به گزارش نافع،  وی به‌تنهایی هزاران نفر از مردم جهان از جمله ایرانیان را به ویروس ایدز آلوده کرده است. در گزارش ویژه مشرق با پیشینه فابیوس بیشتر آشنا می‌شوید.

لوران فابیوس، دیپلمات ارشد فرانسه، که با اقدامات و اظهارات خود در طول دوره دوساله مذاکرات هسته‌ای از ژنو 2013، بارها روی اعصاب سایر طرف‌های شرکت‌کننده و نیز طرف ایرانی راه رفته بود! مردی که به او لقب پلیس بد مذاکرات داده بودند و به نیابت از رژیم اسرائیل در مذاکرات کارشکنی می‌کرد، قرار است بلند پایه‌ترین مقام کشورهای 1+5 باشد که بعد از جمع‌بندی مذاکرات به ایران می‌آید. گویی او کسی است که بیشترین تلاش را برای به ثمر رساندن مذاکرات انجام داده و حال برای گرفتن مزد زحمات خود، اولین سفر به ایران را جایزه خویش می‌داند؛ چه اینکه بعد از جمع‌بندی مذاکرات وین نیز اظهار کرده بود که "به رغم مواضع فرانسه در مذاکرات، امیدواریم سهم خوبی در بازار ایران داشته باشیم!" برای آشنایی با حیات سیاسی و مواضع این سیاستمدار 69 ساله فرانسوی که زمانی ستاره بختش در فرانسه بلندتر از کرسی وزارت بود، خواندن سطور پیش رو را به مخاطبان فرهیخته مشرق توصیه می‌کنیم.
[لوران فابیوس؛ دامنی آلوده به خون///اجرای سمفونی خون‌آلود پاریس در تهران///]

در نقش جوان اول سوسیالیست‌های فرانسه

لوران فابیوس متولد 20 آگوست 1946 در آروندیسمان (ناحیه) 16 پاریس است. پدرش لوییز، یک آمریکایی کاتولیک، و مادرش یک یهودی اشکنازی تغییر آیین داده به کاتولیسیسزم است (خود فابیوس رسما خود را کاتولیک معرفی کرده است). فابیوس در «اکول نرمال سوپریور»، مدرسه ملی مدیریت دولتی و موسسه علوم سیاسی پاریس تحصیل کرده و تخصص اصلی او اقتصاد و امور مالیه است.

نخستین پست دولتی فابیوس جوان، ممیز شورای دولتی فرانسه (معادل دیوان عدالت اداری در ایران) بود. او در 1973 به حزب سوسیالیست پیوست. در 1978 به عنوان عضو مجمع ملی فرانسه از بخش سن-ماریتیم برگزیده شد و خیلی زود در سلک حلقه نزدیکان دبیر حزب سوسیالیست، فرانسوا میتران، درآمد.

فرانسوا میتران اعتماد خاصی به لوران فابیوس داشت. در سال 1984 فابیوس جوان‌ترین نخست‌وزیر فرانسه لقب گرفت

با انتخاب میتران به ریاست جمهوری در 1981، او ابتدا وزیر بودجه و بعد وزیر پژوهش و صنعت فرانسه شد. او را طراح بازسازی صنعت فرانسه و تغییر جهت آن از صنایع سنگین به فناوری های بالا(های‌تک) می‌دانند. در سال 1984، علی رغم میل چهره‌های برجسته حزب سوسیالیست، میتران او را به عنوان نخست وزیر فرانسه معرفی کرد. در سن 37 سالگی، فابیوس جوان‌ترین نخست وزیر جمهوری پنجم فرانسه شد. او نماد نوعی جدید از سوسیالیزم فرانسوی بود که می‌خواست با بازار آزاد سرمایه‌داری بیشترین تعامل را داشته باشد. بعد از مشکلاتی که ملی‌سازی همه‌جانبه فرانسوا میتران در اقتصاد فرانسه ایجاد کرده بود، رییس جمهور می‌خواست برای کاستن از تبعات سیاست‌های سوسیالیستی دو سال اول زعامت خود، چهره‌ای جوان با ایده‌های نو را در مصدر امور قرار دهد. فابیوس اصلاحات عمده‌ای در زمینه مستمری‌ها و بیمه‌های اجتماعی انجام داد و تسهیلاتی برای خانواده‌های با بیش از دو بچه در نظر گرفت. او برای مهار تورم و ایجاد رونق، پای سرمایه گذاری خارجی را به فرانسه باز کرد. یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات او بستن قرارداد با امپراتوری والت دیزنی برای احداث دیزنی لند در پاریس بود. امری که صدای اعتراض ملی‌گرایان را بلند کرد. به علاوه، اتحادیه‌های کارگری قدرتمند فرانسه از سیاست‌های تعدیلی فابیوس ناراضی بودند، به ویژه این که او در مهار نرخ بیکاری ناموفق بود. در 1985 برای ارتقاء حقوق همجنس بازان، قانون جزا اصلاح شد تا مثلا زمینه‌های تبعیض بر اساس «عادات اخلاقی» شامل مسایل جنسی از بین برود.

