به گزارش نافع، دفاتر خدمات ارتباطی ساختار اصلی خود را از سال ۱۳۷۸ با عنوان دفاتر امور مشترکین و ارائه خدمات تلفن سیار آغاز کردند. در سال ۱۳۸۲ اولین دفاتر خدمات ارتباطی با ارائه پنج سرویس پست، پست بانک، تلفن راه‌دور، خدمات تلفن همراه و خدمات بار هوایی پیام، کار خود را آغاز کردند.

در سال ۱۳۸۷ آیین نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توسط پنج وزیر عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، جهت واگذاری امور به بخش خصوصی به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۸ با ابلاغ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به استانداری‌ها، کارگروه‌های استانی با ترکیب: نماینده استاندار، نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نماینده تشکل صنفی در هر استان با حق رای، به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان انتخاب شد و سپس با ابلاغ حکم عدم توسعه دفاتر تک منظوره، روند یکسان‌سازی تمام دفاتر خدماتی کشور (مانند: پست، تامین‌اجتماعی، شهرداری‌ها، خدمات ارتباطی، پلیس+۱۰ و ...) آغاز شده و تحت عنوان دفاتر پیشخوان خدمات دولت به فعالیت خود ادامه دادند.

این دفاتر علاوه بر سهولت خدمات رسانی به مشترکین در هزینه‌های رفت و آمد و سوخت و ... نیز تاثیر بسزایی دارد.

معاون انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان همدان به خبرنگار ما گفت: دفاتر پیشخوان دولت تنها صنفی هستند که در طول ده سال گذشته هیچ گونه افزایش در تعرفه های آنها وجود نداشته و ازاینرو این دفاتر با مشکلات عدیده روبرو هستند.

مهیار امیدی ادامه داد: دفاتر پیشخوان دولت در طول ده سال گدشته علیرغم افزایش چشمگیر تورم هیچ افزایشی در مبلغ تعرفه هایشان نداشتند که این خود برای شاغلان در این حرفه مشکلاتی را به وجود آورده است؛ تا جایی که تعدادی از این دفاتر تعطیل و تعداد زیادی نیز به علت نبود صرفه اقتصادی در شرف تعطیل شدن هستند و در صورت ادامه این روند تعداد زیادی از افراد شاغل در این دفاتر بیکار خواهند شد.

وی اضافه کرد: دفاتر پیشخوان دولت در حال حاضر زیان ده شدند و این وضعیت می‌تواند زمینه ساز مشکلاتی از جمله کاهش کیفیت ارائه خدمات، فساد مالی، بیکاری و .... می‌شود.

امیدی خاطرنشان کرد: موضوع افزایش تعرفه‌های خدمات دفاتر پیشخوان دولت به صورت قانونی به عهده سازمان تنظیم مقررات است اما به دلیل اینکه شرکت مخابرات قدرت بیشتری دارد و از سویی این افزایش تعرفه ها به ضرر شرکت مخابرات است از افزایش تعرفه‌ها خوددراری می‌کند.

وی اظهار داشت: دفاتر پیشخوان دولت اتحادیه ندارد و فقط داری یک انجمن صنفی است که انجمن صنفی هم به لحاظ قانونیاختیار افزایش و کاهش تعرفه‌ها را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوعات در کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استانداری همدان هم مطرح شده اما تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی گفت: در حال حاضر حدود 40 دفتر در شهر همدان و 120 دفتر در سراسر استان وجود دارد که اکثر انها هم اجاره‌ای است و به علت اینکه باید در دسترس مردم قرار داشته باشد اغلب هم از اجاره بهای بسیار بالایی برخوردار است و این در کنار هزینه‌های جاری برق و تلفن و حقوق کارمندان و... است که با درآمد اندک این دفاتر چیزی جز ضرر عاید صاحبان این دفاتر نمی‌شود.

و در پایان آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دفاتر پیشخوان دولت با توجه به نوع خدمات خود به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و با ارائه خدمات خود روند انجام این امور را تا حدی برای مردم تسهیل کرده‌اند و ه از طرفی نیز موجب کاهش رفت و آمد شده و به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و هزینه‌های رفت و آمد نیز کمک می‌کنند.

اما با توجه به مشکلاتی که در موارد بالا به آن اشاره شد دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارند، چرا که درآمد حاصل از این شغل به قدری ناچیز است که نه تنها سودی نصیب صاحبان این دفاتر نمی‌شود بلکه در حال حاضر و با وضعیت موجود زیان ده شده‌اند و نیروهای شاغل در این دفاتر که اکثرا هم دارای تحصیلات هستند با حقوق و مزایای ناچیزی فعالیت می‌کنند و این خود باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات خواهد شد از اینرو می طلبد که مسئولان چاره‌ای برای رفع این مشکل بیاندیشند.