وی از توافقنامه الجزایر وعملکرد بهزاد نبوی به عنوان مذاکره کننده ایرانی به شدت انتقاد می کند و معتقد است وی مجلس را فریب داده است.

کاشانی می‌گوید بهزاد نبوی تجربه وتوانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پپچیده و در ابعاد بین المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی می توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد ودر گروه وی حقوقدان قابل قبول وجود نداشت.

وی می‌افزاید که مجلس در این زمینه در ناآگاهی کامل به سر می برد. اینکه شهید رجایی و هیات دولت از مذاکرات مطلع بودند را نمی دانم. هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی  ماه ۵۹ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیه های الجزایر را  به عنوان موافقتنامه ایران وآمریکا در اختیار داشت اما آنها را به ناروا به اطلاع نمایندگان نرساند. این موافقت نامه ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در ان ایجاد شده بود را به عنوان لایحه به مجلس ارائه نداد. درنتیجه هنگامی که یک مصوبه کلی از ارجاع اختلافات به هیات داوری گرفتند بدون هماهنگی با مجلس در۶ بهمن ماه این موافقت نامه را امضا کرد و پس از امضا، متن آن را در اختیار مجلس قرار داد.

به گزارش رمز عبورعضو داوری قرارداد الجزایر تأکید می‌کند که "نسخه فارسی توافقنامه امضا نشد" و می‌گوید: با انتقاد از عملکرد ایران در هیات داوری اختلافات ایران وآمریکا، متاسفانه با دستور سیدمحمدخاتمی وزیر ارشاد وقت مطبوعات در سال ۶۴ از انتشار سیر ماوقع عملکرد دولت میرحسین موسوی درقبال پیامدها توافقنامه الجزایر ممنوع شدند.

بخش‌هایی از این گفت‌وگوی خواندنی در ادامه آمده است:

چگونه ایران به پای میز مذاکره با امریکا رفت؟ وبیانیه الجزایر چگونه مورد قبول واقع شد؟

بیانیه‌های الجزایر ‌تاحدودی از پیامدهای گروگانگیری است. بحث از اصل این رویداد و ریشه‌های آن و نقش اشخاصی که آن را کارگردانی کرده اند نیازمند گفت‌وگوی دیگری است. ‌از آنجا که این رویداد اثرات گسترده ای در روابط خارجی کشور ما داشته باید در دستور بررسی‌های رسانه ای قرار گیرد. به هر حال‌‌ پس از اشغال سفارت امریکا در تهران بحرانی در روابط پیش آمد و در پی آن به دستور کارتر دارایی‌های ایران توقیف شد. سپرده‌های عظیم ایران در بانک‌های امریکایی پشتوانه‌‌ای برای دولت به حساب می‌آمد؛ هنگامی که اموال ایران توقیف شد، ‌مصونیت اموال ایران نادیده انگاشته شد. در حالی که بر پایه اصول حقوق بین‌الملل، یک دولت در قلمرو دولت دیگر دارای دو نوع مصونیت است، نخست محاکمه، چراکه دولت‌ها بنا به اصول حقوق بین الملل ‌برابر هستند و نمی‌توانند یکدیگر را در کشور خود محاکمه ومحکوم کنند. همچنین ‌دارایی‌ها واموال هر دولتی نیز در قلمرو دولت دیگر از توقیف و اینکه در معرض اجرای احکام قرار گیرند مصونیت دارند. اما با دستور رئیس جمهور امریکا مبنی بر مسدود کردن اموال ایران اینگونه برداشت شد که این مصونیت‌ها منتفی شده است در حالی که چنین نبود؛ البته کارتر دستور خود را مستند بر گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در تهران بر شمرد و به این ترتیب یک سلسله دعاوی از طریق‌افراد‌حقیقی و شرکت‌ها علیه ایران در دادگاه‌های امریکایی مطرح شد.

