وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1392 ساعت 13:21   |   کد مطلب: 5225
در مخالفت با کلیات لایحه بودجه مطرح شد :
ندادن مطالبات پیمانکار به معنای تعطیلی آن پروژه است
ندادن مطالبات پیمانکار به معنای تعطیلی آن پروژه است
نماینده ملایر اضافه کرد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه کرد مطالبات پیمانکاران است که در لایحه بودجه اصلا به آن توجه نشده و ندادن مطالبات پیمانکار به معنای تعطیلی آن پروژه است.

به گزارش نافع، علی‌نعمت چهاردولی افزود:تزدیگر مشکل اولویت‌دار کشور معیشت فرهنگیان و کارکنان بهداشت و درمان است که با عنایت به افزایش 18 درصدی حداقل حقوق و تورم 40 درصدی زندگی این افراد بسیار سخت می‌شود و اگر یک فرد از اعضای خانواده بیمار شود تکلیف آنها چیست؟

چهاردولی در پایان بی‌توجهی به بیکاری جوانان را دیگر مشکل کشور دانست و گفت:‌ مردم به دولت تدبیر و امید، امید بسته‌اند و این امید در بودجه دیده نمی‌شود. چقدر در بودجه به تولید و صنعت توجه شده است؟ چرخ آن چه زمانی باید به حرکت درآید؟ اقشار ضعیف با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حال حاضر نیز توانایی پرداخت پول آب و برق خود را ندارند اگر افزایش پیدا کند باید چکار کنند؟
ی با اشاره به چشم‌انداز تعیین شده در برنامه پنجم توسعه گفت:‌ بر اساس برنامه پنجم باید اتکاء بودجه به نفت کم شود اما در این بودجه نه تنها اتکا به نفت کم نشده بلکه حداقل 50 هزار میلیارد تومان از منابع وابسته به نفت است که امکان محقق نشدن آن بسیار زیاد است.

نماینده ملایر از دیگر اشکالات بودجه را اعتبار برای پروژه‌های عمرانی بالای 80 درصد عنوان کرد و این موضوع را منافی با عدالت دانست و افزود: تکلیف استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرهایی که پروژه‌هایی با 80 درصد پیشرفت ندارند، چیست؟ آیا قرار است شهرهای بزرگتر کلانشهر و شهرهای کوچک، کوچکتر و کوچکتر شوند؟

چهاردولی در ادامه خاطر نشان کرد: در گزارش کمیسیون تلفیق صرفا ارقام وجود دارد در حالی که ارقام در بند ردیف‌هاست که متاسفانه این ردیف‌ها در اختیار نمایندگان قرار نگرفته و نمی‌توان بدون ارقام لایحه بودجه را تصویب کرد.

وی در ادامه بودجه شرکت‌ها را در حدود دو سوم بودجه کل کشور دانست و افزود:‌ متاسفانه در کمیسیون تلفیق به بودجه شرکت‌ها رسیدگی نشده و گزارش آن را نیز نداریم.

نماینده ملایر خاطرنشان کرد: در بودجه 93 بالغ بر 10 آیین‌نامه داریم و این به این معناست که وزرا و روسای سازمان‌های و دستگاه‌ها باید آیین‌نامه آن را تدوین کنند، اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که آیین‌نامه‌ها تدوین نشد و در نتیجه قانون وابسته به آیین‌نامه‌ها نیز اجرایی نشد و دوباره این داستان در بودجه 93 تکرار شده است.

دیدگاه شما