به گزارش نافع، علی جعفری آذر، نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا اظهار داشت: با گذشت بیش از پنج ماه از تصویب آئین‌نامه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن شهری، بانک مرکزی هنوز مبلغ جدید وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن شهری را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است.

وی افزود: این موضوع را می‌توان نوعی کارشکنی در اجرای قانون مصوب مجلس دانست. مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح تلاش کرده گامی عملی برای حل بحران مسکن بردارد، اما تاخیر در ابلاغ آن نه‌تنها مشکلات مردم را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی اوضاع نیز می‌افزاید.

جعفری آذر با اشاره به وضعیت نابسامان مسکن در کشور گفت: امروز مسکن به یکی از دست‌نیافتنی‌ترین نیازهای اساسی مردم تبدیل شده است. خانواده‌های متوسط و جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند، با هزینه‌های سرسام‌آور روبه‌رو هستند. برخی خانواده‌ها حتی پس از ۲۰ سال همچنان در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این شرایط، بحرانی اجتماعی ایجاد کرده است که باید فوراً به آن رسیدگی شود.

وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور برای حل این بحران اظهار کرد: تمام مواد و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن در کشور وجود دارد. از دانش فنی مهندسی گرفته تا زیرساخت‌ها و زمین‌های قابل سکونت، همگی در دسترس هستند. ایران سرزمینی بزرگ است که بخش عمده‌ای از آن برای کشاورزی یا دیگر فعالیت‌ها قابل استفاده نیست، اما می‌توان از آن برای توسعه سکونت‌گاه‌ها بهره برد. بنابراین، هیچ مانعی برای اجرای این طرح وجود ندارد مگر کمبود اراده و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی.

نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز با اشاره به نقش بنیاد مسکن و اهمیت آن در سیاست‌های توسعه‌ای کشور گفت: بنیاد مسکن یکی از نخستین نهادهایی بود که پس از انقلاب اسلامی تأسیس شد. دستور تأسیس این بنیاد نشان‌دهنده اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی زندگی مردم است. اما اکنون، این نیاز اساسی به یک آرزو برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. اگر این روند ادامه یابد، خانواده‌ها مجبور به مهاجرت به مناطق کمتر توسعه‌یافته یا زندگی در شرایط دشوارتر خواهند شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره علل اصلی تاخیر در ابلاغ مبلغ جدید وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن شهری گفت: یکی از مشکلات اصلی، وجود مافیاها و پیچیدگی‌های بی‌مورد در اجرای سیاست‌های مسکنی است. این حوزه هیچ ارتباطی با تحریم‌های خارجی ندارد و همه ابزارها برای اجرای آن در داخل کشور موجود است. اما برخی جریان‌ها مانع از عملیاتی شدن این طرح‌ها می‌شوند، چراکه منافع شخصی خود را در اولویت قرار می‌دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس باید با جدیت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن را کاهش دهد، اما تنها در صورتی که ابلاغ و به‌سرعت اجرا شود. در غیر این صورت، بحران مسکن به‌تدریج به گره‌ای کور تبدیل خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی‌تری برای کشور به همراه خواهد داشت.

انتهای خبر/