به گزارش نافع به نقل از فارس، محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص کالاهایی که در گروه کالایی 10 قرار می‌گیرند و امکان ترخیص ندارند، از گمرکات اجرایی خواست تا به نام کالا و شماره تعرفه کالا همزمان توجه کنند.

معاون فنی و امور گمرکی در مورد واردات کالا توسط مرز نشینان و اینکه سود بازرگانی این گونه کالا که در گروه 10 قرار دارند، دو برابر شده است ، اظهار داشت : براساس قانون چون کالاهای مرزنشینی برای مصرف شخصی است، مشمول سود بازرگانی مضاعف نخواهد بود.

نادری با بیان اینکه گمرک به منظور سهولت ترخیص کالاهای وارد کنندگان، تسهیلات زیادی در اختیار ارباب رجوع قرار داده است، گفت: یکی از این تسهیلات ترخیص نسیه است که همچنان در گمرکات اجرایی صورت می‌گیرد.

معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص ارزش گذاری کالاها گفت: از آذرماه سال جاری کلیه مکاتبات مربوط به ارزش صرفا از طریق سامانه تعیین متمرکز ارزش ( ستاگ ) صورت خواهد گرفت و مکاتبات کاغذی حذف می شود.

نادری در بخش دیگری از سخنانش کاهش طبقات تعرفه‌ای را از برنامه های مهم گمرک اعلام کرد و گفت : با بررسی انجام شده طبقات تعرفه ای در فصل 84 و 85 کتاب قانون مقررات صادرات و واردات از 26 ردیف به 15 ردیف کاهش یافته و مسئولان سازمان توسعه تجارت قول مساعد دادند که برای سال 93 این طبقات کاهش یابد و امیدواریم برای سال 94 بتوانیم ردیف طبقات تعرفه ای به حداکثر 5 ردیف برسد.

نادری اظهار داشت: با همکاری دفتر همکاریهای بین الملل ، خلاصه آرای سازمان جهانی گمرک را اخذ و به گمرکات ابلاغ خواهیم کرد.

وی همچنین تأکید کرد: یادداشتهای توضیحی با ویرایش سال 2012 در حال خریداری است و پس از انجام مراحل مربوط در اختیار گمرکات قرار می گیرد.

نادری گمرک را یکی از سازمانهای موثر در بهبود فضای کسب و کار خواند و ابراز امیدواری کرد که با فراهم سازی شرایط مطلوب تر، زمان و هزینه ترخیص کالاها به خصوص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کاهش یابد.

معاون فنی و امور گمرکی اظهار داشت: به منظور تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا در گمرک تمام گمرکات دارای سیستم آسیکودا به سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه (سلکتیویتی) مجهز خواهند شد.

وی تلاش گمرک برای ارائه امکانات و تسهیلات برای صدور کالاهای فساد پذیر از جمله میوه وتره بار را مورد تاکید قرار داد و از گمرکات اجرایی خواست تا در صورت لزوم برای صادرات کالاهای فساد پذیر مسیر جدید اختصاص دهند.