به گزارش نافع،  فدا حسین مالکی رئیس اسبق ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص اینکه چرا با وجود تمام تأکیداتی که بر حمایت از تولید ملی می شود ولی با بحث مفاسد اقتصادی و رانت هایی که امروز از دید تولیدگنندکان جز کلیدی ترین گره های تولید است ، مقابله ای صورت نمی گیرد و چرا چندین دهه است این مافیا ها فعال هستند و مانع رشد تولید هستند؟ گفت: بحث مفاسد اقتصادی به عنوان یک امر مهم در تولید ملی محسوب می شود به طوری که صراحتاً می توان گفت بحث مفاسد اقتصادی یک سم مهلک برای بخش تولید کشور است که اگر نظام برای مقابله با این سم مهلک برنامه مقابله و مبارزه ای و برخورد جدی نداشته باشد یقین داشته باشید که ضربه جبران ناپذیری به تولید و منافع نظام میرساند. البته در طول چندین سال بعد از پیروزی انقلاب ممکن است اقداماتی صورت گرفته باشد که قطعاً در دستگاههای قضایی و نظارتی اقداماتی انجام شده است اما این اقدامات یا به موقع به مردم گزارش نشده است یا اقدامات انجام شده در جهت تقویت تولید ملی نبوده است . که این برای کشور یک تهدید جدی است.

**رانت خواری‌ها بیش از همه در سیستم بانکی کشور رسوخ کرده

وی اضافه کرد: اینکه یک فردی یک شبه میلیاردر می شود این برای نظام قابل قبول نیست. اینکه به یک نفر اجازه داده می شود از بانکها به هر دلیلی تسهیلات بانکی کلان بگیرد و به راحتی منابع ملی در اختیارش گذاشته می‌شود و هیچ نظارتی روی آن نباشد که با آن منابع چه اقداماتی انجام می دهد با مبانی نظام متفاوت است. این در حالی است که همین فردی که با منابع مردم ثروت اندوزی و سرمایه گذاری کرده است حالا با همین ثروت مانع ورود و مشارکت سایر افراد به سیستم اقتصادی کشور می‌گردد و این بد است. این به اعتماد جامعه لطمه می زند.

مالکی در ادامه تصریح کرد: چرا باندهای مافیایی به راحتی می توانند تولیدکنندگان جوان را از میدان به در می کنند؟ مثلا با پایین آوردن قیمت ها تولید کننده نوپا را مقروض و ورشکسته می کنند و به راحتی او را از ادامه کار باز میدارند و هیچ نهاد و سازمانی  هم نیست جلودار این انحصار گران پشت پرده باشد؟

وی افزود: باید صادقانه بپذیریم که تا کنون برخورد جدی با عواملی که باعث نگرانی و مأیوس کردن بخش های کوچک تولیدی می شوند نداشته ایم. پس طبیعی است که موضوع رانت قطعاً در بخش هایی از دستگاههای دولتی در طول این چندسال بروز داده است و بنده معتقدم این رانت خواری ها بیش از همه در سیستم بانکی کشور رسوخ کرده است.

وی خاطرنشان شد: به طور کلی سیستم بانکی کشور معیوب است و متناسب با ارزش های سیاسی و اقتصادی نظام نیست و هرآنچه که در اصل 44 هست و سیاست های کلان اقتصاد داریم با آنچه که در سیستم بانکی پیاده شده است متناقض است. یک فرد با نفوذ درسیستم بانکی به سرعت به منابع هنگفتی دست پیدا می کند. در حالیکه دستیابی یک واحد تولیدی  برای گذران و حل مشکلات واحد به شدت با مشکل مواجه می شود.

**نقص سیستم بانکی کلید اصلی تمام مفاسد اقتصاد

رئیس اسبق ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز اظهار داشت: به طور کلی به علت معیوب بودن سیستم بانکی و به روز نبودن آن و حتی انقلابی نبودن سیستم بانکی کشور باعث شده است این مشکلاتی که اشاره کردید رخ دهد  و بالاخره من نقص سیستم بانکی را کلید اصلی و مهمترین علت تمام مفاسد اقتصادی در جریان حتی در تولید میدانم.عکس این جریان هم می تواند اتفاق بیفتد. یعنی اگر سیستم بانکی منطبق بر اصول نظام و خواسته های مردم باشد می تواند یک اقتصاد کارآمد را تحویل جامعه دهد. تسهیلات بانکی چرخ راه اندازی تولید است. اگر ناعادلانه و بدون برنامه تخصیص پیدا کند یعنی اینکه گام اول در تولید کج و غلط برداشته شده است و تا هر زمان که این مهم تصحیح نشود هدف اصلی که تحقق و گردش چرخ های تولیدی کشور است محقق نخواهد شد.

