی ست، می گوید: خلاء جدی در این زمینه نظارت بانک مرکزی است که باید این نظارت تقویت شود در سال های پیش به دلیل نبود نظارت کافی سوءاستفاده های مالی و اختلاس های میلیاردی کمر نظام بانکی را خم کرده است و برای جبران کمبود اعتبارات باید دولت معوقات برداشتی خود را به بانک مرکزی بازگرداند ، حال که منابع ارزی کشور در حال آزاد سازی ست وقت آن رسیده که دولت با بانک مرکزی تصویه حساب کند. از سوی دیگر سایر بدهکاران بانکی را که هم در زمان دریافت کردن تسهیلات  مغایر با قانون عمل کردند و هم برای پرداخت آن اهمال می کنند با کمک قوه قضاییه نسبت به برخورد با این افراد اقدام کند. اگر این اقدامات صورت پذیرد توان مالی بانک ها افزایش می یابد وامکان سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی را که چالش بسیار بزرگ پیش روی دولت است را هموار می کنند. 

وی این نکته را نیز خاطر نشان می شود که بانک ها نیز به دلیل  عدم سودآوری در عملیات اصلی بانکداری به سمت بنگاه داری حرکت می کنند وگاهی در فعالیت هایی شرکت می کنند آن هم  بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و توجیحه اقتصادی پروژه در نتیجه سود کافی و مطمئنی را به دست نمی آورند.

کاستی های دستور رئیس جمهور به کارگروه ویژه

برخی  از کارشناسان که در این گزارش به آن اشاره شد اصلاح  نظام بانکی کشور را مقدم بر  اصلاح اقتصاد می دانند اما عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس، تقدم اصلاح نظام اقتصادی  را نسبت به نظام مالی کشور اولی تر می داند و در این باره به «راه مردم» می گوید: تکلیف بخش واقعی اقتصاد باید روشن شود. این اقدام که نظام مالی به‌صورت انتزاعی ساماندهی شود، از منظر علم  اقتصادی درست نیست؛ در ثانی هدف اصلی تغییر ساختار سیستم بانکی کشور ،توسعه اقتصادی ست. اینکه بخواهیم نظام مالی را به‌صورت انتزاعی بهبود ببخشیم مثل آن است که مثل این می‌ماند که خودرویی ساخته شود اما جاده‌ای برای حرکت خودرو موجود نباشد. متأسفانه منابع نظام بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار نگرفته است؛ این درحالی است که ساماندهی بخش واقعی اقتصاد می‌تواند نظام مالی و بانکی را جهت بدهد تا دستگاه‌ها بتوانند در آن راستا حرکت کنند و منطبق باشند. ضمن آنکه باید شاخص های کلان اقتصادی در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود و  ساختار نظام بانکی در سایه توسعه اقتصاد کشور ؛اصلاح می شود.

یوسفیان ملا درباره مأموریت ویژه اقتصادی رئیس جمهوری به معاون اول خود، پیرامون اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه با هدف رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی می گوید:تغییر  ساختار  سه برنامه جامع اصلاح نظام‌بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت از مهم ترین اقدامات اخیر دولت تدبیر وامید در حوزه اقتصاد کشور است . در حوزه نظام بانکی به ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها، انتظام بخشی به بازار پول و بازگرداندن مطالبات غیرجاری بویژه در حوزه تولید اشاره شده است. ازاین رو در این بخش نکته کلیدی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است. 

وی ادامه می دهد: یکی از موضوعاتی که باید در اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار می‌گرفت نرخ بهره یا نرخ سود بانکی است.  نرخ سود در کشورمان توسط بازار خاص خود که همان عرضه و تقاضا است تعیین نمی‌شود و دولت با توجه به متغیرهایی چون تورم نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند. اگر نرخ بهره در ایران واضح باشد و بازاری مشخص تعیین‌کننده آن باشد، تولیدکنندگان با شرایط بهتری به منابع مالی دسترسی خواهند داشت. یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم این است تولیدکنندگان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کنند ولی تولیدکنندگان با توجه به نرخ سود بالای تسهیلات برای گرفتن وام مشکل دارند و بعضاً دیده شده که برخی بانک‌ها حتی با نرخ سود بالاتر از قانون وام می‌پردازند. زمانی که نرخ سود بالا باشد به نفع برخی‌هاست و موقعی هم که این عدد کاهش یابد برای گروهی دیگر رانت ایجاد می‌کند.  لذا با توجه به دستورات داده شده قبل از اصلاح نظام بانکی باید تعیین نرخ سود بانکی به بازار سپرده شود.

انتهای پیام/م