به گزارش نافع  سایت سیتنا نوشت: اردیبهشت ماه سال ۸۹ شرکت تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – شستا – موفق شد بدون سرمایه گذاری خارجی، پروانه‎ی فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانه‎ی این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه، ۳۱ مرداد ماه سال ۸۹ بود و بر اساس آن، این اپراتور ۹ ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

این اپراتور که اولین ارایه دهنده‎ی خدمات نسل سوم تلفن همراه در ایران است تا ۲ سال یعنی خردادماه ۱۳۹۲ فرصت داشت که این خدمات را به صورت انحصاری ارائه دهد و سایر اپراتورها اجازه‎ی حضور در این عرصه را نداشتند؛ اگرچه با تاخیر در راه‌اندازی شبکه، دوره‎ی حفاظت اپراتور سوم تا شهریورماه 93 تمدید شد.

شاید قطع تماس‎های تصویری از جمله مهمترین چالش‎های این اپراتور نوپا از بدو راه‎اندازی تاکنون بود. اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال ابلاغ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، تماس تصویری رایتل قطع شد، تا نگرانی‎ها از گسترش استفاده از خدمات تصویری بدون رعایت مفاد پیوست‎های فرهنگی مرتفع شود. پیوستی که این روزها آماده‎ی ارائه است تا خدمات تصویری، دیگر بار اجازه‎ی ارائه توسط این اپراتور را بیابند.

چندی پیش به دنبال تغییرات مدیریتی در دولت تدبیر و امید، مدیرعامل اپراتور سوم نیز تغییر کرد. اگرچه در طول فعالیت سه ساله‎ی رایتل، این چهارمین بار بود که مدیرعامل این اپراتور تغییر می‎کرد، اما این تغییر از این حیث حائز اهمیت بود که این بار مدیری با پیشینه‎ی مخابراتی به عنوان مدیرعامل این اپراتور منصوب می‎شد.

مجید صدری مدیرعامل جدید رایتل در نخستین میزگرد مطبوعاتی‎اش به عنوان مدیرعامل این اپراتور تاکید کرد که قطع سرویس تصویری رایتل، کل کار این اپراتور را تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر شاید با قطع این سرویس تفاوتی بین شرایط انحصار و عدم انحصار وجود ندارد و بر این اساس دنبال افزایش دوره انحصار هستیم.

درخواستی که با واکنش صریح وزیر ارتباطات همراه بود. محمود واعظی در پاسخ به این درخواست مدیرعامل رایتل گفت که رایتل می‎تواند درخواست تمدید دوره‎ی انحصارش را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه دهد و هر آنچه این کمیسیون تصویب کرد، ابلاغ و اجرا خواهد شد.

اگرچه بنده در سال های گذشته از منتقدین نحوه‎ی عملکرد مدیران رایتل بودم و تمدید انحصار یا عدم تمدید دوره‎ی حفاظت از ارائه‎ی خدمات نسل سوم توسط این اپراتور مدنظر بنده نمی‎باشد؛ چراکه به گفته‎ی وزیر ارتباطات این درخواست از مجرای قانونی قابل بررسی است و باید منتظر بود و دید این درخواست با چه واکنشی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات همراه خواهد بود، بر این نکته تاکید دارم که آنچه رایتل را حداقل از یکی از دو اپراتور دیگر متمایز می‎کند سرمایه گذاری بخش داخلی در این اپراتور و در نهایت بازگشت دوباره‎ی سرمایه به داخل کشور است.

بر اساس گفته‎ی مدیرعامل جدید رایتل، خانواده‎ی بزرگ تامین اجتماعی با داشتن 37 میلیون نفر زیر مجموعه، همه سهام دار رایتل هستند و این مجموعه از این رو خود را متعهد می‎داند که با پول نیمی از مردم کشور تاسیس شده و به خانواده بزرگ تامین اجتماعی تعهد بیشتری دارد؛ از این‎رو رایتل باید حافظ سهام سهامداران و بانی توسعه برای این خانواده بزرگ باشد.

در کنار نقدها که طبیعتا برای هر توسعه‎ای ضروری است، شاید این درخواست دور از انتظار نباشد، همانطور که ورود تلفن همراه به کشور با حواشی بسیار همراه بود و سال ها زمان داده شد که شبکه‎ی نخستین اپراتور تلفن همراه در کشور به صورت متوازن توسعه یابد و در مسیر این بهینه سازی از همراهی مشاوران خارجی نیز استفاده شد و فعالیت دومین اپراتور تلفن همراه در کشور نیز با سهامداری اپراتوری خارجی آغاز شد، اجازه داده شود که با توسعه‎ی هر چه سریع‎تر شبکه‎ی رایتل در داخل کشور، تجربه‎ی راه‎اندازی اپراتور تلفن همراه توسط یک بخش داخلی در کوتاه زمان، به عنوان الگویی موفق به سایر کشورهای منطقه نیز ارائه شود.

در شرایط فعلی که فعالیت این اپراتور در بخشی از کشور آغاز شده و مدیران این اپراتور در تلاش‎اند که شبکه را در حداقل زمان ممکن به پوشش حداکثری برسانند تا در این حین، اجازه‎ی ارائه‎ی مجدد خدمات تصویری را دریافت کنند، در نهایت و در صورت جلب اعتماد مشترکان به استفاده از خدمات این اپراتور، بجای آنکه هزینه‎ای که بخشی از مشترکان تلفن همراه در کشور برای خدمات تلفن همراه پرداخت می‎کنند از کشور خارج شود، در همین کشور باقی مانده و در راستای توسعه‎ی بخش ارتباطات سرمایه گذاری می‎شود.