**دولت‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط به دنبال رفع تکلیف هستند

وی در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه نقشی دارد و آیا ممکن است تفکر خود دولت ها عاملی مهم بر تداوم مفاسد اقتصادی باشد گفت: راجع به این موضوع باید گفته شود آنچه تاکنون در زمینه مبارزه با مفاسد اتفاق افتاده به صراحت می‌توان گفت دولت‌های مختلف در این زمینه فقط به دنبال رفع تکلیف هستند در حالیکه نباید اینگونه باشد.  دولتی روی کار می آید نفت صد دلاری را تحویل می گیرد و بر همین مبنا برنامه ریزی می کند تا دوره دولتش تمام شود. یعنی هیچ دولتی تا کنون خودش را ملزم به اجرای اقدامات ساختاری نکرده است.

مالکی افزود: البته در به وجود آمدن این شرایط بد من به تنهایی دولت ها را مقصر نمی بینم. دستگاههای نظارتی، دستگاههایی که وظیفه آسیب شناسی را دارند و... هم دخیل هستند و در این زمینه کم کاری داشته اند. دولت نقش اساسی دارد اما سایر قوا هم باید توجه ویژه داشته باشند.

وی تصریح کرد: اخیراً متوجه شده ام مجلس دستور داده است یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود. وقتی با نگاه کارشناسی این دستور تحلیل می شود این نتیجه بدست میآید که مجلس دستور شکل گیری سازمانی را می دهد در کام بعدی حدود 500نفر نیروی کار جذب این سازمان می شود و در نهایت یک بار سنگین هزینه‌ای و مالی برای دولت و نظام ایجاد می‌کند.در صورتی که اصلاً ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازی به سازمان جدیدی نداریم. نیاز امروز این است که سازمان هایی که قبلا ً با این منظور شکل گرفته اند موانع کاریشان برداشته شود و کار خود را به نحو احسن انجام دهند. باید تلاش کرد و نظارت بر کار سازمان های فعال در این حوزه را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه  دستگاههای نظارتی را باید تقویت کرد افزود: به عنوان مثال مجلس  از سازمان بازرسی بپرسد که اگر برای برخورد با رانت خوارها و مفسدان اقتصادی مشکل و یا خلاء قانونی دارید ما آن را بر طرف کنیم و با تدوین و تصویب قوانین ، متمم ها و تبصره ها قدرت این سازمان را افزایش دهند یا به جای اینکه مجلس بیاید برای تشکیل یک سازمان عریض و طویل دیگر دستور صادر کند برای اصلاح ساختار بیمار بانک های کشور چاره‌ای بیندیشد یا دستگاههای نظارتی درون دولت غیر از قوه قضائیه مصرانه  و با دقت به این امور بپردازند  و اقداماتی از این قبیل. این اقدامات نه هزینه ای دارد و نه بار سنگین مالی دارد.

**قانون مبارزه با قاچاق کالا توسط وزرای دولت یازدهم کنار گذاشته شد

وی با اشاره به اشکال جدی دیگردر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برخورد سلیقه ای به برنامه ها و قوانین در این زمینه است. مثلاً قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چندین ماه در مجلس روی آن وقت گذاشته شد، کمیسیون های مختلف آن را بررسی کردند و در نهایت به تصویب رسید خیلی راحت توسط وزرای دولت یازدهم کنار گذاشته شد و اعلام شد این قانون اجرا نمی شود. یا طرح شبنم و ایران کد که در دولت قبل کلید خورد و در این دولت تعطیل.

مالکی در نهایت اضافه کرد: در این زمینه اعتقاد بنده بر این است که مجلس خودش باید وارد عمل شود. مدعی باشد  تا اجرا شود. اثر گذاری این قانون در روان شدن مسائل تجاری کشور، جلوگیری از قاچاق کالا ، کمک به تولید ملی امری بدیهی و ثابت شده است. مسلما زمانی که رقم کالا وارداتی قاچاق بین 20 تا 30 میلیارد تومان باشد طبیعی است با اجرای درست این قانون کمک بزرگی به گردش مالی در بخش تولید کشور خواهیم داشت. اگر هم دولت در این زمینه کم کاری می کند اما به نظر بنده وظیفه مجلس است قانونی را که تصویب می کنددر جهت اجرای آن هم مصر و پیگیر باشد.

انتهای پیام/ح