به گزارش نافع، با پرهيز از سياسي کاري، افراطي گري و مباحثي که مانع توسعه استان همدان مي شود و فارغ از هر حاشيه و تعلق خاطر به هر جناحي تنها به فکر کار وخدمت به مردم باشيم تا شرايط براي توسعه اقتصادي استان فراهم شود.

محمدناصر نيکبخت ظهر امروز در آئين افتتاح نخستين مرکز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان همدان با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي با اقتصاد رياضتي هيچ انطباقي ندارد، گفت: مهمترين و با اهميت ترين ضرورت هاي اقتصادي کشور و استان بهبود معيشت مردم است که بايد همه در راستاي تحقق اين هدف تلاش کنيم.

سياسي کاري مانع توسعه استان همدان مي شود

وي با تاکيد بر اينکه حاشيه پردازي مانع مهمي در راه توسعه است، افزود: با پرهيز از سياسي کاري، افراطي گري و مباحثي که مانع توسعه استان همدان مي شود و فارغ از هر حاشيه و تعلق خاطر به هر جناحي تنها به فکر کار وخدمت به مردم باشيم تا شرايط براي توسعه اقتصادي استان فراهم شود.

همه جناح ها و قواها به سياست اقتصاد مقاومتي لبيک بگويند

استاندار با يادآوري سياست اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، اظهار کرد: يکي از نقاط ثقلي که همه جناح ها و قواها بايد به آن لبيک بگويند، سياست اقتصاد مقاومتي است چرا که در سايه تحقق اين سياست، اقتصاد کشور پايدار مي شود.

نيکبخت با تصريح اينکه روساي هر سه قوه آمادگي خود را براي حمايت از سياست مقاومتي اعلام کردند، افزود: اقتصاد پايدار، دانش بنيان، درون زا و برون زا با استفاده از امکانات کشور و بهره مندي از شرايط بين المللي محقق مي شود.

وي اضافه کرد: اقتصاد مقاومتي همان مقاوم کردن و پايدار ماندن اقتصاد است که بايد بخش خصوصي نيز در اين عرصه حضور پررنگي پيدا کند.

استاندار تاکيد کرد: با توجه به شرايط موجود بايد بخش خصوصي را در استان فعال کنيم تا تمام مشکلات اقتصادي اعم از بيکاري، توليد و اشتغال، رفع شود چرا که دولت به لحاظ اعتباري توانايي سرمايه گذاري را ندارد و بخش خصوصي بايد در عرصه سرمايه گذاري وارد شود.

وي با بيان اينکه براي عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي نيازمند حمايت، هدايت و پشتيباني قوه قضائيه هستيم، گفت: ايجاد مرکز داوري اتاق بازرگاني اين امکان را فراهم مي کند که براي توسعه گستره فعاليت هاي اقتصادي در سطح داخلي و بين المللي توسط قوه قضائيه به عنوان پشتيبان منافع کشور حمايت شويم.

نيکبخت هدف از راه اندازي مرکز داوري اتاق بازرگاني را استفاده همه بازرگانان از قوانين و نه رفع تخلف برشمرد و تصريح کرد: با استفاده از ظرفيت شوراي حل اختلاف کمتر به محاکم قضائي مراجعه مي شود و حضور تجار و بازرگانان که مباني توسعه اي کشور را فراهم مي کنند در دادگستري ها مناسب نيست.

وي افزود: لازم است بازرگانان نام ايران و بازار کشور را حفظ کنند.

استاندار با تاکيد بر اصولي کردن کار تجارت خارجي افزود: اين هدف از تفکر، تجربه و توانايي بازرگانان و تجار در راستاي ارائه طرح هايي مبني بر عرضه کالاي مرغوب، با کيفيت و بسته بندي مناسب نشأت مي گيرد.

نخستين مرکز داوري اتاق بازرگاني امروز با حضور دبيرکل مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران، رئيس اتاق بازرگاني همدان، استاندار و نماينده مردم همدان در مجلس و سرپرستي فريدون جعفري به عنوان سرپرست اين مرکز راه اندازي شد.