به گزارش نافع، شبکه اطلاع رسانی راه دانا، صدور حکم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق از این جهت که محکوم علیه از جایگاه بالایی در هرم اجتماعی جامعه برخوردار بوده از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما از آن مهمتر صدور حکم پرونده مهدی هاشمی است؛ از این جهت که وی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است.

از زمان بازداشت این آقازاده بحث های زیادی درباره این پرونده مطرح شده است، اما نکته حائز اهمیت احتمالات بعد از صدور حکم است. با توجه به مسائلی که در فتنه سال 88 از سوی وی و اطرافیانش پیش آمد و نظام را با تهدیدات زیادی روبرو کردند تصمیم و برنامه ریزی سردمداران ثروت و مکنت برای فردای روز صدور حکم علیه وی دور از ذهن نیست و این همه سخنرانی و اظهارات درباره این پرونده جنجالی نیز از همین جهت است.

از نگاهی دیگر، پتانسیلی درون این نظام وجود دارد که برعکس آنچه برخی صاحب نظران تصور می کنند و احتمال می دهند، اگر دستگاه قضا بدون هیچ ملاحظه ای و تنها از روی عدالت با این پرونده برخورد کند نظام اسلامی را چند پله ارتقا می دهد و همبستگی اجتماعی را تشدید می کند.

یکی از استدلال ها مربوط می شود به حوادث سال 88؛ به این شکل که با مرور اتفاقاتی که در آن سال افتاد می توان ابعاد مثبت برخورد مناسب با این پرونده سنگین را پیش بینی کرد. برخی از جوان هایی که نسل جدید این جامعه هستند و تجربه جنگ و آشوب های آن روزها را ندارند و از طرفی بخاطر تبلیغات سوء و سرگرمی های خاص این دوران تمایلی برای آشنایی با زندگی و مرام حضرت امام نداشتند از برکت فتنه ای که به وقوع پیوست و همچنین آن مناظره های به یادماندنی با این شخصیت یگانه و مبارز علیه کفر و ظلم به تمام معنا آشنا شدند و فهمیدند اگر مشکلاتی بعد از جنگ دامن‌گیر جامعه مان شده از جایی دیگر است.

به عنوان مثال دیگر، بعد از این وقایع بود که پرچم ایران را بر روی کلاه جوانان یا روی کیف های نسل جوان مشاهده کردیم؛ این موارد و موارد دیگر که مجال ذکر آنها نیست آنقدر مهم است که با سالها صرف هزینه مالی و تبلیغاتی و غیره به سختی به دست می آید.

بنابراین اصلا دور از ذهن نیست که وقتی گرد و غبارها خوابید پتانسیلی که در ابتدا به آن اشاره شد خود را نمایان سازد. چطور؟ به این شکل که در این گیر و دار کسانی که سالها داعیه حق طلبی و پیروی از راه و مرام حضرت امام را دارند با همجمه به عدالت رسوا خواهند شد.

همچنین به دنبال حمله خواص به قوه قضائیه خاطرات برخورد حضرت امام با برخی نزدیکان خود که هیچ نسبتی با ایشان نداشتند دوباره مرور می شود که این خود برکتی برای نظام محسوب می شود؛ یعنی هم سیره عملی امام راحل مجددا بر سر زبانها می افتد و هم مدعیانی که در پشت لباس و سوابق مخفی شده اند و نظام را به مصلحت گرایی مجبور کرده اند شناسایی خواهند شد.

از طرفی دیگر این موضوع فاصله نجومی اموال و دارایی های برخی مدعیان بی درد با پابرهنگان را نمایان می سازد. هنوز که هنوز است مطبوعات ما از مطالبه شفاف سازی اموال مسئولین اکراه دارند. اینکه شخصی اموالی از قبل داشته بحث قابل قبولی است اما اینکه بخواهد بدون اینکه درد مردم مستضعف را بداند برای آنها تعیین تکلیف کند و پا جای پای بزرگان بگذارد قابل قبول نیست. به بیان دیگر به دنبال این قضایا این مطالبه به صورت جدی در دستور کار اصحاب رسانه قرار می گیرد که مدعیان بدون عمل و مرفهان بی درد دیگر نباید داعیه خط دهی به جامعه اسلامی را داشته باشند.

توسعه سیاسی از دیگر برکات برخورد بدون اغماض قوه قضائیه با این پرونده حجیم است. این توسعه برخلاف دوران اصلاحات است که رئیس دولت آن وقت در پشت نقاب توسعه سیاسی به تحریک دانشجویان مسئله دار می‌پرداخت و با تسامح و تساهل برگفته از مکاتب سکولار غربی ارزشهای انقلابی و اسلامی را نشانه می گرفت. اما دولت نهم با جبهه ای که مقابل اصحاب قدرت و ثروت گرفت عملا موجب توسعه سیاسی جامعه شد؛ بماند که این دولت نیز در انتها دچار انحرافات خاص خود شد.

روشن شدن یک حقیقت مهم نیز از آثار مثبت این حرکت انقلابی دستگاه قضا به شمار می رود؛ حقیقتی که سالها با تبلیغات دروغین ماهواره ای و حتی در حین فتنه 88 سعی بر پوشاندن آن کردند.

پاکدستی فرزندان رهبر معظم انقلاب و همچنین فاصله آنها با کار اجرایی حقیقتی است که از روی حسادت و لجاجت برخی داخلی ها و حتی بی میلی رهبری نظام به رسانه ای شدن آن یا مخفی مانده و یا طور دیگری نشان داده شده.

مقام معظم رهبری با جدیتی که نسبت به پیشبرد آرمانهای این انقلاب دارند از همان ابتدا فرزندانشان را از تصاحب مناصب حکومتی برحذر داشتند. حال فرصت بسیار مناسبی است تا سره از ناسره تمیز داده شود و مردم زخم خورده از فرصت طلبی ها و ویژه خواری ها بزرگان کشور را بهتر بشناسند.

حال دستگاه قضا بر سر دوراهی قرار گرفته؛ یا باید با اجرای بدون ملاحظه گری، مردم یعنی کسانی که امام آنها را ولی نعمتان انقلاب نامید را راضی کند یا دچار مصلحت گرایی یعنی ملاحظه گرایی نسبت به افراد خاص و غیره شود.

اجرای جدی قانون درباره افراد خاص شاید در آغاز با تنش هایی همراه شود اما به دنبال این تنش ها حقیقت نمایان می شود و به راحتی بساط بازی های سیاسی و شانتاژهای تبلیغاتی و رسانه ای را در هم می کوبد.

تا کنون دستگاه قضایی با شجاعت و ایستادگی در مقابل فشارهایی که بر روی قاضی پرونده بوده است ایستادگی کرده و در حال حاضر مردم منتظر صدور حکم و اجرای عدالت از سوی قوه قضائیه هستند.

اکنون باید منتظر بود تا حکم نهایی پرونده مهدی هاشمی طی روزهای آینده صادر شود.

علی مهدوی

انتهای پیام/ح