در زمانی که گروگانگیری ادامه داشت به تناوب ادعاهایی در دادگاه‌های امریکا علیه ایران مطرح می‌شد اما تصمیم نهایی اتخاذ نمی‌گردید. هنگامی که مذاکرات ایران و امریکا آغاز شد باید این مسائل نیز مطرح می گردید؛ ‌و از دستور رئیس جمهور امریکا رفع اثر می‌شد تا اموال ایران آزاد و دعاوی علیه ایران ملغی شوند. بنابراین هنگامی که امر گروگان‌ها به مجلس ارجاع شد مجلس مصوبه‌ای با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه ۱۳۵۹ تصویب کرد. در آن چهار شرط تأکید شده بود که در مرحله نخست باید تمام اموال ایران آزاد و رفع توقیف و سپس تمامی دعاوی علیه ایران لغو و ابطال شوند. اما هنگامی که مذاکره میان نمایندگان ایران و امریکا به گونه‌ای غیرمستقیم و ‌با میانجیگری الجزایر ‌آغاز گردید؛ هنگامی که قطعنامه مجلس از طریق میانجی‌های الجزایری در اختیار دولت امریکا قرار گرفت کارتر رئیس جمهور امریکا با پذیرش کلی اصل آن، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه داد که متن آن در مجموعه صورتجلسات مذاکرات گروه ایرانی وجود دارد. کارتر در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود و علاقه و اصرار شدیدی به آزاد شدن اعضای سفارت امریکا و بازگرداندن آنان به امریکا به عنوان یک برگ برنده در این انتخابات داشت. از این رو بی درنگ پیشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولی را به میانجی الجزایری ارائه داد که اگر ایران با اندک دستکاری پذیرفته بود نیازی به امضای بیانیه‌های الجزایر وجود نداشت و زمینه بهبود روابط ایران و امریکا را هم فراهم می کرد. به نظر من پذیرش پیشنهاد اولیه کارتر بیشتر از آنچه بعداً توافق شد منافع ایران را تأمین می کرد. ولی این گروگان‌ها که باید هرچه زودتر آزاد می شدند درگیر گفت‌وگوهای دو طرف با میانجیگری وزیر امور خارجه الجزایر مرحوم بن یحیی شدند. پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام متنی آماده شد که در آن دو طرف توافق کردند دعاوی به یک دیوان داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران و شهروندان امریکایی داوری انجام گیرد. بنابراین این مذاکرات منتهی به امضای بیانیه حل وفصل دعاوی در ۲۹ دی ماه 1361 و تأسیس دیوان داوری ایران و امریکا در لاهه هلند شد.

 آیا آقای بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی، نماینده مناسبی برای ایران در این گفت‌وگوها بود؟

‌اینگونه گفت‌وگوها که به مسائل خارجی کشور مربوط است باید از سوی وزیر امور خارجه که در برابر مجلس پاسخگوست انجام شود. ولی در مذاکرات مربوط به مسائل مالی و حقوقی ایران و امریکا بهزاد نبوی مسئولیت را به عهده گرفت که معاون اجرایی نخست وزیر بود. یک هیأت از چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم در کنار او بودند.

 در سال ۱۹۷۵ یک موافقتنامه در الجزایر میان ایران و عراق به عنوان حسن همجواری به امضا رسید؛ ‌گفت‌وگوهای آن عهدنامه از سوی عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران انجام شد. او یک دیپلمات کارآزموده و کاردان بود و با توانایی‌هایی که داشت در این عهدنامه منافع ایران در اروند رود حفظ شد و تلاش صدام هم برای برهم زدن آن بافداکاری ملت ایران ناکام ماند. ولی بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم و بیش می توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آنکه این توافقنامه منتشر شد این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است.

 علت این امر چه بوده؟

 این از رازهای سربه‌مُهری است که تا به حال روشن نشده برای مثال ‌افرادی که از بانک مرکزی در گفت‌وگوها شرکت داشتند خواهان ‌برطرف شدن توقیف سپرده‌های ایران و بازپس دادن ‌تدریجی وام‌ها از سوی ایران در چارچوب همان قراردادهای وام رژیم شاه بودند‌ چرا که بر طبق محاسبات مالی خود به این نتیجه رسیده بودند. اما هنوز مشخص نیست که به چه دلیلی و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصاً تصمیم می‌گیرد و تمام وام‌های ایران بی درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت می‌شوند.

 مهمترین ضعف‌های قرارداد الجزایر چیست؟

هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹‌ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیه‌های الجزایر را به عنوان موافقتنامه ایران و امریکا دراختیار داشت اما آنها را ‌به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقتنامه‌ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. در این توافقنامه‌ها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس ‌از آن آگاه می شد و آنها را تصویب یا رد می کرد. در نتیجه هنگامی که یک ‌مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ توافقنامه پایانی را امضا کردند ولی تنها در ۶ بهمن ۱۳۵۹ گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آن که قبل از امضای این موافقتنامه مجلس باید مطلع می‌شد و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی این موافقتنامه به تصویب کامل مجلس می‌رسید.

ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهمترین نقطه ضعف آن بود.

 بنابراین مجلس از بندهای بیانیه الجزایر اطلاع نداشت؟

مجلس در ناآگاهی کامل به سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد. ‌اینکه شهید رجایی و هیأت دولت در این زمینه اطلاع داشته‌اند را نمی‌دانم ولی اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ رجوع کنید شاهد نظرات خوب نمایندگانی به ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از امریکا در مورد اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود ولی به این توصیه‌ها هرگز توجه نشد.

 بیانیه الجزایر از بخش‌هایی تشکیل شده که بسیاری از کارشناسان ‌این بیانیه را یکی از ضعیف‌ترین ‌قراردادهای مورد تصویب برای یک دولت می‌پندارند، استناد این نظر کارشناسان و حضرت عالی براین امر چیست؟

نخست باید با مندرجات این موافقتنامه بین المللی که به آن نام «بیانیه » داده شده است آشنا شویم. کاری که در سه دهه گذشته رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته و صدا و سیما هم سکوت مطلق درباره آن داشته است.

این بیانیه‌ها از ۳ بخش تشکیل شده‌اند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات کلی جمهوری اسلامی است. در بخش دوم حل و فصل دعاوی پیش‌بینی شده و بخش سوم، سند تعهدات ‌نام گذاری شده است.

 گروه مذاکره کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقتنامه‌ها نقش انفعالی داشته یعنی این موافقتنامه‌ها را دولت یا گروه مذاکره کننده امریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی‌‌ ‌به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کرده‌است؛ این در حالی است که در چنین توافقنامه‌های بااهمیتی باید بند به بند آن مورد بررسی موشکافانه آن هم از سوی حقوقدانان و کارشناسان مالی قرار می گرفت.

 این توافقنامه تنها به زبان انگلیسی امضا شده ‌و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان امریکایی نرسیده است. در صورتی که در تمامی توافقنامه‌های دوجانبه رسم بر این است که موافقتنامه به زبان‌های دوطرف به امضا می‌رسد.

من یقین دارم که گروه مذاکره‌کننده بسیاری ازبندهای این موافقتنامه را اصلاً درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای کشور ایجاد کرده‌اند.

بیشتر بخش‌های این توافقنامه به ضرر کشورما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقتنامه‌ای را می‌توان با این ‌درجه از یکسویه بودن یافت. ‌تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات امریکا بسیار مبهم و محدود و با قید ‌آمده اند.

 مهمترین تعهدات جمهوری اسلامی در این راستا چه بوده است؟

در آخرین روزهای مذاکره، هیأت ایرانی موافقت کرد که بدهی‌های مدت‌دار ایران نقد ویا به اصطلاح حقوقی حال شوند و فوراً پرداخت گردند؛ بنابراین در این موافقتنامه‌ها سه رقم پیش‌بینی شده است. نخست سه‌میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار که همان روز آزادسازی گروگان‌ها در اختیار فدرال ‌رزرو، نماینده و کارگزار مالی امریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های امریکایی و حتی غیر امریکایی پرداخت شود. این امر شاید شگفت‌انگیز باشد که دولت ایران و امریکا که رودرروی هم بودند. به موجب این بیانیه دولت امریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد و این ‌از موارد معدود ‌در تاریخ روابط دولت‌ها‌ به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد. بعدها هم مشخص شد که ‌این رقم، ۴۰۰ میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران ‌بوده است ولی دولت امریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می‌کرد.

همچنین رقم یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده شد و این هم در مصوبه چهار شرط مجلس اصلاً جایی نداشت. ‌واریز این وجوه برای آن بود که بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های امریکایی بازپرداخت شود.

همچنین افرادی از بانک مرکزی ‌برای حل و فصل این رقم به لندن رفتند و هنوز مشخص نیست در آن زمان محدود چگونه و با چه حسابی یک سلسله بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را از آن حساب پرداخت کردند.

پرداخت بدهی‌های شرکت‌های خصوصی از سوی یک دولت در عرف حقوقی جایی دارد؟

استدلال طرف امریکایی این بود که دولت ایران این شرکت‌ها را مصادره کرده بنابراین مسئولیت پرداخت دیون آنها را نیز باید به عهده گیرد. البته مصادره و پرداخت دیون شرکت‌ها از سوی دولت اصولاً غیرقانونی بوده است.

