به گزارش نافع، برخی معتقدند؛ وی دست به اقدامات مهمی برضد امنیت ملی کشور زده و از نظر اقتصادی نیز جرائم بزرگی را مرتکب شده است. از طرف دیگر، دوستان و حامیان مهدی هاشمی نیز با مبرا دانستن او از اتهامات وارده بر بی‌گناه بودن وی و جوسازی اصرار می‌ورزند.

از بحث‌ و جدل‌های مخالفان و موافقان دادگاه که بگذریم؛ نباید از نظر دور داشت که قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اساسی جمهوری اسلامی باید از صراط حق خارج نشده و به وظیفه اصلی خود که برقراری قسط و عدالت است؛ عمل کند. دستگاه قضائی کشور باید با همه افراد جامعه به یکسان برخورد کرده و حق هیچ نوع چشم‌پوشی به دلیل مقام و منصب یا جایگاه سیاسی و خانوادگی را برای متهم ندارد.

قوه قضائیه به عنوان جاری‌کننده عدالت علوی باید در این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده و با دقت، اتهامات وارده را بررسی کند زیرا علاوه بر مهم بودن این پرونده از نظر اقتصادی در مسائل سیاسی و امنیتی نیز اتهاماتی چون شرکت در فتنه 88 به وی وارد است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این مهم به خبرنگار ما گفت: از قوه قضائیه انتظار داریم که افراد عادی و اشخاص دارای پشتوانه سیاسی و جناحی را به یک چشم نگاه کند.

ابراهیم کارخانه‌ای با اشاره به یکسان بودن همه ملت در برابر قوه قضائیه اظهارداشت: دستگاه قضائی کشور باید همان‌طور که در رابطه با اشخاص ضعیف تصمیم می‌گیرد؛ در مورد پرونده‌ افرادی نیز که از پشتوانه قوی برخوردارند؛ قضاوت کند.

وی بیان کرد: براساس دین، شرع و قانون اساسی کشور، همه مردم در برابر قانون یکسان بوده و مسئولان قضائی باید با به دور بودن از کوچکترین تعامل با افراد، تنها به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند.

کارخانه‌ای تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، هرکسی در هرشغل، مقام و منصب و با هر نوع وابستگی سیاسی، جناحی و خانوادگی در برابر قانون یکسان است و باید مجازات متناسب با جرم برای او تعیین شود.

یادداشت: سمیه مظاهری