به گزارش نافع، به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان، زهرا سلیمی اخگر در جمع خبرنگاران در نقد لایحه دولت در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم گفت: انتخاب شهردار امری تخصصی و اجرایی است ، شوراها را مردم و شهردار را هم شوراها انتخاب می کنند و اکنون لایحه مدیریت شهری  دولت که انتخاب شهردار را توسط مردم پیشنهاد کرده با ساختار مدل مدیریت شهری ما سازگار نیست و از طرفی انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم سبب می شود که بعضی از افراد با بهره گیری از ابزار پول، قدرت، تبلیغات و با استفاده از جریانات سیاسی بر فرآیند انتخابات تأثیر گذاشته و فرد غیر متخصصی همچون فوتبالیست، هنرپیشه، نویسنده و ... را به عنوان شهردار انتخاب و شهر را دچار تنش های اجتماعی سازند.

وی در تبیین سابقه انتخاب شهردار در نظام قانون گذاری کشور یادآور شد : با نگاهی با قوانین و مقررات کشور و از جمله قانون بلدیه مصوب سال 1286 انتخاب  رییس بلدیه یا شهردار به عهده انجمن بلدیه بود ولی در سال 1309 عوامل رضاشاه انتخاب شهردار را از اختیارات انجمن بلدیه سلب و به عهده وزارت داخله یا وزارت کشور گذاشتند اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 و اصلاحات مکرر بعدی ، قانون گذار انتخاب شهردار را به عهده شوراها گذاشته لکن به دلیل عدم آغاز به کار شوراها ، وزارت کشور به قائم مقامی شوراها  ، شهرداران را تعیین میکرد اما بعد از شروع به فعالیت شوراهای اسلامی در سال 1378 تا کنون شهرداران از سوی شوراها انتخاب می شوند .

وی در خصوص طرح اخیر مجلس نیز که ابتدا با قید دو فوریت توسط 133 نفر از نمایندگان امضاء شده بود و پس از رایزنی با هیأت رییسه مجلس و بخشی از امضاء کنندگان ، دوفوریت طرح به یک فوریت تبدیل و جهت بررسی به کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی ارجاع شد که پیشنهاد انتخاب شهردار توسط هیأت حل اختلاف را غیرکارشناسی دانست و اظهار کرد: در کشور بیش از 120 هزار عضو شورای شهر و روستا وجود دارد که همگی شخصیت حقوقی مستقل هستند و همچنین در حدود 10 اصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شده است.

نماینده استان همدان در شورای عالی استانها انگیزه اصلی در خصوص کاهش اختیارات شوراها را اختلافات محلی برخی از نمایندگان با شوراها دانست و گفت: اختلافات محلی بعضی از نمایندگان مجلس با شورای شهر باعث شده تا درصدد از بین بردن شوراها که نهادی مردمی بوده و با رأی مستقیم مردم انتخاب شده اند برآیند

زهرا سلیمی اخگر اضافه کرد: در طرح جدید انتخاب شهردار توسط هیأت حل اختلاف می بایست نمایندگان مجلس ، دادگستری ، فرمانداری ، دادستانی، شورای تأمین و ... در اداره شهر اعمال نظر کنند.

سلیمی اخگر طرح مذکور را نوعی موازی کاری دانست و افزود: بدون شک نحوه انتخاب شهردار در طرح مجلس منجر به افزایش بروکراسی ، گسترش زمینه فساد، عزل و نصب شهرداران گزینشی ، دخالت بیش از پیش نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و دوری آنها از امور ملی شده و در نتیجه خسران شهرها را  به دنبال خواهد داشت.

نماینده استان همدان در شورای عالی استانها  در تشریح جزییات بخش اول طرح اخیر مجلس درخصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها عنوان کرد: طراحان در مقدمه توجیهی خود با اصلاح ماده 6 قانون شوراها تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تاحدودی مطابق روال گذشته کاهش داده اند که بررسی تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده روند صعودی تعداد اعضای شوراها و انجمن های شهری است زیرا افزایش جمعیت ، توسعه کالبدی شهرها و گستردگی ابعاد فرهنگی و اجتماعی، لزوم تحقق وظایف ذاتی شوراها در نظارت بر عملکرد شهرداری ها و افزایش کیفیت مصوبات کمیسیون های تخصصی را در پی داشته و بی شک افزایش تعداد اعضاء ابزاری در جهت کاهش بار اضافی هزینه های ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی است.

زهرا سلیمی اظهار کرد: شوراهای اسلامی منتخب مردم هستند و مطابق اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان نظام محسوب می شوند و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مردم سالاری دینی، نمایندگان مجلس ، شوراها را در کنار خود بدانند نه در مقابل خودشان.

وی یادآور شد: جمعی از اعضاء کمیسیون نظارت شورای عالی استان ها به همراه مهدی چمران رییس شورای عالی استانها در کمیسیون اصل 90 مجلس حضور یافته و مراتب اعتراض خود را به دکتر پورمختار رییس کمیسیون و دیگر اعضاء کمیسیون اصل نود اعلام کرده اند.