رقم سوم به چه میزان و دلیلی بود؟

یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه ایران صادر کرد از محل این یک میلیارد دلار پرداخت شود و چون امریکایی‌ها این احتمال را می‌دادند که شاید این یک میلیارد دلار کافی نباشد در بیانیه کلی ماده‌ای گذاشتند که دولت ایران باید هر وقت این حساب به زیر ۵٠۰ میلیون دلار رسید از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد ۵۰۰ میلیون دلار سرریز باشد.

بنابراین به جای گرفتن امتیاز و آزادی گروگان‌ها امتیاز هم داده‌ایم؟

بله. اما اینها امتیازهای ناروایی بود که در اثر ضعف گروه مذاکره کننده ایرانی و نداشتن اراده حفظ حقوق کشورما این تعهدات به کشور و مردم ایران تحمیل شد.

آیا آقای بهزاد نبوی این امر را نمی‌فهمیده؟

به هرحال این اتفاق تلخ در سایه سانسور کامل رسانه‌ای رخ داد. من شرایط آن زمان را نادیده نمی‌گیرم. اشتباهات مسئولان را هم قابل اغماض می‌دانم ولی پذیرش چنین تعهدات غیر متعارف و نامعقولی پرسش‌برانگیز است.

قطعاً چنین توافقنامه‌ای را یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی یا حقوق هم امضا نمی‌کند.

بله. صحیح است. اینها با حقوقدانی اصلاً مشورت نکرده‌اند و در گروه خود هم حقوقدان واردی نداشته اند. در این مذاکرات نابرابر برخلاف تمامی قواعد جهانی با ایجاد حساب یک میلیارد دلاری، پیشاپیش فرض محکومیت ایران را در این دیوان داوری نیز پذیرفته‌اند.

پس از اینکه این بیانیه‌ها در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۹ امضا شد در تابستان ۱۳۶۰ یک موافقتنامه دیگر میان بانک مرکزی ایران و فدرال رزرو، نماینده مالی دولت امریکا و بانک مرکزی الجزایر و بانک مرکزی هلند امضا شد که اصطلاحاً به آن موافقتنامه فنی گفته اند. این موافقتنامه هم مواردی ‌دارد که تنها به دو نکته آن اشاره می‌کنیم.

در یکی از بندها پیش‌بینی شده که چنانچه موجودی حساب ایران از ۵۰۰ میلیون دلار کمتر شد بانک مرکزی از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه سقف آن از نیم میلیارد دلار بیشتر باشد. با این موافقتنامه جدید، بانک مرکزی، تعهد دولت بر بیانیه الجزایر را تضمین کرد.

همچنین بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی الجزایر اجازه داد که هرگاه حکمی علیه ایران صادر شد، رئیس دیوان داوری این حکم را به بانک مرکزی الجزایر ارسال کند تا بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی هلند دستور دهد که مبلغ حکم از حساب ایران به فدرال رزرو پرداخت شود. به این ترتیب فرصت اعتراض به احکامی که علیه ایران در دیوان داوری صادر می شدند از دولت ایران گرفته شد چرا که احکام دیوان داوری علیه ایران ظرف چند روز به اجرا درمی آمدند که این هم در تجربه داوری بین المللی بی سابقه بود. هنگامی که کار دیوان داوری آغاز شد دولت ایران و داوران و وکلای ایران با یک چنین چارچوب یکسویه و دشواری روبه‌رو بودند.

با توجه به آغاز جنگ تا چه حد تیم ایرانی برای دریافت سلاح‌های جنگی خریداری شده ‌از سوی رژیم پهلوی که دولت امریکا پس از‌ انقلاب، از تحویل آن خودداری می‌کرد، کوشا بود؟

