به گزارش نافع به نقل از راه دانا، در حالی که یا نظر مقامات قضایی دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز در برخی از نقاط کشور بسته شده است، سایت فروش سهام این شرکت همچنان فعال بوده و در حال فروش سهام خود با تبلیغات بسیار بالایی است.
شرکت توسعه بینالمللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ تحت شماره ۲۲۸۲۹ نزد اداره ثبت شرکتهای مشهد تحت نام شرکت سرمایهگذاری کاوشگران سهام (سهامی عام) به ثبت رسید. در ادامه و در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۷ با تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده نام شرکت به شرکت توسعه بینالمللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) تغییر یافته است.
آنچه به فعالیت و فروش سهام مشغول است یک شرکت سهامی خاص زیر مجموعه این هلدینگ است که با نام شرکت ابنیه پدیده شاندیز ، مجری و مالک تمام پروژههای ساختمانی مجموعه پدیده و زیرمجموعه گروه شرکتهای پدیده است. شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ تحت شماره ۳۶۵۲۷ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید. مجمع فوقالعاده با حضور سهامداران پدیده روز یکشنبه ۱۹ مرداد در پدیده شاندیز تشکیل و افزایش سرمایه ۲۵درصدی تصویب شد.
این شرکت با مجموعهای از تخلفات و انتقادات پیرامون سهام خود؛ پیش فروش غیر قانونی املاک و تبلیغات دروغ در رسانهها روبرو شد و شورایعالی معماری و شهرسازی در مصوبهای به تخلفات آن در تضییع حقوق بیت المال و تخلفات ارضی دهها هکتاری در مشهد رسیدگی کرده و رییس سازمان امور اراضی از توقف موقف ساخت آن در شاندیز خبر داده بود.
در حال حاضر 30 هزار سهامدار در پدیده شاندیز وجود دارد که این رقم نشان می دهد قوه قضائیه باید سریعتر به این مسئله ورود پیدا کند تا قبل از آنکه این پرونده تبدیل به یک پرونده پیچیده و لاینحل شود.
قاضی «غلامعلی صادقی» دادستان عمومی و انقلاب مشهد از برخورد قاطع دستگاه قضایی با دلالان خرید و فروش سهام چند شرکت بزرگ سرمایه گذاری در این شهر خبر داد و گفت: دفاتر غیر قانونی ودلالی شرکت بزرگ سرمایه گذاری"پدیده" به طور کامل و در اقدامی هماهنگ با ضابطان دستگاه قضایی پلمپ شد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: با صدور دستورات قضایی هم اکنون هر گونه تبلیغات از سوی این شرکتها ممنوع است و آن ها حق تبلیغ درباره خرید و فروش سهام در رسانهها را ندارند.
دادستان مشهد درادامه به این گونه دلالان هشدار داد آنها موظف هستند درقبال پولی که از مردم دریافت کردهاند به تعهدات قانونی و عرفی خود عمل کنند و درصورت بروز هر گونه مشکلی دراین باره همانطور که قبلا هشدار دادهایم مسئولان، مدیران و هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری باید پاسخگو باشند.
این مقام ارشد قضایی مشهد با اشاره به هشدار های قبلی درمورد تبلیغات اغوا کننده این شرکتها افزود: مدیر عامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره این شرکتها باید دراین زمینه پاسخگو بوده و فاصله غیر واقعی بین ارزش واقعی سهام با ارزش بادکنکی آن را که به خاطر دلال بازیها به وجود آمده است با تلاش و فعالیتهای شبانه روزی برطرف کنند.
دیدگاه شما