فابیوس در دوره صدارتش، برای تأمین حقوق هم‌جنس‌بازان فرانسوی قدم‌های خوبی برداشت!

فابیوس از 2000 تا 2002، در جایگاه وزیر اقتصاد، مالیه و صنعت، و از 2012 تاکنون به عنوان وزیر امور خارجه و تحولات بین المللی فرانسه بوده است. همزمان با پست‌های دولتی، او به تناوب عضو مجمع ملی فرانسه، شوراهای محلی (ناحیه نرماندی) و پارلمان اروپا بوده است که به واسطه پذیرش مشاغل دولتی هر از چندی استعفا داده است. برای مثال او از 1978 تا 2012، به جز چند وقفه، به عنوان نماینده مجمع ملی برگزیده شد. او 6 کتاب هم در موضوعات اقتصاد، مالیه، روابط بین الملل و مسایل اتحادیه اروپا به فرانسوی نگاشته است که در داخل فرانسه جوایزی هم دریافت کرده است. (اما هیچ کدام به زبان‌های دیگر ترجمه نشده‌اند).

لوران فابیوس (چپ) در سال 1984 به جای این فرد (راست) - پییِر مائوروی - نخست وزیر شد.

او از مشاوران بسیار نزدیک فرانسوا میتران بود که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 1981 نقش مهمی بازی کرد. انتخاباتی که منجر به روی کار آمدن چپ‌ها، بعد از چند دهه میدان‌داری گلیست‌ها گردید. به واقع میتران اولین رییس جمهور سوسیالیست فرانسه در جمهوری پنجم بود. در آن تاریخ، افکار عمومی فابیوس را مهم ترین سیاستمدار جوان فرانسه می‌دانست. بعد از انتخابات پارلمانی 1986 که منجر به از دست رفتن کرسی‌های حزب سوسیالیست شد، لوران فابیوس از نخست وزیری کنار رفت. در 1988 به ریاست مجمع ملی رسد و با 41 سال سن، جوان‌ترین رییس مجلس فرانسه هم لقب گرفت.

از اوایل دهه 90، و با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری میتران، کم کم حزب سوسیالیست لوران فابیوس را برای جانشینی میتران به عنوان ریاست حزب، و نامزد انتخابات 1995 ریاست جمهوری آماده می‌کرد. خود فرانسوا میتران مهم‌ترین حامی فابیوس برای این جانشینی محسوب می‌شد. همه چیز بر وفق مراد فابیوس، و ستاره اقبال او در حال رسیدن به اوج بود که...

اتهام آدم کشی؛ افتضاح بزرگ

در آستانه انتخابات پارلمانی 1993، اسراری تازه درباره یک پرونده قدیمی برملا شد که به شدت حیثیت حزب سوسیالیست فرانسه را لکه دار کرد. ماجرای قدیمی از این قرار بود که در 1985، معلوم شد که محصولات خونی توزیع شده توسط «مرکز ملی انتقال خون فرانسه»، عمدتا میان بیمارن هموفیلی، آلوده به ویروس اچ آی وی بوده است. با افشای ماجرا در آن سال، قضیه به عنوان یک قصور پزشکی مطرح گردید و با محکومیت دو کارمند دون‌پایه پایان یافت. ولی در اوایل دهه 1990، اسنادی منتشر شد که نشان داد این مسأله نه تنها قصور نبوده، که کاملا با آگاهی مقامات بالای دولت فرانسه انجام گرفته است. مسأله دارای ابعاد بین المللی هم بود، چرا که این محموله‌های خونی به کشورهای دیگری از جمله تونس و ایران هم فروخته شد که قربانیان زیادی در این کشورها به جای گذاشت (ماجرای دردناک بیماران هموفیلی مبتلا شده به اچ آی وی توسط این خون‌ها، داستان پر از آب چشمی است که در این مقال نمی‌گنجد).

با اسناد فاش شده، لوران فابیوس به عنوان رییس دولت، وزیر سلامت او ادموند هروه، و وزیر امور اجتماعی او ژرژینا دوفوا، به شدت زیر سؤال رفتند. از همه مهم‌تر، اظهارات این سه نفر، به ویژه خود فابیوس، که از پذیرفتن هر نوع مسؤولیتی در این قبال خود‌داری کرد، آتش خشم عمومی را شعله‌ورتر نمود. تا زمان مطرح شدن دوباره مسأله، دست کم 400 نفر از مصرف‌کنندگان خون مورد نظر فقط در فرانسه جان باخته بودند (صرف نظر از آمار کشورهای خریدار) و بنا به آمار منتشره در مطبوعات فرانسه، دست کم 4000 نفر در این کشور، بر اثر عوارض مستقیم یا غیرمستقیم این خون‌ها دچار بیماری ایدز شدند. خون‌هایی که در فرانسه از افراد معتاد و هم‌جنس‌باز گرفته شده بود و باید به آزمایشگاه‌هایی ارسال می‌شد، به دستور مستقیم فابیوس به جز استفاده در فرانسه، به یونان، آرژانتین، تونس و ایران نیز منتقل شد.

