کورنگ:دریادداشت خود نوشت:درصد بالایی از این اختلافات ناشی از اختلافات ملکی و مقادیری هم مربوط به نحوه عقد قراردادهای اجاره و مشارکت در کشت و کار و خسارات وارده به اراضی و محصولات کشاورزی می باشد.

روح اله رستمی مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در یادداشت ارسالی خود نوشت: اگرچه با فعالیت شوراهای حل اختلاف بسیاری از پرونده های اختلافی در این شوراها مورد بررسی قرار می گیرد اما همچنان رسیدگی به دعاوی مربوط به امور کشاورزی به خصوص مالکیت اراضی یکی از عمده ترین و پر هزینه ترین امور قضایی در منطقه ( و شاید حتی در کشور) به شمار می رود. اما ریشه این اختلافات در کجا بوده و چگونه می توان در آینده از بروز چنین اختلافاتی جلوگیری به عمل آورد یا از تبعات آن کاست؟
در اینجا لازم است به تاریخ اصلاحات ارضی در ایران نظری نماییم. ششم بهمن سال 1341 در ایران مصادف بود با رفراندوم یا انقلاب سفید محمد رضا پهلوی شاه مخلوع و شروع اصلاحات ارضی در ایران. طبق اصل اصلاحات ارضی ، زمینهای بزرگ از مالکان بزرگ خریداری و به خرده مالکان واگذار گردید. گذشته از ساز و کار اصلاحات ارضی و اهداف سیاسی و اجتماعی شاه این اقدام دارای آثار و تبعات زیادی بوده که تا زمان حال ادامه داشته است.
 صدور نسق زراعی در قریه ها برای خرده مالکان و رویه تقسیم اراضی عمدتاً مشکلاتی را به همراه داشت که از دلایل آن می توان به نبود ابزار اندازه گیری مساحت و یکنواخت نبودن وضعیت اراضی، واحدهای تقسیم اراضی متغیر، تغییرات در اقلیم و کاهش سهم آب مالکانه در گذر زمان، کوچ روستانشینان به شهرها و تداخل مالکان دیگر در سهم اراضی در نبود مالکان دیگر، انتقال نسقهای زراعی به وراث بدون افراز و تفکیک قانونمند و ... اشاره نمود.
از طرفی اسناد مالکیت بصورت مشاع ارائه گردیده بود که البته در موقعیت زمانی آن موقع شاید تا حدی اجتناب ناپذیر بوده است اما عدم آگاهی روستانشینان از وضعیت اراضی مشاع و نیز پیگیری جهت تفکیک و افراز در موعد بعدی موجب استمرار مشکلات، تبعات و وضعیت مبهم در برخی املاک گردید که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. بسیاری از اختلافات ملکی در عرصه های زراعی و باغی از همین جا نشأت گرفته است.
در پرونده های مطروحه با موضوع اثبات مالکیت گاهاً سالیان دراز دادرسی به طول می انجامد که در نتیجه آن طرفین دعوی هزینه های گزافی را جهت رسیدگی و دادرسی تقبل می نمایند. از طرفی در بسیاری از موارد نیز ادله کافی در اثر گذر زمان از دسترس طرفین خارج گردیده است. بطور مثال از میان افرادی که در غالب هیاتهای هفت نفره و سرمشاعهای اراضی که در جریان اصلاحات و تقسیمات اراضی در قریه ها تشکیل شده بود در اثر سپری شدن زمان طولانی تعداد کمی در قید حیات بوده و دسترسی به اسناد مکتوب در خصوص افراز محلی نیز چندان قابل توجه نمی باشد.
با صدور اسناد مالکیت پس از انقلاب اسلامی ایران و ابطال اسناد قبلی مشکلات سابق تا حدی مرتفع گردید لکن همچنان تعداد زیادی از روستانشینان و مزرعه داران با ارائه نسقهای زراعی 50 سال پیش خود را مالک قلمداد می کنند. زمینهایی که ابعاد و اندازه و حد و حدود دقیقی ندارند و اگرچه مقادیر آنها را می توان محاسبه نمود لکن مقادیر زمینهای محاسبه شده و موجود اختلافاتی داشته و دارد.
 بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف اراضی و اقدامات بعدی جهت صدور اسناد مالکیت با نقشه برداری ثبتی(Cadastral map) و ترسیم با نقاط utm با دقت مطلوب نشان از اقدامات مناسب نهادهای دخیل در امر ثبت اسناد و مالکیت در منطقه را دارد اما لازم است برخی اقدامات دیگر از جمله تسهیل در هزینه های ثبتی جهت رفع عمده مشکلات و تبعات حقوقی زمینهایی که فاقد اسناد مالکیت معتبر می باشند صورت گیرد.
 از طرفی برخی اقدامات نیز جنبه های آموزشی داشته و با اطلاع رسانی می توان اهمیت ثبت املاک و تعیین تکلیف آنها را خاطرنشان نمود. شاید یکی از مشکلات عمده ای که در املاک مشاع همواره موجب بروز اختلافات جدی گردیده نزاع بر سر مقدار اموال و املاک موروثی است که به علت عدم تنظیم تقسیم نامه و وصیت نامه مناسب در زمان قید حیات مورث ایجاد می گردد و چنانچه بتوان به نوعی مورث را ترغیب نمود که نسبت به تعیین تکلیف و مشخص نمودن حد و حدود اراضی و املاک خود بین وارثان اقدام نماید بسیاری از اختلافات پس از فوت مورث رفع خواهد شد.
به هر تقدیر آنچه مسلم است حجم پرونده های اختلافات ملکی در مراجع قضایی و هزینه های تحمیل شده ناشی از روند دادرسی به طرفین دعوی و دولت نشان از اهمیت موضوع تعیین تکلیف اراضی و اسناد مالکیت آنها داشته و در صورت اقدامات مناسب و کارشناسی شده علاوه بر کاستن از حجم پرونده های اختلاف ارضی موجب صرفه جویی در زمان و هزینه های تحمیلی بر مردم و دولت خواهد شد.

انتهای پیام/ب