نیکبخت در حالی به عنوان سیزدهمین استاندار همدان بعد از انقلاب اسلامی وارد استانداری همدان می‌شود که سابقه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری همدان را در کارنامه کاری خود دارد و همین سابقه زمینه آشنایی وی را با پتانسیل‌ها و نقاط ضعف و قوت این استان را برای وی فراهم ساخته است.

استاندار جديد همدان به عنوان مديرکل امور اقتصادي و توليدي استانداري تهران، مديرکل امور اقتصادي و توليدي و توسعه صادرات استانداري هرمزگان و مديرکل اداري و مالي استانداري کهگيلويه و بويراحمد خدمت کرده است.

وی؛ مديرکل بازرسي و رسيدگي به شکايات استانداري کهگيلويه و بويراحمد، مديرکل شهر و روستا استانداري هرمزگان و سرپرست فرمانداري ميناب را نیز بر عهده داشته است.

عضويت در هيئت واگذاري زمين، کميسيون ماده 32 و کميسيون تبصره 1 ماده 1 حفظ کاربري اراضي و باغات به هنگام مسئوليت در استانداري تهران با حکم وزير جهاد کشاورزي از جمله سوابق استاندار جديد همدان است.

در مصاحبه‌های نیکبخت با رسانه‌ها گفته شده که کلیت برنامه‌های وی همان برنامه‌های دولت یازدهم است و توسعه استان به ویژه در حوزه‌ اقتصاد و معیشت مردم را بیش از سایر حوزه‌ها مدنظر قرار خواهد داد و همچنین محورهای اصلی توسعه استان در بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی و خدمات را مهمتر از سایر بخش‌ها می‌داند.

ساماندهی واحدهای نیمه فعال تولیدی و سرمایه گذاران و همچنین به نتیجه رساندن پروژه‌های ناتمام در استان همچون پتروشیمی را در سرفصل‌های کاری خود دارد.

 همانطور که گفته شد کلیت برنامه‌های وی همان برنامه های دولت تدبیر و امید است و با توجه به اینکه سرفصلهای دولت تدبیر و امید مبتنی بر تغییر است، تغییر مدیران در حوزه‌های مختلف قابل پیشبینی است.

همانطور که نیکبخت گفته؛ با توجه به شناختی که از نیروی‌های کاری استان دارم تغییراتی در حوزه های مختلف ایجاد خواهد شد ضمن اینکه، افراد شایسته و کاری و افرادی که دارای تخصص در حوزه کاری خود باشند حفظ خواهند شد و در انتخاب مدیران هم فاکتورهایی چون داشتن رابطه با اعتلای نظام، عملی کردن وعده‌های دولت تدبیر و امید و داشتن احساس مسئولیت و توجه به وضعیت معیشت و کسب و کار مردم و همچنین و در اولویت قرار دادن عقلانیت در تصمیمات را در نظر خواهد گرفت.

وی بر جذب سرمایه‌گذاران در استان تاکید ویژه‌ای دارد و در صحبتهای وی وعده‌هایی مبنی بر جذب سرمایه گذاران داده شده است، همچنین بر برخورد با بانکهایی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند نیز تاکید ویژه دارد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به رویکرد تغییر محوری که استاندار جدید همدان دارد باید منتظر تغییراتی در حوزه‌های مختلف بود البته به گفته خودش این تغییرات شتابزده و غیرمنصفانه نخواهد بود بلکه در چارچوب شئونات دولت اعتدال صورت خواهد گرفت.