در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با هم افزایی و یک هدف مشترک تلاش کنندو روشن است که برآیند تلاش های صورت گرفته در کنار هم می تواند جامعه را به سمت و سوی پیشرفت همه جانبه سوق دهد.

وحید الوندی در یادداشتی نوشت: اندیشه سنجیده ای نیست اگر فکر کنیم که برای رشد و تعالی یک جامعه در حوزه های مختلف، تنها نهادهای خاص و دستگاه های اجرایی تعریف شده موظف به انجام امور اجرایی و پیشبرد امور مرتبط با توسعه کشور هستند و باید در برابر همه کاستی ها و نواقص احتمالی بدون هیچ قید و شرطی پاسخگو باشند بدون آنکه برای تعامل و همگرایی عموم مردم و تشکل های مردم نهاد در تحقق اهداف مطلوب در این بخش جایگاهی قائل باشیم.
این به آن معنا نیست که مجموعه های مدیریتی و اجرایی دولت نباید در برابر ععملکردهای خرد و کلان خود در بخش های مختلف به افکار عمومی و مردم پاسخگو باشند بلکه در حقیقت به این نکته اشاره دارد که در بسیاری از بزنگاه های مدیریتی و اجرایی، هم افزایی و مشارکت آگاهانه مردم با پیروی از اصول و الگوی فرهنگی سازنده و اثر گذار از اهممیت ویژه ای در به ثمر نشستن تلاش های مجموعه های مختلف اجرایی برخوردار است.
مقام معظم رهبری در شعار آغز سال جاری با تکید بر لزوم توجه ویژه به مقوله فرهنگ و اصلاح فرهنگ عمومی این حقیقت را گوشزد کردند که در شرایط کنونی ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه وجود اختلال در فرهنگ عمومی و سبک زندگی افراد است.
آنچه امروز به عنوان یکی از محورهای آسیب های فرهنگی به وضوح در جامعه دیده می شود مقوله آسیب رسان و خسارت بار قانون گریزی است که متاسفانه در بسیاری از مواقع به عنوان یک هنجار اجتماعی در میان برخی افراد جامعه رواج یافته است.
قانون گریزی به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی که ریشه در اندیشه های ناصحیح فرهنگی دارد به آسانی آثار خدمات رسانی دولت در بخش های مختلف جامعه را با اختلال مواجه می کند و از تحقق اهداف مطلوب که در واقع تامین آسایش و رفاه عمومی با جلوگیری از تضییع حقوق افراد است، جلوگیری می کند.
امروز متاسفانه شاهد قانون گریزی در برخی لایه های عادی جامعه و در برخی مواقع قانون ستیزی برخی قانون دانان قانون شکن هستیم که آثار مخربی در زمینه اثر بخشی خدمات دستگاه های مختلف اجرایی از خود بر جای می گذارند و تاسف بار تر این که ا ز بخش قابل توجهی از این قانون گریزی ها با تعبیر زرنگی و زکاوت شخصی یاد می شود.
این اندیشه که قانون تا جایی قابل اعتنا و محترم است که نفع شخصی ما را تامین کند و اگر قانون بر خلاف میل شخصی ما رای داد می توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم، آفتی است که منفعت طلبی های شخصی را مقدم بر رعایت حقوق عمومی سایر افراد جامعه می داندو موجب تمکین نکردن در برابر اراده و مصلحت عمومی می شود.
اگر قرار که به سمت و سوی اصلاح فرهنگ عمومی حرکت کنیم باید این اصل را بپذیریم که همه اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه های مدیریتی و اجرایی دولتی، جریان ها و احزاب مختلف سیاسی و تشکل های مردم نهاد فارغ از جایگاه حقوقی خود در برابر قانون یکسان هستند و نباید برای دست یابی به اهداف هر چند مشروع خود به رفتار نامشروع زیر پاگذاشتن قانون و قانون شکنی روی بیاورند.
اگر قشرهای مختلف جامعه و مردم کوچه وبازار احساس کنند که یک اراده و عزم جدی برای احترام به قانون و اجرای دقیق آن از سوی بخش سطوح بالای هرم جامعه و افراد اثر گذار قرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وجود دارد به طور یقین به سوی اصل قاانون مداری ترغیب می شوند و به جای قانون گریزی، خود به برخوردکنندگان با قانون گریزان و قانون شکنان بدیل می شوند.
جامعه ای که با احیای قانون مداری به پویایی و تحرک اثر گذار در حوزه های مختلف توسعه برسد باید منتظر بهرو وری حداکثری از ظرفیت نیروهای انسانی خود، به حداقل رسیدن ناهنجاری های اجتماعی، افزایش سطح رضایمتندی عمومی، شکوفایی استعدادها و حل معضلات عمومی خود به مرور زمان باشد و خود را از گزند در جا زدن، پسرفت و هدر رفت سرمایه های ملی و تضییع خقوق عمومی ، مصون بداند.
قانون مداری این فرصت نامشروع را که افراد و اقشار سود جوی جامعه با ایجاد اختلال در روند خدمات رسانی دولتی و تضییع حقوق عمومی، برای دست یابی به منفعت طلبی ها و زیاده خواهی های خود هزینه های افسار گسیخته مالی، روحی، روانی و فرهنگی بر جامعه تحمیل کنند را از آنها می گیرد و موجب به ثمر رسیدن بسیاری از برنامه ریزی ها و تلاش های مجموعه های خدمات رسان در زمینه جلب رضایت عمومی مردم می شود.