با این حال با توجه به کارکردهای انکارناپذیر و غیر قابل اغماض بانک در زندگی امروز، امکان حذف این نهاد واسطه ای، وجود ندارد. به همین خاطر این ایده در ذهن کارشناسان اقتصادی مسلمان شکل گرفت که می‌توان کارکردهای بانک را در نهادی که کارکردی ربوی نداشته باشد تعریف کرد.

قانونی برای حذف ربا

بر همین مبنا مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲، قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون به منظور حذف ربای قرضی در عملیات بانکی، مقرر شد که عقود بانکی تحت عنوان قرض نباشد، بلکه در ذیل دیگر عقود اسلامی تعریف شود.

یکی از اصلی‌ترین جایگزین‌ها برای قراردادهای قرض، عقود وکالت است که طی آن سپرده‌گذار، پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک به عنوان وکیل، پول را به چرخه اقتصاد وارد و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات استفاده می‌کند. در نهایت نیز بانک سود حاصل را پس از کسر حق‌الزحمه‌ی وکالت خود، متناسب با شرایط و قوانین بین مشتریان تقسیم می‌کند.

چالش‌های بانکداری بدون ربا

سال‌ها از طرح بانکداری بدون ربا می‌گذرد و می‌توان آن را یکی از نظریات قابل توجه بانکداری امروز دنیا دانست.

نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر برخوردار است. با این حال اما و اگرهایی در مورد نحوه‌ی اجرای آن وجود دارد.

ورود بانک به اقتصاد سالم

اصلی‌ترین دلیلی که در اسلام در حرمت ربا اقامه می‌شود، جلوگیری از رشد درست و سالم اقتصاد است. در واقع با رباست که فقرا هر روز فقیرتر می‌شوند و بر ثروت ثروتمندان افزوده می‌شود. حتی اگر مثل آن چه در غرب دیده می‌شود، با اقتصاد ربوی رشدی هم در اقتصاد رخ دهد، به قیمت بیچارگی و فقر مردمانی دیگر است، هر چند این مردم در آن گوشه‌ی دنیا زندگی کنند…

قوانین مربوط به بانکداری اسلامی، با این هدف تنظیم شده است که بانک از نهادی که به وسیله‌ی استفاده از پول مردم تغذیه و رشد می‌کند، به نهادی مولد و کارآ تبدیل شود. در این صورت همراه با افت و خیزهای اقتصادی، به صورت طبیعی عرصه‌های فعالیت‌های بانک‌ها نیز افت و خیز می‌کند.

چرا بانک ضرر نمی کند؟

در سال‌های اخیر، به تناسب فعالیت‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، افت و خیزهای بسیاری در آهنگ رشد اقتصادی کشور ایجاد شده است. با این وجود این تغییرات مداوم، آن طور که به دیگر عرصه‌های اقتصادی ضربه زده، قادر نبوده است رشد فزاینده‌ی بانک‌ها و دیگر نهادهای شبه بانک را متوقف کند. به طوری که از سال‌های دهه‌ی هشتاد، بانک‌ها رشدی تصاعدی داشته‌اند، به صورتی که در تمام شهرهای کشور، ساختمان بانک‌ها بهترین مکان‌ها و مجلل ترین ساختمان‌ها را اشغال کردند.

سوال این جاست که اگر بانک‌ها واقعا منطبق بر اصول اقتصاد اسلامی بود، چنین رشد بی رویه‌ای در ساختار آنان متصور بود؟

در این جا مراد قضاوت در مورد نحوه‌ی عمکرد بانک‌ها و صحت و خطای آن نیست، بلکه تنها این واقعیت مدنظر است که نهاد بانک در اقتصاد کشور، جز یک واسطه‌ی پرزحمت، چیز دیگری نیست. بانک در ایران واحدی افتصادی است که با استفاده از سپرده‌های بخشی از مردم، تسهیلاتی در اختیار افرادی دیگر قرار می‌دهد و سود کلانی می‌برد. در این میان هم شکل و قالب کار همان چیزهایی است که در قوانین و آیین نامه‌ها آمده است، ولی باطن و پنهان کار تناسبی با آن ندارد.

بانک‌ها به کجا می‌روند؟

قدر مسلم این است که بانک‌ها با وضعیت فعلی، در حال تبدیل شدن به سیاهچاله‌هایی هستند که سرمایه‌های بخشی از مردم را می‌بلعد و با نرخ‌های کمرشکن، به بخش دیگری می‌سپارد و به این روش، دمادم فربه‌تر می‌شود بدون این که برای اقتصاد بهره‌ای داشته باشد.

چه باید کرد؟

شاید بیراه نباشد اگر ادعا کنیم در عرصه‌ی قانونگذاری، خلئی در زمینه‌ی بانکداری وجود ندارد. قانونی که در سال‌های گذشته ابلاغ شده و اصلاحاتی به فراخور روی آن صورت گرفته است، تا حدود بسیاری می‌تواند قابل اعتماد و کارا باشد. با این حال در عرصه‌ی عمل، بانک‌ها به صورت افسارگسیخته با حفظ ظواهر، فعالیت‌هایی بسیار نامناسب و گاه نامشروع را شکل می‌دهند.

نظارت دقیق تر و رفتار هشیارانه در مقابل مدیران بانکی(که اغلب از «گردن کلفت»ها و دانه‌درشت‌ها هستند)، باعث خواهد شد قانون به نحو بهتری پیاده شود و بانک‌ها از شرایطی که در حال حاضر برای اقتصاد ایجاد کرده‌اند، فاصله گیرند.

انتهای پیام/م