از زماني كه جوامع بدوي سير تطور خود را پشت سرگذاشته و وارد مراحل نويني شدند با خودشان قوانين و هنجارهاي جديدي را هم شكل دادند كه يكي از روشن‌ترين اين تغييرات نظم پذيري بود كه در روابط اجتماعي افراد بروز پيدا كرد، زيرا در جوامع بدوي، فقدان نظم چندان لطمه‌اي به مناسبات اجتماعي وارد نمي‌كرد ولي در جوامع نوين اين نظم پذيري عاملي شد براي اينكه انسان‌ها به طور منطقي، قانونمند و با شرايطي كه تغييرات اجتماعي ايجاد مي‌كرد زندگي كنند.

فرايند دوم قانون به اين معني كه به شهروندان توسعه و تأكيد مي‌كرد كه از آزادي‌هاي بدوي كم كرده و آزادي‌هاي اجتماعي را به رسميت شناخته و از آنها تخطي نكنند و اما فرايند سوم تشكيل دولت بود به اين معني كه يك نظم، قانون و هنجار اجتماعي را بر جامعه شهري تحميل مي‌كرد و ديگر روابط سنتي، قوانين و اصول حاكم بر مناسبات ايلي جاي خود را به قوانين مدني و شهري مي‌دهد بدين ترتيب دولت‌ها جاي شيوخ، قبايل و سنن مذهبي را گرفته و روابط اجتماعي را شكل دادند.

اين يك فرايند كلي از شهرها است و به همين دليل به تدريج با گذشت زمان و برحسب نياز شهرها، قوانين راهنمايي و رانندگي، مناسبات اجتماعي، حقوق اساسي و حقوق شهروندي و ... نيز شكل پيدا كرد و افراد مختلف از طرف مراجع قانوني مورد تعقيب و مجازات قرار گرفتند.

بنابر نظر كارشناسان علوم اجتماعي در سال 1789- كه انقلاب فرانسه به پيروزي رسيد- پديده‌اي به نام شهروند و همشهري در فرانسه شكل گرفت. در آن زمان فرانسوي‌ها قانوني مربوط به محلات و كمون‌ها و شهر پاريس تدوين كرده و شهرداري پاريس نيز اولين نمونه از تنظيم قانون شهري براي زندگي اجتماعي بوده است و پس از آن كمون‌ها، شهرها و شهرداري‌ها در ديگر نقاط جهان پديد آمد.

در جامعه ما نيز از دوره قاجار- كه فرآيند تجدد شهرنشيني آغاز شد- اين دسته از قوانين و سنن بر مناسبات شهري حاكم شد ولي جامعه ما چند مشكل ساختاري داشت از آنجا كه در طول تاريخ، افراد احساس مي‌كردند قانون وسيله‌اي از طرف حكام و پادشاهان براي چپاول و غارت سرمايه‌هاي آنها است لذا روحيه ضد قانون و ضد نظم در جامعه ايراني شكل گرفت و جامعه ما از اين جهت آسيب‌هاي زيادي ديد و همواره شهروندان به دنبال توجيه رفتارهاي غيرقانوني و مناسبات اجتماعي خودشان هستند و با اين سابقه ذهني در توجيه تخلفات و هنجارشكني‌ها مي‌گويد كه اگر من تخلف مي‌كنم به اين دليل است كه مسؤول مافوق من هم تخلف مي‌كند لذا جامعه ايران در طول صد سال گذشته با يك وضعيت آشفته‌اي در زمينه آداب و رسوم شهرنشيني مواجه بوده است (ويژه نگار فرهنگ شهروندي، 1387).

دكتر محمدتقي شيخي، با اشاره به اينكه موضوع شهروندي و شهرنشيني در قاموس جامعه شناسي و ساير زمينه‌هاي علوم اجتماعي موضوعي جديد با كاربردهاي متفاوت و گوناگون است، تصريح مي‌كند: از آنجا كه توسعه شهري به دنبال توسعه صنعت و فناوري و روند بي‌وقفه شهرنشيني و نوسازي اجتماعي، طي قرن بيستم ادامه داشته است، اين جريان(شهرنشيني) قوانين، آداب، روش‌ها، شيوه زندگي و هنجارهاي خاص خود را مي‌طلبد كه مجموعه اين مفاهيم را به عنوان "قوانين شهروندي" معرفي كردند.

