به گزارش نافع به نقل ازبرسام؛ حالا مدت زیادی است وضع به این منوال است که معطل ماندن بعضی موضوعات کلان این حوزه مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، افزایش پهنای باند، امکان برقراری ارتباط تصویری، سیاستگذاری در زمینه فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی به تصمیمات این شورا نسبت داده می‌شود اما در این شورا نیز اتفاق ویژه‌ای جز طرح مساله و بایدها و نبایدهایی که مصوب نمی‌شوند، رخ نمی‌دهد.

دوران پر حاشیه و دوران انفعال

اما این شورا و همچنین مرکز ملی فضای مجازی در طول سه سال فعالیت خود روزهای پر فراز و نشیبی داشت تا آنجا که اگر بخواهیم کارنامه سه ساله‌ای را برای آن در نظر بگیریم، به ندرت بتوان به یک سیاستگذاری، تصمیم و یا مصوبه سرنوشت‌ساز از آن رسید. کارنامه‌ای که یک و نیم‌سال اول آن در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب آیین‌نامه داخلی این شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، عناوینی با نام طرح‌های کلان مرکز ملی و سیاست‌های حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی و در یک کلام کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا را در خود جای نمی‌دهد و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه بسر برد اما حتی در چنین فضایی هم به عنوان یک مرکز فعال بر اساس ماموریت‌های تعریف‌شده عمل نکرد.

در اواخر شهریور ماه سال گذشته با استعفای اخوان بهابادی رییس روزهای پرحاشیه مرکز، رییس‌جمهور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سرپرستی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد که با اعتراضاتی مواجه شد و به دنبال آن در آبان ماه، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم با انتخاب محمدحسن انتظاری به عنوان دبیر این شورا همراه بود.

شبکه ملی اطلاعات و راهبردی که ضمانت اجرا نداشت

جلسه بعدی این شورا شاید تنها جلسه‌ای بود که به جای باید‌ها و نباید‌های کلی با مصوبه‌ای همراه بود. در این نشست که در دی ماه ۹۲ برگزار شد، تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تصویب شد. در همان نشست مقرر شد تا سیاست‌های کلی پالایش فضای مجازی کشور در کمیته‌های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز کلی فضای مجازی ارایه کند که هرچند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما هنوز و با گذشت نزدیک به یک سال این اتفاق رخ نداده است و به نظر می‌رسد راهبردی که تببین شد چندان ضمانت اجرایی نداشته است.

شبکه‌های اجتماعی، ورود پرهیاهو و خروج در سکوت

نشست سوم هم پیش از آغاز سال ۹۳ برگزار و در آن مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند که با گذشت قریب به ۱۰ ماه این اتفاق نیفتاده و علاوه بر این در آن جلسه که همزمان با موضوع داغ فیلتر وی‌چت برگزار شد، موضوع جنجال‌برانگیز شبکه‌های اجتماعی هم مطرح و بنا بر تصمیم رییس‌جمهوری قرار شد تا سیاستگذاری درباره نحوه مواجهه با این شبکه‌ها در شورای عالی فضای مجازی انجام شود.

متعاقب این تصمیم، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی در مرکز ملی فضای مجازی حاضر شدند و در آنجا به آنها تاکید شد تا هر چه سریع‌تر شبکه‌های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی کنند و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

علی‌رغم ورود پر هیاهوی شورا به موضوع شبکه‌های اجتماعی اما بعد از آن در بیش از ۱۰ ماه گذشته اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد و به نظر می‌رسد که شورا در سکوت از این موضوع خارج شده باشد.

استمرار برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی هم دوام نیاورد و بعد از جلسه هجدهم این شورا که ۱۰ خرداد ماه سال جاری برگزار شد، این شورا ۵ ماه در بلاتکلیفی بسر ‌برد. تعویق چند ماهه جلسات شورا در حالی بود که بر اساس آیین‌نامه داخلی آن باید هر چهار هفته یک‌بار جلسات این شورا برگزار می‌شد.
مرکز ملی فضای مجازی که باید دستور جلسات را تهیه و با تایید رییس شورا برای اعضا ارسال می‌کرد حتی پیش از برگزاری جلسه نوزدهم در آبان ماه، همین وظیفه حداقلی را هم به انجام نرساند و در آن زمان اختلاف نظر با دولت بر سر دستور کارهای اولویت‌دار، دلیل این بلاتکلیفی عنوان شد.

پیوست فرهنگی و بلاتکلیفی تماس تصویری

همزمان با برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی بود که دوره انحصار نسل سوم تلفن همراه برای رایتل به پایان رسید و مجوز نسل سه و چهار تلفن همراه به ۲ اپراتور دیگر اعطا شد. در این زمان بود که بار دیگر موضوع تماس تصویری رایتل که به دلیل عدم تصویب پیوست فرهنگی در شورای عالی فضای مجازی قطع شده و هیچگاه برقرار نشده بود زنده شد و حال این که مشکل برای هر سه اپراتور عمومیت داشت و در همین زمان بود که وعده داده شد تا در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی این پیوست به تصویب برسد و مشکل استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطات همراه حل شود.

هرچند که بعد از آن اعلام شد علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات هم پیوست فرهنگی در این زمینه تدوین کرده و برای رییس‌جمهور ارسال شده است و با وجود ۲ طرح به عنوان پیوست فرهنگی، هنوز بلاتکلیف است و البته در همین بلاتکلیفی هم نسل ۳ و ۴ به راه افتاد و هم به مدد پیام‌رسان‌های موبایلی دیگر کسی منتظر برقراری تماس تصویری با سیم‌کارت خود نیست و اینگونه تماس را با شبکه اینترنت پرسرعت و این پیام‌رسان‌ها تجربه کرده است.