در اولین دور دادگاه رسیدگی به این پرونده، توسط دیوان عالی دادگستری (تنها دادگاهی در فرانسه که می‌تواند به جرم زمان وزارت اعضای سابق دولت رسیدگی کند)، در سال های 1992 و 1993، فابیوس و وزرایش به دلیل کمبود شواهد از مسوولیت اخلاقی در پرونده تبرئه شدند. گفتنی است که به دلیل پیچیدگی سیستم قضایی فرانسه و دشواری اعلام جرم علیه اعضای طبقه حاکمه، چند سالی طول کشیده بود که همین دادگاه رسیدگی به پرونده را آغاز کند.

در فوریه 1994، یک روزنامه فرانسوی سندی را منتشر کرد که طبق آن مقامات بالای دولت حکومت فرانسه، اجازه توزیع یک تست اچ آی وی آمریکایی را در بازار فرانسه ندادند تا یک نمونه در حال آماده سازی فرانسوی بازار را قبضه کند.

در زمان آشکار شدن ماجرا در 1985، دو مقام وزارت سلامت فرانسه به جرم آگاهی از آلودگی خون، زندانی شدند. ولی اسناد سال 1994 نقش مقامات دولتی فرانسه از حزب سوسیالیست را افشا کرد که مهم ترین آن جلوگیری از توزیع همان تست آمریکایی و عدم انجام اقدامات احتیاطی روی خون‌های جمع آوری شده بود. در این اسناد، نامه‌ای به تاریخ 4 ژانویه از طرف فرانسیس گروس، مشاور علمی فابیوس هست که در آن گروس هشدار می‌دهد که قربانیان احتمالی این خون ها نه فقط دریافت کنندگان مستقیم، که افراد تصادفا آلوده شده و دست اندرکاران انتقال خون هم می توانند باشند.

نامه‌ای دیگر نشان می‌دهد که مؤسسه تجاری انستیتو پاستور فرانسه، موسوم به پاستور دیاگنوستیکز، دستور یافته تا سرعت کار روی نمونه فرانسوی را بالاتر ببرد چرا که به تأخیر انداختن مجوز توزیع نمونه آمریکایی شرکت آبوت "تنها تا مدتی" امکانپذیر است. در نامه‌ای دیگر به تاریخ 3 جولای 1985، آقای گروس به لویی شوایتزر، مسؤول کارکنان نخست وزیری، از خطر تسخیر بازار توسط تست آبوت سخن می‌گوید و این که آزمایشگاه سلامت ملی دیگر نمی‌تواند در تایید این تست تأخیر به خرج دهد.

تنها 4 مقام از مرکز ملی انتقال خون و بانک ملی خون محاکمه شدند و مایکل گارتا از بانک خون به 4 سال و ژان-پیر آلن به دو سال و دو نفر دیگر به حبس‌های تعلیقی محکوم شدند. نامه ها و عریضه‌های زیادی خطاب به رییس جمهور، در اعتراض به این احکام ارسال شد. محتوای بیشتر این نامه‌ها اعتراض به مجازات دون‌پایه‌ها و قسر در رفتن مسببان اصلی بود. بستگان قربانیان شدیدترین اعتراضات را به روند رسیدگی و احکام صادره نشان دادند. پاتریس و اگنس گادین، والدین دو کودک هموفیلی مبتلا به ایدز که در 8 و 5 سالگی مبتلا به ایدز و در 11 و 15 سالگی جان باختند چنین اعتراض خود را نشان دادند:

" از کودکان ما مثل خوکچه گینه‌ای سوء استفاده شد. هفته‌ای دو بار به آنها خون تزریق کردند، در حالی که نوع بیماری آن‌ها با یک بار تزریق در ماه قابل کنترل بود. از 1983 تا 1985 آن‌ها (دکترها) می‌دانستند که بسته‌های خون آلوده هستند- اول 45 درصد، بعد 60 درصد و بعد 100 درصد."

