بسمه تعالی

 

نامه اخير ۴ وزير دولت يازدهم به رئيس محترم جمهور و استمداد از ايشان براي اصلاح سياست هاي اقتصادي دولت جهت جلوگيري از بحران حاصل از ركود اقتصادي موجب گرديد تا بار ديگر بحث فراموش شده اقتصاد به صفحه اول روزنامه ها و سايت و رسانه ها از هر قشر و گروهي بيايد. اجازه مي خواهم چند نكته را در اين ارتباط عرض كنم: 

 

۱- با توجه به اينكه حدود ۵۰% توليد ناخالص ملي تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مديريت اقتصاد كشور هم عملاً با وزارت اقتصاد است و تأمين اجتماعي جامعه و رفاه با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است و كل صنعت توليد بخش دفاع در حوزه وزارت دفاع است، بايد اين نامه را جدي گرفت و از سياسي كردن آن جداً خود داري نمود. نامه به هر نيتي نوشته شده باشد و انتشار آن در شرايط حال به هر نيتي و با هر برنامه اي انجام شده باشد، حاوي نكات تكان دهنده و اعتراف كننده و هشدار دهنده اي است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. 

 

۲- سؤال اين است كه مگر اين ۴ وزير خودشان مسئول نيستند؟ مگر همه آنها در كميسيونهاي نظير زيربنائي دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غائبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنين نامه اي شده اند ؟ ادعاي عدم دسترسي وزرا به رياست محترم جمهور بي اساس و غير قابل قبول است، چون هيات دولت مرتب هر هفته دو جلسه با حضور رئيس جمهور دارد. پس ذهن به كدام سمت مي رود؟ مي توان  گفت كه اين ۴ وزير كه در ميدان مستقيم اقتصاد حضور دارند، ركود را با جان و تن خود لمس كرده اند و خود را عاجز از حل مسأله با توجه به سياست هاي اقتصادي تحميلي دولت مي دانند. از اين نامه بوي عجز و استيصال و اعتراض به ناكارآمدي دولت يازدهم مي آيد. اين عزيزان خواسته اند در تاريخ ثبت شود كه دولت همه امور را رها كرده است و همه چيز را به توافقنامه گره زده است. ولي اين ۴ وزير مي دانند كه اين سياست ها غلط اندر غلط هستند و ره به جاي مطلوب نمبرند و بدين گونه خواسته اند تا هم وجدان خود را راضي كنند و هم به مردم بگويند بدانيد امضاي توافق شق القمر نمی كند و بايد سياست هاي دولت تغيير كند و مردمي شود. 

 

۳- اين ۴ وزير با اين نامه خواستند صف خود را از شعار دهندگان و آمار دهندگان دولتي جدا كنند. خواستند به مردم بگويند آنها شريك در شعارهاي توخالي و دروغ نظير "از ركود عبور كرديم" نيستند. گرچه خيلي دير اين اعتراف را كردند و اطلاع رساني كردند ولي ديدند عدم رساندن فرياد خود به مردم، سكوت در تاريخ آنها ثبت خواهد شد و خواستند اين نامه تاريخي شود. اما آيا صرفاً صدور نامه براي ثبت در تاريخ كافي است؟ مطمئناً، خير. مطالبه مردم از اين عزيزان ارائه راه كار است. مردم مي خواهند بدانند راه حل اين ۴ وزير و عملكرد آنها چه بوده است؟ اين وزرا از دولت چه خواسته اند كه پاسخ نگرفته اند؟ مشكل آنها با كدام بخش هاست؟ چه كساني در دولت كرسي "پدرخواندگي اقتصاد" براي خود برپا كرده اند كه اين گونه وزراي اقتصادي و توليدي را به فرياد در آورده است؟ پشت صحنه اقتصاد ايران چه كساني و با چه گرايشاتي ديكتاتوري بر پا كرده اند كه به ركود كشيدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ اين وزرا كه خودشان متولي اقتصاد هستند، از دست چه جريانات و چه كساني شاكي هستند؟ مطمئناً مردم بدون تقصيرند، پس بايد اطلاع رساني با برداشتن گام بعدي اين وزرا كامل گردد و الا كار ناقص در حد يك درد دلي باقي مي ماند و دردي از مردم درمان نمي كند. البته فشار بر اين عزيزان چند برابر خواهد شد.