در حالی که از چندی پیش پیوست فرهنگی، پالایش هوشمند و به گفته دبیر شورا ۳۰ طرح ملی در حوزه فضای مجازی منتظر برگزاری جلسات این شورا بود اما جلسه نوزدهم که بعد از ۵ ماه تاخیر برگزار شد، تنها به ۲ موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی پرداخته شد.

ارایه گزارش درباره شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر فیلترینگ هوشمند، عمده‌ترین بحث‌های نشست بیستم بود که با فاصله کمی از جلسه نوزدهم برگزار شد و بعد از آن هم تا به حال دیگر جلسات شورا برگزار نشده است.

فیلترینگ هوشمند، مرکز ملی یا وزارتخانه؟

موضوع فیلترینگ هوشمند یکی دیگر از مواردی است که صرفا طرح مساله آن از سوی شورا صورت گرفت و در حالی که در مهر ماه، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که بهره‌برداری از اولین نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند کشور با حمایت این مرکز آغاز شده است اما نه تنها خبری از برون‌دادهای این نرم‌افزار دیده نشد بلکه از سوی وزارت ارتباطات پروژه دیگری در این زمینه دنبال شد. در همین حال در آبان ماه سال جاری یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از طرح جدیدی درباره فیلترینگ هوشمند در شورای معین شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

اما بعد از آن دبیر این شورا صرفا به اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های موجود و نه فعالیت‌های مرکز تحت ریاست خود پرداخته داده است. انتظاری با اشاره ۲ پروژه موازی در این زمینه گفت: طرح ملی فیلترینگ هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی ارایه شده و هم اکنون این طرح در دست بررسی قرار دارد.

اینترنت سالم به فراموشی سپرده شد

یکی دیگر از موضوعاتی که در دوره جدید از سوی رییس مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد، موضوع اینترنت سالم بود که پیش از آنکه طرح مساله جدیدی به نظر برسد یادآور طرح ناموفق این مرکز در دوره قبل بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در دی ماه سال گذشته گفت: نظام جامع اینترنت سالم در کارگروهی فوق‌العاده تخصصی، فرهنگی و اجتماعی در حال بررسی و تدوین است؛ یکی از ابعاد مختلف این نظام جامع، پالایش حوزه فضای مجازی است.

اما بعد از آن دیگر هیچ‌گاه روشن نشد که تکلیف این نظام جامع چه شد و به همین دلیل رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی در روزهای گذشته و در همایشی در همین زمینه با اشاره به این‌که بحث فیلترینگ در کشور در فضای رسانه‌ای دولتی و مردمی به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است، می‌گوید: بحث اینترنت پاک بدون سیاست‌های پالایشی در این سال‌ها بحث مظلومی بوده است.

با این همه ایجاد کارگروه بین‌الملل برای شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل فضای مجازی جهت تبیین راهبردهای کلان کشور در این حوزه، تشکیل کارگروه برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه فضای مجازی، تفاهم‌نامه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای تدوین برنامه ملی خط و زبان فارسی از جمله محدود مواردی بود که مرکز ملی فضای مجازی از فعالیت‌های خود اطلاع‌رسانی کرد.

شورایی برای سیاست‌های کلان نه امور اجرایی

در این میان نقش کم‌رنگ شورایی که قرار بود اعمال وظایف حاکمیتی در فضای مجازی داشته باشد؛ بهانه‌ای برای برخی رویدادها شد. یکی از این رویدادها، طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی بود که طراحان معتقد بودند با وجود این شورای بالادستی، نمی‌توان سیاست‌گذاری را به شورای عالی دیگری سپرد اما مخالفان این طرح که هنوز در مجلس به سرانجام خاصی نرسیده است، وظایف این دو شورا را جدا از یکدیگر دانسته و ادغام را رد می‌کنند.

در این زمینه رضا باقری اصل جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات می‌گوید: اگر شورای عالی IT در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود، سازو‌کارهای سیاست‌گذاری کلان برای این شورا سلب خواهد شد و به جای این‌که شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاست‌های بلند‌مدت مشغول باشد، مجبور است به کسب‌وکارهای روزمره دستگاه‌های اجرایی بپردازد.

حالا و در فصل تصویب قانون بودجه سال آینده کل کشور بودجه مرکز ملی فضای مجازی ۲۱۲ میلیارد تومان تعیین شده است و حتی برای اعتبارات اختصاص یافته نیز محل‌های خاصی در نظر گرفته شده که این شفافیت ‌می‌تواند نقطه روشنی باشد تا این شورا بالاخره بعد از چند سال، حرکت خود را به سمت جایگاه واقعی‌اش آغاز کند؛ چرا که در قیاس با بودجه سال گذشته که در لایحه دولت اعتباری برای آن در نظر گرفته نشد و در نهایت با مصوبه مجلس ۱۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص یافت، تحول چشمگیری است. هرچند در همین سال ۹۳ هم دبیر شورا، در جریان بودجه هم در موضع انفعال بود و در نیمه‌های امسال از عدم تحقق این بودجه خبر داد و گفت که قرار است با قول مساعد نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیازهای مرکز برطرف شود.