مسؤولان دولت فرانسه، از جمله خود فابیوس دست کم به دلیل جلوگیری از توزیع تست اچ آی وی آمریکایی که می‌توانست جلوی فاجعه را بگیرد (به نفع انستیتو پاستور) در دادگاه حاضر شدند. رسیدگی به پرونده فابیوس، هروه و دوفووا تا اواخر دهه 1990 ادامه داشت. انجمن هموفیلی‌های فرانسه روند قضایی جدیدی را در 1994 در دیوان دادگستری جمهوری کلید زد. در مارس 1999، بعد از نزدیک 5 سال رسیدگی، این دیوان- با 3 قاضی و 23 مستشار- فابیوس و دوفوا را تبرئه، و تنها هروه را بابت قتل و جرح غیر مستقیم مقصر شناخت. گرچه برای هروه مجازاتی تعیین نشد. این تصمیم دادگاه، عمدتا بر پایه قانونی موسوم به قانون «فاشون» بود که در ماه‌های منتهی به صدور حکم دادگاه، به تصویب رسید. همان موقع، اکثریت ناظران بر این عقیده بودند که سناتور فاشون، طراح این قانون از حزب سوسیالیست، صرفا جهت ماست مالی کردن پرونده فابیوس و وزرایش چنین طرحی ارایه کرد. مثلا «اولیویه دوپلسی»، رییس انجمن گیرندگان محصولات خونی فرانسه، در نامه‌ای به رهبر وقت حزب دموکرات، فرانسیس اولاند، این احکام را چنین توصیف کرد:

" اعمال عدالت دوگانه که در خدمت مقامات بالا، به ویژه مقامات سیاسی، است و مجازات دون پایه ها که خطایشان اگرچه مستقیم است، معمولا تنها پیامد ناگزیر تصمیمات کسانی است که خطاهای غیرمستقیم را مرتکب می شوند."

روزنامه لوموند همان موقع، صحنه اعلام احکام را این گونه تصویر کرد:

قضات و مستشاران در روپوش های سیاه، سر خود را از جمعیت برگردانده بودند. جمعیت فریاد می زد" شرم، شرم بر شما! دادگستری فاسد! شما به پرونده ها نگاه نکردید. همه چیز از قبل تعیین شده بود."

همچنین مادر یکی از قربانیان به خبرنگار«لیبراسیون» گفت:

" دو عدالت وجود دارد؛ یکی برای آدم کشان یقه سفید، یکی برای سایر اقشار."

حتی خود ادموند هروه تصمیم دادگاه را این گونه به تمسخر گرفت:

" تصمیم دادگاه دور از شهامت بود. شهامت نداشت که کاملا مرا تبرئه کند و شهامت نداشت که یک محکومیت درست و حسابی به من بدهد."

تا آن جا که به لوران فابیوس مربوط می‌شد، او نه تنها از قربانیان، بستگان آن‌ها و مردم فرانسه عذرخواهی نکرد، که حتی حاضر نشد یک بار کم ترین مسؤولیتی درباره موضوع بپذیرد، با این بهانه که همه چیز به گردن زیردستانش بوده و اصولا نخست وزیر تخصص تصمیم‌گیری در باب موضوعات پیچیده تخصصی را ندارد. نکته قابل تامل این که، از 15 عضو اصلی دیوان دادگستری جمهوری، 12 تن نماینده پارلمان (تعداد مساوی از سنا و مجمع ملی) هستند، یعنی همکاران آقای فابیوس. در همان سال 2000، فرانسیس آوتن، سناتور سوسیالیست، با اعلام این که او و همکاران حزبیش حکم به تبرئه فابیوس داده‌اند، چرا که آن را «با انگیزه سیاسی» می‌‌دانستند، جنجالی بزرگ به پا کرد. در نهایت، همه آن چه متوجه فابیوس شد این بود که تصمیم گیری ها در این مورد را به زیردستان سپرده است، و به لحاظ اخلاقی و قانونی جرمی مرتکب نشده و تنها قصوری سیاسی کرده است.

با وجود گریختن فابیوس از هرگونه مجازاتی، اعتبار و بخت او به عنوان «فرانسوا میتران ثانی» و بخت اول حزب سوسیالیست برای ریاست جمهوری آینده فرانسه به شدت ضربه خورد و او هرگز به جایگاه قبلی بازنگشت. مثلا، گرچه در سال 1992 به عنوان دبیر حزب سوسیالیست جایگزین میتران شد، ولی خیلی زود، با شکست وحشتناک حزب سوسیالیست در انتخابات پارلمانی 1993(در پیامد افشای قضیه خون های آلوده و همچنین سو استفاده های مالی) از این جایگاه کنار رفت. اصولا تبعات قضیه خون های آلوده تا چند سال حزب سوسیالیست را به محاق برد. اما همپیمانان قدرتمند او در درون حزب موجب شدند که او یک عضو تاثیرگذار سویالیست ها باقی بماند و در 1995 رهبر نمایندگان سوسیالیست مجمع ملی فرانسه شود. او در سال 2000، و در کابینه لیونل ژوسپن، به وزارت اقتصاد و مالیه رسید. در سال 2005، او رهبر کمپین «نه» به قانون اساسی اروپا در رفراندوم آن سال بود. این کمپین در درون حزب شکست خورد و او را از کمیته اجرایی ملی حزب بیرون گذاشتند، ولی بعد از موفقیت کارزار «نه» در سراسر کشور، او را در حزب حفظ کردند. در نهایت، در 2012، در کابینه ژان-مارک آیراو، نخست وزیر فرانسوا اولاند، به مقام وزارت خارجه رسید و در دسامبر 2014 در کابینه مارک والس هم ابقا شد و هم اکنون هم عهده دار این منصب است.