 

۴- آمارهاي ارائه شده توسط اين ۴ وزير و متن نامه نشان از بي كفايتي سياستهاي دولت و تصميم گيران صلي آن در حوزه اقتصاد دارد، امري كه مدتهاست اقتصاددانان دلسوز كشور- از هر قشر و گرايش و سليقه اي- به آن تأكيد داشته اند. اعتراف وزرا به از دست رفتن ۱۸۰ هزار ميليارد تومان مردم در بازار سرمايه، اعترافي تكان دهنده است. اگر چه بعضي ها رقم هاي بالاتر را در نظر دادند. توجه شود اين رقم معادل بودجه جاري كل كشور است. اين خسارت به مردم را چه كسي جبران مي كند؟ و دولت چه پاسخي به آن دارد ؟ توجه شود كه اين بار دولت نمي تواند بگويد مقصر دولت قبلي است يا مقصر را تحريم ها معرفي كند. چون نامه اين ۴ وزير چيز ديگري را مي گويد و نشان مي دهد. مرور متن نامه اعتماد مردم به همه آمارها دولتي را منتفي مي كند، اگر چه مردم خود تاكنون در حوزه تورم، بيكاري، اجحاف بانكها، نقدينگي كشور، واردات و صادرات هيچگاه آمارهاي دولت را قبول نكردند بلكه آنها را به ديوار زدند. اگر اين نامه موجب گردد كه شفافيت، صداقت، درستي و راستي در آمارها دولت ايجاد گردد، مردم حتماً از اين ۴ وزير تقدير خواهند كرد. 

 

۵- ادعاي رشد اقتصادي ادعائي دولت با اين نامه فروريخت. چرا وزير اقتصاد و وزير صنعت كه تاكنون مانور رشد اقتصادي مي دادند، حال اين گونه نامه مي نويسند؟ به نظر مي رسد كه كاهش توليد خودرو در كشور و عدم استقبال مردم از خودرو هاي بي كيفيت موجب شده است كه اين عزيزان متوجه سقوط رشد اقتصادي هم شده باشند. توليد خودرو در سال ۱۳۹۰ به مرز ۵/۱ ميليون خودرو رسيد در سال ۱۳۹۱ به بهانه تحريم خودرو سازان توليد را به حدود ۴۰۰ هزار رساندند و در سال ۱۳۹۳ توليد خودرو به ۲/۱ ميليون رسيد. ولي در شش ماهه اول سال جاري توليد به زير ۵۰% رسيده است. اين وزرا احتمال مي دهند كه رقابت توليد داخل با خودروهاي خارجي به شكست صنعت داخلي منجر شود. لذا براي آنها مسجل است كه درصد رشد اقتصادي اعلام شده براي سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ تحقق نمي يابد و عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ نشان مي دهد كه به هيچ صورتي نمي توان جبران كرد. از طرفي دولت نمي تواند اين كاهش را به گردن دولت قبل بياندازد و يا تحريم مقصر بداند. چون عملكرد امسال از عملكرد سال قبل بسيار پايين تر است. در حوزه پتروشيمي  كه در متن نامه آمده است، وضع خراب تر است. پس احتمال دارد اين وزرا خواسته باشند عدم موفقيت دولت يازدهم در دستيابي به رشد اقتصادي اعلام شده در سال ۱۳۹۳ را به گردن ديگران بياندازند. 

 

۶- اين نامه كل ادعاهاي دولت در حوزه اقتصاد عليه دولت قبل را باطل كرد. چون ۴ وزير محترم مي دانند كه مردم و اقتصاددانان فهميده اند كه نقدينگي كشور در دو سال اخير دولت يازدهم حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است، يعني دو برابر شده است. در نتيجه با اين نامه تئوري دولت مبني بر تورم زا بودن مسكن مهر و تأثير مسكن مهر در نقدينگي مردود اعلام شد. نظريه همه چيز را گردن تحريم انداختن مردود شد. تفكر وعده دادن همه زمينه ها به پسا توافق ناقص الخلقه گرديد. ولي اين نامه نشان داد دولت بايد كمر همت به خدمت بدون منت با تكيه بر اقتصاد مقاومتي و مردمي ببندد و سياست ها را اصلاح اساسي كند و افراد مسبب اين وضعيت را تغيير دهد و تنبلي و سستي را كنار بگذارد و مردانه در ميدان اقتصاد براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور عمل كند. 

پایان پیام/م