مسلم مخفی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: برای ساماندهی موضوع اجاره‌بها، معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی استانداری سامانه‌ای را طراحی و راه‌اندازی  کرده است و فرمانداری نیز در زمینه بازرسی اجاره‌بها و قیمت مسکن هم  فعلا برنامه‌ای ندارد چرا‌ که این سامانه بصورت استانی پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوال وجود نظارت در حوزه معاملات موجر و مستاجر، گفت: نظارت در زمانی می‌تواند اتفاق بیافتد که در آن حوزه قانونی وجود داشته باشد.

فرماندار همدان افزود: وقتی در این حوزه خلا قانونی وجود دارد، در آن حیطه نمی‌توانیم ابزار نظارتی داشته باشیم.

مخفی تاکید کرد: نهادهای قانونگذار مانند مجلس برای این امر موظف به پیش بینی ساز و کار قانونی هستند.

وی ادامه داد: کارهایی نظیر راه اندازی سامانه نیز که بصورت مقطعی و موردی انجام می‌شوند قابل پیش بینی نیستند و نمی‌شود گفت تا چه اندازه می‌توانند اثر گذار باشند.

فرماندار همدان تصریح کرد: بهترین کار برای کاهش اجاره‌بها و قیمت مسکن، ساخت مسکن و خانه دار کردن مردم است، برای این کار باید بتوانیم ساز‌و‌کاری بچینیم و به مردم وام خوب، زمین مناسب و با حمایت دولت برای همه آن‌ها خانه بسازیم که در این کار تمام توان خود را بکار بسته‌ایم.

انتهای پیام/