رفیق شفیق اسراییل، دوست خوب سعودی

در سال 2013، وقتی گزارش‌هایی از انفجارهای شیمیایی در حلب و بعد دمشق منتشر شد، فابیوس در صف مقدم سیاستمداران غربی بود که پیش از هرگونه تحقیق و بررسی، خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حمله به سوریه شدند. فابیوس در مصاحبه‌های تند و تیز علیه حکومت اسد، سعی داشت زمینه ساز تکرار تجربه تلخ و فاجعه بار لیبی در سوریه شود.

فابیوس: " بشار اسد مردم خود را قصابی می‌کند و باید سرنگون شود، هر چه زودتر بهتر!"

این ترجیع‌بند مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای فابیوس از زمان روی کار آمدنش در وزارت خارجه بود. فابیوس در جنگ تبلیغاتی خود علیه دولت قانونی سوریه، از لزوم کمک به مخالفان اسد (به ویژه ارتش آزاد) برای تسهیل سرنگونی دولت می گفت و در مانوری عوام فریبانه به دیدن کمپ آوارگان سوری در اردن رفت و پای صحبت کسانی نشست که به گفته او از طرف دولت سوریه مورد ستم قرار گرفتند. همه این ها در جهت به جریان انداختن هر چه زودتر منطقه «پرواز ممنوع» بود. با ظهو دولت اسلامی عراق و شام(داعش) و جنایات تکان دهنده این گروه در عراق و سوریه، و قرار گرفتن این گروه در راس مخالفان رییس جمهور سوریه، فابیوس نه تنها حاضر به اصلاح رویکرد اشتباه خود در قبال دولت اسد نشد، بلکه در اظهار نظرهایی ابلهانه، داعش و اسد را دو روی یک سکه معرفی کرد و خواستار حمایت جامعه جهانی! از مخالفان میانه روی دولت سوریه شد! در مقاله ای که در نوامبر 2014، در روزنامه «واشینگتن پست» از فابیوس به چاپ رسید، او در تحلیلی آبکی که کاملا شبیه موضع «احمد داووت اوغلو» وزیر خارجه اردوغان بود، همین خواسته را مطرح کرد و از جامعه جهانی خواست تا در نبرد میان ارتش سوریه و داعش در حلب (که او از آن به عنوان مرکز شکل گیری یک سوریه آزاد و متکثر نام برد!) از گروه های میانه روی معتقد به اصول آزادی، دموکراسی و حقوق زنان پشتیبانی کردند. البته او اشاره نکرد که در میان گروه های جنایتکار تروریستی در سوریه، کدامشان به این اصول پایبند هستند و قرار است چه نوع کمکی به ان ها شود.

فابیوس: بشار اسد نمی تواند بخشی از آینده سوریه باشد

کار دشمنی با اسد به جایی رسید که فابیوس در طرحی مسخره، خواهان احاله پرونده جنایات جنگی در سوریه به دادگاه جنایی بین المللی شد، با این خدعه که قرار است علاوه بر جرایم دولت اسد به جرایم سایر گروه های درگیر هم رسیدگی شود. روسیه و چین که کاملا متوجه شباهت سناریو به موارد قبلی شدند، با وتوی طرح در سورای امنیت، جلوی به جریان افتادن آن را گرفتند.

فابیوس از همان روزهای شروع به کار در وزارت خارجه، مقدمات کنفرانس موسوم به «دوستان سوریه3» را در پاریس فراهم کرد و با دعوت از نمایندگان گروه های تروریستی، از جمله ابوصلح، فرمانده گروه تروریستی انصارالاسلام، سعی داشت با ایجاد اتحاد میان این گروه ها به خیال خود کار بشار اسد را یکسره کند. او در صف نخست سیاستمداران غربی قرار داشت که بعد از گزارش ها درباره انفجار شیمیایی در حلب و بعدتر در دمشق، پیش از هرگونه تحقیق و گزارش موثق درباره ماجرا توسط تیم های کارشناسی مستقل، خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع در داخل خاک سوریه و اقدام نظامی علیه دولت این کشور شد.

