به گزارش  نافع به نقل از ایسنا، در بیانیه علی مطهری درباره نتیجه ماجرای شنود در دفتر کار وی آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند پیگیری‌ها در خصوص کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب به نتیجه ذیل منتهی شده است:

پس از طرح سوال بنده از وزیر محترم اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع نشدن اینجانب از پاسخ ایشان، در مهلت قانونیِ وزیر برای قانع کردن بنده و در نتیجه مطرح نشدن آن در صحن علنی مجلس ، به در خواست وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۰/۹/ ۹۲ جلسه ای با حضور وزیر محترم اطلاعات جناب حجت الاسلام آقای دکتر علوی و یکی از معاونان ایشان و مدیر کل آن معاونت و اینجانب برای حل مسئله تشکیل شد.

در آن جلسه به اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب – همان طور که حدس می زدم- با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده اند. اسامی این افراد – هرچند مستعار- نزد اینجانب محفوظ است.

ضمنا در تاریخ ۲۱/ ۹/ ۹۲ وسائل شنودی که در دفتر اینجانب کشف و ضبط شده بود با یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود مبادله شد.

جناب آقای علوی و معاون ایشان فرمودند که در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده واین روشها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است. لازم است مراتب سپاس و تشکر خود را از زحمات وزیر محترم اطلاعات و همکارانشان ابراز نمایم.

علی مطهری»