به گزارش نافع، امامعلی عبدالملکی گفت: کمبود اعتبار و بودجه نباید مدیران نهاوندی را ناامید و از دنبال وپیگیری کردن مصوبات و دریافت بودجه دور کند بلکه مدیران باید از ظرفیت بودجه ملی که در سطح کشور و در اختیار وزیران است، استفاده کنند.

وی افزود: براي جبران اين ناهمخوانی و رسيدن به تعادل اعتباری و نيز بسترسازی براي توسعه شهرستان بايد ظرفيت‌های سرمايه‌گذاری نهاوند را شناسايی و بخش خصوصی را وارد مذاكره كنيم.

عبدالملكی گفت: با توجه به اينكه اعتبارات ملی سال 93 كشور 27 درصد كاهش يافته است؛ بی شك اين كاهش 27 درصدی گريبان‌گير استان‌ها و شهرستان‌ها نيز خواهد شد. البته امسال از طرف دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان، 280 پروژه عمراني، خدماتي، توليدي و... پيشنهاد شده است كه به دليل كاهش بودجه اولويت با پروژه‌هاي نيمه‌تمام است و هيچ پروژه جديدی احداث نخواهد شد.

فرماندار نهاوند گفت: در قانون بودجه سال 93 ماده 180 ظرفیت مناسب و خوبی برای مناطق محروم وجود دارد که می توان با جذب آن در بخش خزل نهاوند شاهد تحولات زیادی باشیم هر چند که استفاده از ماده 180 قانون بودجه امسال در بخش های دیگر بلامانع است.

وي مديران را به جذب اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايی خود از اعتبارات ملي فراخواند و گفت: اعتبارات استاني تنها 22 درصد اعتبارات ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي را شامل مي‌شود و 78 درصد جذب اعتبارات از بودجه و اعتبار ملي است. بنابراين آنچه نهاوند را متحول خواهد كرد، جذب اعتبار از رديف‌هاي ملی است و مديرانی كه نتوانند از رديف‌هاي ملی براي پروژه‌ها اعتبار جذب كنند، مديران موفقی نخواهند بود.

عبدالملكی همچنين با ابراز نارضايتی از پيشرفت 10 درصدي پروژه عظيم سد گرين پس از گذشت 3 سال اظهار داشت: اين ميزان پيشرفت اصلاً توجيه‌پذير نيست؛ بنابراين واگذاري سد گرين به بخش خصوصی تنها راهكاری است كه ميتواند اين پروژه را نجات دهد كه خوشبختانه در حال حاضر بخش خصوصي قدرتمندی براي ادامه كار و رساندن اين پروژه به 80 درصد پيشرفت فيزيكی اعلام آمادگي كرده است.

وي از تمامي دستگاه‌های اجرايی خواستار واگذاری پروژه‌های زير 50 درصد پيشرفت فيزيكی به بخش خصوصی شد و گفت: مديران تنها منتظر اعتبارات استانی نباشند، بلكه از ظرفيت‌های بخش خصوصی براي اتمام پروژه‌ها استفاده كنند.

فرماندار نهاوند گفت: 70 درصد واحدهاي توليدی، صنعتی و كشاورزی نهاوند تنها با 30 درصد ظرفيت در حال فعاليت هستند و اين امر اقتصاد و توليد شهرستان را فلج كرده است كه در اين خصوص دستگاه‌های اجرايی كه واحدهای توليدی تحت حمايت دارند، موظف به همكاري و رفع مشكل واحدهای توليدی هستند.