فابیوس در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره مساله سوریه، در بیانیه مشترکی که به همراه فیلیپ هَموند (وزیر خارجه بریتانیا) در روزنامه های الحیات و لوموند منتشر شد(27 فوریه سال جاری)، بار دیگر تاکید کرد که " بشار اسد نمی تواند بخشی از آینده سوریه باشد." او و هموند با ابراز نارضایتی از صداهایی در غرب که دم از مذاکره با اسد می‌زنند، رییس جمهور قانونی سوریه را به استفاده از اهرم داعش برای ترساندن شهروندان و حفظ موقعیت خود متهم کردند!

" اسد، از کاخی که در آن پناه گرفته، هم جنگ به راه می‌اندازد و هم خود می‌جنگد تا وجهه خود را ترمیم کند... این اسد است که به ظلم، آشوب و افراط گرایی دامن می‌زند و بریتانیا و فرانسه علیه هر سه این‌ها ایستاده‌اند!"

یکی دیگر از نمودهای عملکرد فابیوس، در دوران وزارت خارجه، دخالت فرانسه در کشور آفریقایی مالی بود. گرچه فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه این مداخله را در پاسخ به درخواست رییس جمهور مالی برای جلوگیری از گسترش نفوذ القاعده اعلام کرد، ناظران و تحلیل‌گران بر همان راهبرد اولاند و فابیوس، برای ارایه چهره فعال و مقتدر از فرانسه در سیاست خارجی انگشت گذاشتند. فرانسه، استعمارگر سابق در غرب آسیا و شمال و غرب آفریقا، امروز هم در کشورهای افریقای غربی پایگاه های نظامی مختلفی دارد؛ در سنگال، در ساحل عاج، چاد و گابن. پیش از آشکارشدن مداخله نظامی در ژانویه 2013، لوران فابیوس سعی کرد همان حربه پوسیده ایجاد اتحاد منطقه‌ای برای توجیه ورود فرانسه را به اجرا دربیاورد. منتهی سفر او به کشورهای آفریقایی و درخواست از رؤسای این کشورها برای همراهی با فرانسه برای مبارزه با گسترش گروه‌های تروریستی، با واکنش سرد این کشورها مواجه شد. در نهایت فرانسه رأسا وارد عمل شد و یگان‌های نظامی خود را به مالی فرستاد. در واقع، از شروع دوره وزارت او، رییس جمهور فرانسه مأموریت احیاء و گسترش نفوذ و تاثیرگذاری این کشور را در مستعمرات سابق فرانسه از قبیل سوریه، لبنان، الجزایر و مالی به او سپرد. برای نمونه، فابیوس نقش عمده‌ای در ترتیب‌دادن معامله تسلیحاتی با ارتش لبنان داشت که با پول عربستان انجام گرفت.

ورود نظامیان فرانسه به مالی

از سویی، یکی از اهداف مداخله نظامی فرانسه، سلطه این کشور بر منابع غنی اورانیوم در غرب آفریقا اعلام شده است. مسأله‌ای که برای کشوری که 80 درصد انرژی برق خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای دریافت می‌کند، حیاتی محسوب می‌شود. طنز تلخ قضیه این جاست که فرانسه که در دوران ژنرال دوگل، در سال‌های 1960 تا 1961، در مستعمره خود الجزایر، آزمایش‌های هسته‌ای فضای باز انجام داد (با اثراتی ویرانگر بر نظامیان، کارگران و قبایل بیابانگرد الجزایری منطقه حمودیه) و حتی بعد از استقلال الجزایر، به آزمایش‌های زیرزمینی اتمی در آن ادامه داد، فرانسه‌ای که اکنون دست کم 300 کلاهک عملیاتی در اختیار دارد، و فرانسه‌ای که بیشترین اتکاء را به نیروگاه‌های هسته‌ای دارد، در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران، تحت لوای صلح جهانی، بزرگ‌ترین کارشکنی‌ها را علیه حصول توافق صورت داد.

او همین نقش «تریبون نتانیاهو» را از زمان مذاکرات ایران 1+5 در ژنو به عهده گرفته است. در دیدار آگوست سال 2013 خود از سرزمین‌های اشغالی، در کنفرانس خبری با نتانیاهو، وقتی نخست وزیر این رژیم گفت که ایران پشت حمله شیمیایی در سوریه است و معلوم است که اگر به سلاح هسته‌ای دست یابد دست به چه جنایتی خواهد زد. لوران فابیوس ضمن تایید ضمنی سخنان او، گفت که "شک ندارد که چه کسی پشت کشتار شیمیایی در سوریه است!"

جالب این جاست که این سفر اخیر فابیوس (ماه می امسال) بعد از چند ماه کم‌محلی و طاقچه بالا گذاشتن از سوی نتانیاهو در پاسخ به درخواست سفر فابیوس انجام گرفت. رسانه‌ها از نقش یک تاجر پرنفوذ فرانسوی-اسراییلی به نام «مِیِر حبیب» در انجام این سفر سخن گفتند.

