به گزارش نافع،  فعالان کارگری بر این باورند که با توجه به موکول شدن بررسی شیوه‌های تعیین مزد به سال آینده و تاکید بر تعیین دستمزد همچون روال سال گذشته و زمزمه‌های افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد، به احتمال زیاد حداقل مزد کارگران به 600 هزار تومان برسد.

گروههای کارفرمایی و کارگری از هفته‌های گذشته در تلاشند تا با طرح پیشنهادات خود، مسیر تعیین مزد سال 93 را به سمت و سویی سوق دهند که هم به سود کارگران باشد و هم منافع کارفرمایان را در پی داشته باشد؛ هر چند که بیشتر پیشنهاداتی که در خصوص تعیین مزد سال آینده کارگران مطرح می‌شود جنبه تبلیغاتی دارد چرا که در شرایط کنونی هنوز بستر اجرای شیوه‌های جدید در کشور مهیا نیست و بنگاهها در رکود به سر می‌برند از آن گذشته زمان کافی برای تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی این شیوه‌ها وجود ندارد با این حال دستمزد تلفیقی، مزد اجتماعی، مزد منصفانه کار شایسته و مواردی از این دست از جمله پیشنهاداتی بوده که تا کنون از سوی برخی گروههای کارگری ارائه شده است.

البته کارفرمایان همچون سالهای گذشته خود را ناتوان از هرگونه افزایش درصدی دانسته و اعلام کرده‌اند که توان افزایش دستمزد بالای 20 درصد را ندارند، بر همین اساس در پی اعلام خبر افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان از سوی سخنگوی دولت، پیشنهاد افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد کارگران را مطرح کردند که بلافاصله با مخالفت گروههای کارگری روبه رو شد.

به دنبال طرح پیشنهادات تشکل‌های کارگری، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دست به کار شد و با تشکیل کارگروه مشاوره سه جانبه ملی که رویکرد بررسی دستمزد کارگران را نیز دنبال می‌کرد ایده‌های متفاوتی همچون تعیین مزد گروه سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال و مزد منطقه‌ای را مطرح و در حمایت از کارفرمایان پیشنهاد کرد که هزینه حامل‌های انرژی و مالیاتها از دوش کارفرمایان برداشته و در مقابل به سهم مزد نیروی کار افزوده شود؛ همچنین به منظور حمایت از کارگران و بهبود سطح معیشت و رفاه حال آنان پیشنهاد کرد که در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کارگران تحت پوشش حمایتهای اجتماعی قرار بگیرند.

هر چند که این معاونت پیشتر از شیوه جدید تعیین مزد کارگران برای سال آینده خبر داده بود اما با عقب نشینی وزارت کار اجرای هرگونه مدل جدیدی از سوی وزیر کار منتفی شد با این حال سیدحسن هفده تن‌ دغدغه ارتقای سطح معیشت کارگران، رقابت پذیری محصولات تولیدی و کاهش هزینه‌های کارفرمایان را دارد و مصمم است تا برگزاری جلسات دستمزد در شورای عالی کار را سال آینده به شکل جدی‌تری دنبال کند و با دعوت از دانشگاهیان، نخبگان و همه گروههای کارگری و کارفرمایی رنگ و لعاب خاصی به آن بدهد.

به گزارش ایسنا، در همین راستا یک کارشناس حوزه کار تاکید دارد که بازنگری شیوه تعیین دستمزد به سال آینده موکول شود.

حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: هرگونه مدل جدید دستمزد نیازمند بسترسازی است و با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال تنها باید همچون رویه‌های گذشته از ماده 41 قانون کار تبعیت کرد.

به اعتقاد وی عدم سرمایه‌گذاری و نبود رونق در بازار کار شرایط خاصی را به وجود آورده که امکان ارائه مدل‌های جدید دستمزد وجود ندارد.

از نگاه این فعال کارگری شیوه تعیین دستمزد سنتی و ناکارآمد است و وزارت کار باید به دنبال مدلی باشد که پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.

حسین حبیبی - دبیر کانون شورهای اسلامی کار استان تهران - نیز معتقد است اگر چه پیشنهادات مختلفی برای تعیین دستمزد سال 93 مطرح شده ولی این پیشنهادات نمی‌تواند آن طور که باید جلوی تورم را بگیرد و قدرت معیشت به کارگران بدهد.

وی در توضیح دلیل خود شیوه دستمزد تلفیقی را که بخشی از آن متشکل از دستمزد نقدی و بخشی دیگر به صورت کالایی است مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: ماده 41 و 42 قانون کار دستمزد تلفیقی را صراحتا نفی می‌کند چرا که در ماده 41، نوع پرداخت حداقل دستمزد و نحوه محاسبه آن مشخص شده و ماده 42 نیز می‌گوید که حداقل دستمزد به صورت نقدی باشد بنابراین نمی‌توان مزد تلفیقی را به آن مرتبط دانست.

البته او از پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا برای کارگران به عنوان یک بحث جانبی در کنار حداقل دستمزد استقبال می‌کند.

به گفته دبیر کانون شورهای اسلامی کار استان تهران در طول یکسال و نیم گذشته تورم در کشور چندین بار نوسان قیمت داشته اما حقوق و دستمزد کارگران تغییری نکرده و افزایشی نداشته که بخواهد در تورم تاثیرگذار باشد.

اما رییس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با وجود آنکه بر جنبه مثبت پیشنهادات مطرح شده در خصوص دستمزد سال 93 اذعان دارد، معتقد است که شورای عالی کار امسال تنها باید به دستمزد نقدی فکر کند و دیگر مد‌ل‌های پیشنهادی را برای بررسی بیشتر به سال آینده بسپارد.

علی خدایی می‌گوید: یک دلیل بزرگ برای رد هرگونه مدل مزدی در شرایط کنونی این است که فرصت باقیمانده تا تعیین دستمزد نهایی به هیچ وجه کافی نیست چرا که اساسا مقوله مزد چیزی نیست که صرفا ارتباطش با کار باشد مزد با مسایل اجتماعی و اقتصادی درهم تنیده است و لذا صحبت از دیگر مدل‌ها و شیوه‌های تعیین مزد در شرایط فعلی کارساز نیست.

وی تاکید دارد که شورای عالی کار صرفا دستمزد نقدی را با استناد به ماده 41 و 42 قانون کار برای کارگران در نظر بگیرد.

در حال حاضر پیشنهاد تشکیل کمیته مزد دائمی به شورای عالی کار ارائه شده و گروههای کارگری و کارفرمایی امیدوارند که با پذیرش این پیشنهاد یک کارگروه دائمی به منظور بررسی کارشناسی ابعاد دستمزد در طول سال به وجود آید و فشردگی جلسات بررسی دستمزد در دو ماه پایانی سال را از بین ببرد؛ با توجه به تاکید گروههای کارگری بر لزوم تعیین دستمزد به شیوه سال گذشته، اصرار کارفرمایان به اعمال درصد افزایش جزئی و پیش‌بینی فعالان کارگری از وضعیت بازار کار ایران، به نظر می‌رسد که دستمزد سال 93 کارگران با همان شیوه سنتی سابق و به احتمال زیاد بین 20 تا 25 درصد تعیین شود.