به گزارش نافع،  "شاپرک" که مخفف کلمات شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است پس از توقف صدور موافقت اصولی و مجوز برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت در سال1389، در مرداد 91رسما افتتاح شد.

طرحی که امید می‌رفت با راه‌اندازی آن فعالیت‌های شرکت‌های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک تحت یک استاندارد واحد و با نظارتی دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی در پایانه‌های فروش انجام گرفته وتبادل فیزیکی پول را به تبادل الکترونیکی تحت یک سیستم امن، پایدار و ضد پولشویی بدل کند.
بانک مرکزی نیز تمام بانک‌ها، موسسات اعتباری و تمام شرکت‌هایی که به هر صورت در جریان پرداخت کارتی قرار می‌گرفتند را موظف کرد که خود را با شرایط شاپرک تطبیق دهند.
دلیل این اقدام بانک مرکزی در آن زمان جوسازی سنگینی بود که در جامعه صورت گرفته بود. منتقدان وضعیت پرداخت الکترونیک در آن برهه، معتقد بودند با وجودی که برخی فروشگاه‌های کشور همچنان هیچگونه پایانه فروشی ندارند برخی دیگر از فروشگاه‌ها برخلاف روال معمول دنیا، در رقابت بانک‌ها با یکدیگر و استفاده از خدمات شرکت‌های PSP دارای دو یا سه پایانه فروش از بانک‌های مختلف هستند.
از طرفی با توجه به رشد تقاضا برای دسترسی به این خدمات هر بانک به طور جداگانه‌ای شبکه خود را گسترش داد. هرچند این موازی کاری بانک‌ها در ظاهر سودی در برنداشت اما در باطن سود بیشتری از سپرده‌های مردم در این بانک‌ها و به تبع آن سایر حوزه‌ها عایدشان می‌کرد. همین رویه نیز منجر به آن شد که بانک مرکزی شاپرک را وارد سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیک کند.
به گزارش پول پرس، "شاپرک" در مقابل مزایا و محاسنش ابهامات و کاستی‌هایی نیز در بر دارد که مهمترین آن نارضایتی فروشندگان از تاخیر در تسویه تراکنش‌ها غیرقابل انکار است. فروشندگان معتقدند این تاخیر چند ساعته در انتقال وجه و به‌نوعی توقیف وجوه پرداخت شده از طریق پایانه های فروش توسط سیستم شاپرک، به ضررشان است. کما اینکه مالیاتی از وجوه آنان کسر می‌شود که متناسب با سودشان نیست و بابت اتصال دستگاه‌های کارت خوان به بانک‌ها نیز مشمول رقم قابل توجهی در قبوض تلفن خود نیز شده‌اند. بر همین اساس است که برخی فروشندگان با انتقاد از این طرح قید پایانه‌های فروش خود و استفاده از شاپرک را زده‌اند و در قبال خرید از مشتریان وجه نقد دریافت می‌کنند.
از طرفی با توجه به نارضایتی فروشندگان از طرح شاپرک بانک مرکزی بدون توجه به این امر و بصورت یک طرفه قصد ایجاد تغییراتی جدید در سیستم پرداخت های اینترنتی را دارد که به نظر می‌رسد ابعاد آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و مستلزم توجیه کامل پذیرندگان به لحاظ آشنایی کامل با شرایط بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است .
حال این سوال مطرح است در صورتی که همین مشکلات به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز منتقل شود چه بلایی بر سر سیستم خرید اینترنتی خواهد آمد؟ آیا مرگ نظام بانکداری الکترونیک در پیش است؟

منبع:جهان اقتصاد