به گفته اين جامعه شناس، زندگي در عصر حاضر- كه عمدتاً از نوع شهري مي‌باشد- نياز به قوانين، ارتباطات و تعاملات خاص خود دارد. هرگونه وقفه، كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين مربوطه، موجبات بسياري از تنش‌ها، خشونت و ناملايمات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را فراهم مي‌كند، به نحوي كه اين حركت خود بر شرايط رواني، عصبي و رفتاري افراد تأثير گذارده و در نتيجه اين تأثير از فردي به فرد ديگر، خانواده، افراد و همكاران اداره منتقل مي‌گردد. نويسنده معتقد است: در بسياري از كشورهاي رو به توسعه از جمله ايران گسترش شهرنشيني و ورود فرهنگ مادي با سرعتي بي سابقه و حتي سريع‌تر از كشورهاي صنعتي اتفاق افتاده است و از آنجا كه بسياري از افراد و به طريقي شهروندان آمادگي لازم براي ورود به اين نوع از زندگي را پيدا نكردند اين خود بسياري از چالش‌ها و نابهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي را به دنبال آورده است.

وي مي‌افزايد: در آستانه قرن 21 كه بسياري از تغييرات اجتماعي- اقتصادي به دنبال پيش زمينه‌هاي قبلي سريعاً در حال وقوع هست، بايد به افراد و شهروندان، قوانين مربوط به شهرنشيني يادآوري شده يا آموزش داده شود و در برابر هر قانون يا ضابطه اي، ضمانت اجرايي لازم نيز فراهم آيد و در شرايطي كه لازم باشد افراد مختلف نيز بايد مجازات شوند (سايت ويژه نگار فرهنگ شهروندي).(3)

دكتر شيخي، يكي از راه‌هاي ساماندهي فرهنگ شهرنشيني در ايران را استفاده از تجارب كشورهاي توسعه يافته مي‌داند كه طي دهه‌هاي اخير در برخي از جوامع آسيايي نظير سنگاپور، كره جنوبي و ... نيز به وقوع پيوسته و از سوي ديگر سرمايه‌هاي كافي (سرمايه‌هاي مادي) نيز بايد وجود داشته باشد تا از اين طريق قوانين و ضوابط مربوط به شهروندي را در قالب مناسب آن در شهرهاي مختلف تسريع داد. به گفته وي اساسي‌ترين و آشكارترين قوانين مربوط به شهروندي در جامعه‌اي چون ايران، احترام به حقوق ديگران، وقت شناسي، عدم ايجاد مزاحمت در قالب انواع مختلف آن، حفظ محيط زيست، ايجاد فضا و محله‌اي سالم، پيشگيري از هرگونه آلودگي‌ها از نوع محيطي، صوتي و ...، مشاركت در اداره شهر و جلوگيري از تخريب اموال عمومي مي‌باشد كه بايد با ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي جديد و دقت لازم در اجراي قوانين، بنياد قوانين شهروندي را هرچه بيشتر تقويت كرد.

اين جامعه شناس در ادامه برقراري ارتباط مناسب بين شهروندان و دستگاه‌هاي اداره كننده را لازمه داشتن جامعه و شهري سالم و شهرونداني قانونمند و بهنجار دانسته و تصريح مي‌كند: به طور مثال در صورتي كه سازمان شهرداري نظارت كامل و مؤثر خود را در پاكيزه نگه داشتن شهر اجرا ننمايد شهروندان نيز كاري نمي‌توانند بكنند لذا اين سازمان بايد با به كارگيري كاركنان و افراد كافي شهر و نقاط مختلف آن را سالم و پاكيزه نگه دارد در عين حال سازمان‌هاي مختلف شهرداري بايد آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه در سطوح مختلف محله، منطقه و غيره به شهروندان ارائه دهند. وي در خاتمه با طرح اين پرسش كه چرا نسبت به محيط زندگي خود احساس مسؤوليت نمي‌كنيم، تصريح مي‌كند: در جامعه ما براي حس مسؤوليت و تعهد اجتماعي مشكل ايجاد شده و روان جامعه نيز به تدريج فهميده آنهايي كه مسؤوليت پذيرتر بودند بيشتر در معرض خطر و آسيب و دادن هزينه قرار گرفتند در نتيجه به سوي قانون گريزي حركت كردند.

گزارش از دكتر سيدرضا صالحي‌اميري و فرزانه چاوش‌باشي