[خونخواهی ایرانیان از رهبر ارکستر خون‌آلود پاریس در تهران +تصاویر و فیلم]
مئیر حبیب - دوست مشترک فابیوس و نتانیاهو؛ رابط پاریس - تل آویو

حبیب دوست مشترک فابیوس و نتانیاهو و کانال خاص ارتباط دولت فرانسه با مقامات رژیم صهیونیستی است. فابیوس برای پیشنهادات صلح خود میان فلسطین و اسراییل درخواست این سفر را داشت. نتانیاهو حتی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک مرتبط با این سفر، با لحنی آمرانه، گویی که خطاب به زیردست خود، گفت که "‌در غرب درباره مسأله فلسطین سوء برداشت وجود دارد و این مساله ریشه معضلات خاورمیانه نیست، بلکه خود، پیامد آشوب در این منطقه است". او هیچ وقعی به پیشنهادات فابیوس نگذاشت. این مسأله نشان می‌دهد که فابیوس چه اهمیتی برای رابطه خود با صهیونیست‌ها قایل است که به رغم رفتار تحقیرآمیز نتانیاهو با او به دیدارش می‌شتابد.

در 11 اکتبر 2013، پیش از شروع مذاکرات ژنو میان ایران و 1+5، فابیوس در گزارشی که در لوموند به چاپ رسید، سه دغدغه فرانسه را در رسیدن به توافق این چنین اعلام کرد:

1- راکتور آب سنگین اراک که با تولید پلوتونیوم شانس دستیابی ایران به بمب را افزایش می‌دهد.

2-ذخیره 20 درصدی اورانیوم ایران که راحت‌تر از ذخیره 3.5 درصد قابل تبدیل به بمب است.

3- نسل جدید سانتریفیوژهای گازی که سرعت غنی سازی را حداقل 5 برابر می‌کند.

درست در بحبوحه مذاکرات ژنو در ماه نوامبر 2013، زمانی که طرف‌ها تقریبا بر سر یک تعلیق شش ماهه داوطلبانه برای اعتمادسازی از سوی ایران به توافق رسیده بودند، ناگهان سروکله آقای فابیوس در ژنو و هتل اینترکانتیننتال پدیدار شد که طرح 3 صفحه‌ای را برای گنجاندن دغدغه‌های سه‌گانه بالا در برنامه اقدام مشترک روی میز اتاق جان کری گذاشت. مضاف بر این که در مصاحبه‌ای عمومی گفت که شکست مذاکرات محتمل‌تر است.

[خونخواهی ایرانیان از رهبر ارکستر خون‌آلود پاریس در تهران +تصاویر و فیلم]

تقریبا اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌ها ومطبوعات مهم دنیا این اقدام بی‌موقع فابیوس را نوعی کارشکنی آشکار در حصول به توافق دانستند. مضاف بر این که حتی دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی مرتبط با موضوع در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، به نقض آداب دیپلماتیک توسط او اعتراض کردند. بر مبنای عرف دیپلماتیک، قرار بود هر نوع اظهار نظر عمومی درباره نتیجه مذاکرات صرفا از طرف نماینده ارشد اتحادیه اروپا، یعتی کاترین اشتون، صورت بگیرد. +

[خونخواهی ایرانیان از رهبر ارکستر خون‌آلود پاریس در تهران +تصاویر و فیلم] خاویر سولانا، مذاکره کننده ارشد سابق اتحادیه اروپا، در حساب توئیتر خود چنین نوشت:

" یک سرخوردگی تلخ، ولی نه شکست. فرانسه شگفت انگیز. هر لحظه مفید است که انسان نگاهی به دور و برش بیاندازد....."

آژانس خبری فرانس پرس، خواسته‌های ناگهانی فابیوس در آستانه حصول توافق اولیه، به "ورود گاوی خشمگین به فروشگاه چینی فروشی" تشبیه کرد. یکی از دیپلمات‌های غربی حاضر در مذاکرات که خواست نامش فاش نشود، اقدام فابیوس را این گونه توصیف نمود: "‌آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و اتحادیه اروپا ماه‌ها با جدیت روی پیشنهادهای (موجود) کار کردند، و این چیزی جز تلاش فابیوس برای کسب وجهه بی‌موقع نیست."

فابیوس در آن مقطع چندین بار در مناسبت های مختلف بر این مساله پافشاری کرده بود که «دغدغه های» اسراییل باید در هرگونه توافقی لحاظ شود.

