محسن مرادی پناه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بهار با بیان اینکه تورم و رکود اقتصادی یکی از دغدغه های مهم کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود در کشور ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان از اولویت های دولت است.

مرادی پناه عنوان داشت: 320 واحد اقتصادی از سال های گذشته فعالیت خود را در سطح شهرستان بهار آغاز کردند که در حال حاضر بیش از 30 درصد این واحد ها تعطیل شده و واحدهای باقی مانده نیز با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند.

وی افزود: بیشتر این واحدهای صنعتی که در سه شهرک صنعتی شهرستان متمرکز شده اند با مشکل نقدینگی روبرو هستند که مسئولین شهرستان با عدم توجه به آنها تا کنون نتوانسته اند به ایجاد اشتغال پایدار و ثابت در این منطقه اقدام کنند.

مرادی پناه با اشاره به اینکه شهرستان بهار از ظرفیت های بالایی در حوزه اقتصاد استان همدان برخوردار است، اذعان داشت: شهرستان بهار با دارا بودن سه شهرک صنعتی می توانست بسیار بهتر از وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، باشد که البته در این میان محدودیت ها، تورم و تحریم دست در دست داده و شرایط را برای فعالان اقتصادی نامناسب کرده است.

وی با بیان اینکه کارگروه اشتغال یکی از کارگروه های حساس و حیاتی شهرستان بهار است، عنوان داشت: یکی از اولویت های کاری دولت تدبیر و امید و به تبع مسئولین شهرستان باید توجه ویژه به کارگران و مدیریت واحد های اقتصادی نیمه فعال و فعال نمودن آنها باشد چراکه ایجاد حتی یک اشتغال در شرایط امروزی جامعه ما مثمر ثمر خواهد بود.

مرادی پناه با اشاره به اینکه مشکلات و محدودیت های موجود در جامعه، توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های سرگردان این بخش در راستای احیای صنایع شهرستان ضروری است، اظهار داشت: ایجاد یک اشتغال پایدار برای یک فرد در سال های گذشته نیازمند سرمایه ای به میزان 20 میلیون تومان بود که این میزان در حال حاضر به 60 میلیون تومان برای هر فرد افزایش یافته است، بنابراین باید برای ایجاد اشتغال پایدار و مستمر به بخش خصوصی متوسل شد تا بتوان جایگاه واقعی خود را در امر اشتغالزایی آن هم واقعی، در سطح کشور و استان همدان کسب کرد.

وی یکی از شاخص های سنجش مدیریت شهرستان را جذب سرمایه بخش خصوصی دانست و افزود: امروز ایجاد اشتغال سرمایه گذاری در بخش های مختلف خدماتی، صنعتی و کشاورزی در شهرستان حیاتی است، لذا مسئولین دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات و نابهنجاری های موجود می توانند با جذب متمکنین شهرستان در راستای سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی به تولید ثروت بپردازند که این مهم مسلما یکی از شاخصه های ارزیابی مسئولین توسط مدیریت ارشد استان و شهرستان است.

مرادی پناه افزود: دولت به تنهایی در مقابل این حجم از مشکلات و اعتبارات ناچیز نمی تواند مشکل اشتغال و بیکاری موجود در جامعه را بدون مشارکت خود مردم مرتفع سازد.

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 93 اعتباری بالغ بر هشت هزار و 400میلیارد تومان به بخش اشتغالزایی اختصاص یافته است که سهم استان همدان در سه ماهه اول سال از این میزان، 150 میلیارد تومان است، اذعان داشت: این اعتبار برای شهرستان ها در ایجاد اشتغال اعتباری شناور به شمار می رود، بنابراین مسئولان شهرستان می توانند با ارائه طرح های توجیه دار که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و ثابت شود، سهم واقعی شهرستان را از این اعتبار جذب کنند.

مرادی پناه با بیان این مطلب که باید به طرح های جاندار برای ایجاد اشتغال در شهرستان بهار روی آورد، گفت: اولویت برای جذب اعتبارات مختص اشتغالزایی در شهرستان باید با طرح های نیمه تمام، پروژه های نیازمند به سرمایه در گردش و طرح های جدید باشد تا بتوان با تزریق اعتبار به واحد های نیمه فعال و طرح های نیمه کاره که نیازمند نقدینگی هستند، مشکلات موجود شهرستان را مرتفع ساخت.

وی همچنین در خصوص اشتغالزایی دستگاه های اجرایی نیز اذعان داشت: مسئولین دستگاه های اجرایی باید بدانند که آمارهای اشتغال آنان تنها در صورتی واقعی به شمار می رود که در سازمان تأمین اجتماعی نیز به ثبت رسیده باشد در غیر این صورت اعدادی که بر روی کاغذ به عنوان آمار اشتغالزایی ارائه می شود ارزشی ندارد.