به گزارش نافع، غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا اظهار داشت: حوزه معدن جزو بخش هایی است که پرمطلب و پرمساله است، اما متاسفانه هنوز بحث معدن در اقتصاد ما جای خود را باز نکرده است. این در شرایطی است که برخی معادن کشور جزو معادن نادر و پرقیمت ما به حساب می آیند که توسط برخی سودجویان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

نماینده مردم تربت جام از بازشدن پای دلالان در حوزه معادن کشور خبر داد و گفت: در برخی مناطق کشور مانند حوزه استحفاظی ما در تربت جام، اگر فردی بخواهد یک پهنه را به عنوان معدن ثبت کند، پاسخی که از سوی مسئولان ارائه می شود این است که این معدن از گذشته ثبت شده است. اما وقتی وارد منطقه می شویم می بینیم که تنها تعداد انگشت شماری معدن فعال هستند. وقتی پیگیری و تحقیق می کنیم به این نتیجه می رسیم که این معادن به وسیله برخی از افرادی که اطلاعات داشتند ثبت شده، اما کاری در آن انجام نمی گیرد. بلکه تنها مجوزهاست که توسط این افراد خرید و فروش می شود.

وی در ادامه افزود: بعضی از افراد که دست اندرکار بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند بر مبنای اطلاعات خود در برخی مناطق، بعضی از پهنه ها را به اسم خود، دوستان و یا قوم و خویشان ثبت کرده اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت و معدن را مقصر اصلی این ماجرا دانست و عنوان کرد: وزارت صنعت هم در این ماجرا مقصر است و هم اینکه برخی از مدیران تحت نظر این مجموعه، معادن را به نام قوم و خویشان خود ثبت کرده اند. از همین رو باید هر چه سریعتر به این ماجرا رسیدگی شده و جلوی این زد و بندها گرفته شود.

اسدالهی از یک رویداد عجیب در حوزه معادن خبر داد و گفت: یکی از آقایان که مسئولیت دولتی داشته و هم اکنون نیز این مسئولیت را بر عهده دارد، محدوده ای را به عنوان سنگ ساختمان به نام همسر خود ثبت کرده است. نکته جالب توجه اینجاست که حتی یک روز هم در زمینه سنگ ساختمان در این پهنه فعالیت صورت نگرفته و آقای مسئول مدتی بعد این مجوز را به استخراج سنگ آهن که ماده بسیار گران قیمت تری می باشد، تغییر داده است. این در شرایطی است که در همان زمان دستور صادر شده بود که مجوز به نام دولت ثبت شود، اما با زد و بندهای صورت گرفته مجوز به نام همسر این مدیر دولتی ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: بعد از ماجراهای به وجود آمده سازمان بازرسی وارد عمل می شود اما بار دیگر همین مقام دولتی مجوز را به نام یک شرکت دیگر تغییر می دهد. حالا این مال یک مال قطعی به حساب می آید و باید به بیت المال بازگردد.

اسدالهی در بخش پایانی اظهارات خود در خصوص پیگیری های مجلس برای جلوگیری از معدن خواری، عنوان کرد: ماموریت پیگیری این ماجرا بر عهده بنده است و کمیسیون برنامه و بودجه نیز از وزیر سوالاتی مطرح کرد. آقای وزیر نیز فعلا دستور تعطیلی کار را صادر کرده اما همه منتظر ابطال مجوز ارائه شده هستند، چراکه ماهیت این پرونده فساد برانگیز است. اما متاسفانه فعالان حوزه معدن همچنان دست روی دست گذاشته اند تا دوره نمایندگی بنده در مجلس شورای اسلامی به پایان برسد و بتوانند زد و بندهای خود را ادامه دهند.

انتهای پیام/ح