سابقه همکاری فرانسه و اسراییل بر سر مسایل هسته‌ای، به دهه‌ها قبل برمی‌گردد. در دهه 1950، یک برنامه پژوهشی مشترک هسته‌ای میان فرانسه و اسراییل به جریان افتاد که مسؤول هماهنگی آن از سوی اسراییل، شیمون پرز بود. این کمک فرانسه، دستخوشی بود که دولت این کشور در برابر حمله اسراییل به کانال سوئز و بازکردن پای سربازان فرانسوی و بریتانیایی به منطقه به این رژیم داده شد. همین برنامه، مقدمه دستیابی ناگهانی اسراییل به بمب هسته‌ای در دهه 1970 شد. فیزیک‌دان‌ها و مهندسان فرانسوی، نقش اساسی در طراحی و ساخت نیروگاه هسته‌ای دیمونا در سرزمین‌های اشغالی داشتند. گرچه در 1966 که ژنرال دوگل متوجه قصد اسراییل برای دستیابی به بمب شد، دستور توقف این برنامه مشترک را داد.

 تیری میسان، روشنفکر مستقل و منتقد فرانسوی، از وجود حلقه‌ای در حکومت فرانسه موسوم به «حلقه لئون بلوم» خبر می‌دهد که محفلی از سیاستمداران سوسیالیست یهودی‌تبار طرفدار اسراییل در این کشور است. لئون بلوم، نخست وزیر یهودی دهه 1930 فرانسه بود که اول بار پیشنهاد تشکیل دولت اسراییل را در سرزمین لبنان تحت قیمومیت فرانسه داده بود. گویی این حلقه در حال حاضر، با مدیریت «دومینیک اشتراس-کان» رییس سابق صندوق بین المللی پول، و از چهره‌های برجسته حزب سوسیالیست عمل می‌کند. تیری میسان لوران فابیوس را از اعضای شاخص این حلقه می‌داند. حزب سوسیالیست فرانسه، تنها حزب چپ‌گرای اروپا و شاید جهان است که روابطی این چنین نزدیک و تنگاتنگ با رژیم صهیونیستی دارد.

به هر حال، لوران فابیوس، تا آخرین روزهای مذاکرات وین2015، به شاخ و شانه کشیدن برای ایران و تهدید به شکست مذاکرات ادامه داد. برخی از صاحب نظران، مواضع او و رییسش اولاند را در طرفداری از مواضع صهیونیست ها، یک گام جلوتر از راست گراهایی همچون سارکوزی می‌دانند که خود او متحد سرسپرده آمریکا و تاییدگر مواضع نئوکان‌های دولت آمریکا بود.

برای مثال، در 27 می، او تهدید کرد که اگر ایران اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را ندهد، فرانسه توافق را امضاء نمی‌کند. او از سفرای سایر طرف‌ها هم خواست که موضع او را در پیش بگیرند. این اظهارات، درست یک هفته بعد از سخنان قاطع رهبر معظم انقلاب بود که محکم و استوار، بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان و کارشناسان ما را خط قرمز خود اعلام کردند. فابیوس در مصاحبه فرانس‌پرس نظر خود را چنین جمع‌بندی کرد:

"‌بله به توافق، ولی نه به توافقی که به ایران قدرت دستیابی به بمب هسته‌ای بدهد. این موضع فرانسه است که مستقل و صلح‌جویانه است!"

این در حالی است که فرانسه خود تا سال 1996، معاهده منع آزمایش اتمی موسوم به پی‌تی‌بی‌تی و بعدا سی‌تی‌بی‌تی را امضاء نکرده بود و تنها وقتی میزان کلاهک‌های خود را به بیش از 200 رساند تن به این کار داد.

برخی تحلیل‌گران بر این اعتقادند که جدا از روابط پنهان و آشکار فرانسوی‌ها با اسراییل، یک برآورد راهبردی جاه‌طلبانه، فرانسه را به اتخاذ چنین رفتاری در قبال توافق هسته‌ای با ایران سوق داده است. به این معنی که، با تغییر رویکرد دولت اوباما نسبت به منطقه غرب آسیا (تمایل به حصول هر چه زودتر نتیجه در روند سازش فلسطین و اسراییل، تعدیل رابطه با عربستان، گشودن باب مذاکره با ایران) نقش موازنه‌گر آمریکا میان رژیم صهیونیست‌ها و عربستان سعودی (از طریق پررنگ کردن خطر ایران) تغییر یافته است. فرانسه به این خیال افتاده است که می‌تواند جای آمریکا را بگیرد و با اتخاذ موضع خصمانه نسبت به ایران و محور مقاومت، توأمان از عربستان و اسراییل امتیاز بگیرد. مضاف بر این که خود را به عنوان بازیگر مهم جدید در غرب آسیا جا بیاندازد. البته همین تحلیلگران معتقدند که این جامه به تن فرانسه گشاد است، چرا که قدرت اقتصادی و نظامی این کشور در حدی نیست که بخواهد به یک کنش‌گر تعیین‌کننده در منطقه تبدیل شود. مضاف بر این که نفوذ سیاسی فرانسه در بلوک‌بندی امروز قدرت در جهان هم چندان قابل ملاحظه نیست.
منبع:مشرق
انتهای پیام/ح