به گزارش نافع، به نقل از تبریزبیدار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه سال ۹۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل پساندازهای قرضالحسنه با درنظرگرفتن دورۀ تنفس دو ساله و در اقساط دهساله به نسبت ۶۰ درصد برای ازدواج جوانان و ۴۰ درصد جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.
نمایندگان مجلس در ۴ اسفندماه سال ۹۳ در ادامۀ بررسی بخش درآمدی لایحۀ بودجۀ سال ۹۴ چند مصوبه مهم داشتند که پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی به زوجها بهجای وام ازدواج، مهمترین این مصوبات بود. طبق این مصوبه زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج میتوانند بهجای دریافت وام بهصورت نقدی از تسهیلات فروش اقساطی که برای هریک از زوجین ۱۰ میلیون تومان است استفاده کنند.
اما دولت یازدهم حتی به مصوبۀ سال ۹۱ شورای پول و اعتبار که طبق آن زوجهای جوان متقاضی وام ازدواج در صورت داشتن شرایط میتوانستند تسهیلات قرضالحسنه ۵ میلیون تومانی از شعب بانکها دریافت کنند نیز ترتیب اثر نمیدهد.
گفته میشود بانکها طی ابلاغیهای از شعب خود خواستهاند پرداخت وام ازدواج ۵ میلیون تومانی را از ۳۰ شهریور ۹۳ متوقف و فقط تسهیلات ۳ میلیون تومانی در قالب وام ازدواج پرداخت کنند که عملاً این رویکرد از سوی بانکها تا امروز نیز دنبال میشود.
علی یونسی دستیار ویژۀ رئیس جمهور نیز علت حمایت نکردن مالی دولت از ازدواج جوانان را مسئلۀ تحریمها دانسته و گفته بود: دولت روحانی وظیفه خود میداند که خدمت کند، اکنون کشور از بیکاری رنج میبرد، جوانان مشکل عدم استطاعت مالی برای ازدواج دارند و دولت وظیفه دارد این مشکلات را برطرف کند و امیدوارم با لغو تحریمها این مشکلات برطرف شده و کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
به همین بهانه گفتوگوهایی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ترتیب دادهایم که متن این گفتوگوها در ادامه ارائه میگردد.
محمد اسماعیل سعیدی: دولت باید جلوی خودسریهای بانکها را بگیرد
نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس پیگیر حلوفصل این مانع از راه ازدواج جوانان است. دولت موظف است که به مصوبۀ مجلس عمل کند؛ اما بانکها روشهایی از جانب خود اختراع کردهاند و مانع اجرای این مصوبه میشوند که متأسفانه این روال در گذشته نیز سابقه داشته است.
دبیر کمسیون اجتماعی مجلس افزود: دولت باید به این مسئله ورود پیدا کرده و مصوبۀ مجلس را اجرا کند. اینکه بانکها هرگونه که میخواهند عمل کنند روش صحیح و درستی نیست. دولت بایستی جلوی اینگونه خودسریهای بانکها را بگیرد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، مبلغ مصوب مجلس نیز نمیتواند درد زیادی از جوانان دوا کند بلکه این تسهیلات مختصر بهعنوان مشوقی برای آنها در امر ازدواج میباشد که متأسفانه آن نیز اجرایی نمیشود.
الهویردی دهقانی: دولت مصوبات مجلس را اجرا نمیکند
نمایندۀ مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نیز به عملکرد بانکها در خصوص تخصیص وام ازدواج جوانان معترض است. ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومان رقمی نیستند که به لحاظ مالی تکیهگاه مستحکمی برای جوانان محسوب شوند.
وی ادامه داد: به علت محدودیتهای مالی و کمبود منابع، دولت قادر به اجرای مصوبۀ مجلس نمیباشد که ما نیز به این رویکرد دولت اعتراض داریم.
این نمایندۀ مجلس افزود: اساساً برای چنین طرحی نباید نیازی به مصوبۀ مجلس باشد؛ به لحاظ اولویتی که ازدواج جوانان دارا میباشد، دولت میبایست خود رأساً این اقدامات و تسهیلات را به جوانان ارائه کند.
وی در خصوص سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی این مشکل حل خواهد شد، گفت: ما در مجلس هر کاری از دستمان برمیآید انجام میدهیم؛ مجلس تنها میتواند طرحی را مصوب کند اما مجری طرحهای مجلس، دولت است که متأسفانه این طرح را اجرا نمیکند.
انتهای پیام/ح
دیدگاه شما