همان گونه که می‌دانید دولت بختیار پاره‌ای از این قراردادها را لغو کرد اما بخشی ‌از این قراردادها هنوز پابرجا بود و طبق قرارداد الجزایر دولت امریکا متعهد شده بود ساز و برگ نظامی را که ایران خریداری کرده و پول آن‌ها را نیز پرداخت کرده بود تحویل دهد و اموال توقیف شده ایران را آزاد کند؛ ولی گزارش‌های این گفت‌وگوها نشان نمی دهند که طرف ایرانی به گونه ویژه در باره ساز و برگ نظامی خریداری شده گفت‌وگو کرده باشد. این اموال نظامی را هم مانند اموال غیر نظامی برشمرده و خواستار آزاد شدن آنها و ارسال به ایران شده اند. البته امریکایی‌ها باز هم این بند را تابع قوانین داخلی امریکا قرارداده بودند حال قوانین داخلی ‌امریکا چه اثری بر استرداد اموال نظامی و غیر نظامی ایران داشت در موافقت نامه‌ها روشن نبود از طرفی ایران وام‌هایی را که سال‌های آینده باید آن را پرداخت می‌کرد یک جا باز پس داد‌ ولی از سوی دیگر امریکا از ‌انجام تعهدات قراردادی و تعهداتی که در این موافقت نامه پذیرفته بود سر باز می‌زد.

 بنابراین تیم ایرانی ‌گویا تنها زیر قرارداد تنظیم شده از سوی امریکایی‌ها را امضا کرده بودند؟

عملاً این یک واقعیت است؛ حتی خودشان هم معنی بسیاری از عباراتی را که امضا کردند نمی‌دانستند.

 نمی‌دانستند یا... آیا این قرارداد ضعیف را سهل‌انگاری می‌دانید یا خیانت؟

 شاید من نظر مشخصی در این رابطه داشته باشم اما بهتر است ‌علاقمندان با دیدن اجزای مختلف این موافقتنامه خود تصمیم بگیرند. 

 بنابراین سرنوشت اموال ایران خصوصاً اقلام نظامی چه شد؟

این اموال بویژه اقلام نظامی هرگز به ایران بازنگشت؛ ایران در آن ایام شدیداً به سلاح و ابزار نظامی به خاطر شرایط جنگی خود نیاز داشت اما ‌ایران از سازوبرگ نظامی که حتی پول آن را پرداخته بود محروم شد.

 استدلال دولت امریکا چه بود؟

آنها مدعی بودند که طبق قوانین امریکا این کشور می‌تواند به کشوری که در حال جنگ است سلاح ندهد. اما این با همان مفاد قرارداد الجزایر هم تطابق نداشت چرا که ایران تمامی تعهدات خود را انجام داده بود تا از اموال او رفع توقیف شود.

بنابراین اگر قرار بود امریکا به قوانین خود رجوع کند ‌چرا در این موافقتنامه تعهد به آزاد کردن اموال ایران کرد به هر حال دولت ایران یک دادخواست بسیار کلی در مورد اموال نظامی به دیوان تسلیم کرده بود و ما پرونده خرید‌های نظامی را ‌به جریان انداختیم و در دستور کار دیوان قرار دادیم اما عملاً بعد از ما ‌سرعت رسیدگی به این پرونده کم شد. ‌در حالی که تمامی دعاوی امریکایی‌ها علیه ایران سال‌هاست رسیدگی شده است اما تا همین امروز ‌دعاوی ایران باقی مانده است.

مشکل میرحسین موسوی با شما چه بود؟

ایشان قاعدتاً نباید با من یا گروه ما مشکل می‌داشتند چرا که ما به عنوان داوران کشورمان مسئولیت سنگینی را در چنان شرایط دشواری عهده‌دار شده بودیم و توفیقات بزرگی را هم ‌به دست آورده بودیم و روز به روز هم پیشرفت می‌کردیم.

من در لاهه دو نامه به رئیس دیوان کشور هلند نوشتم. این نامه‌ها انتشار یافتند و از اسناد دیوان داوری هستند. ‌او به نامه اول من پاسخ داد. من آنجا صراحتاً به او با دلایل منطقی و قانونی گفتم که شما نباید عهده‌دار این مسئولیت شوید؛ به هرحال حفظ استقلال و بیطرفی دیوان که مورد تأکید ماده ۳ بیانیه حل و فصل دعاوی الجزایر بود برای کشور ما بسیار حیاتی بود چراکه اگر ما از این موضع کوتاه می‌آمدیم داوری را ‌به ناروا می‌باختیم و متأسفانه به ‌رغم ‌قوت استدلال ما مسئولان در تهران‌ تسلیم فرمول مورد نظر امریکا شدند و عملاً رئیس دیوان کشور هلند تا بیش از دو دهه سرنوشت تعیین سرداوران در دیوان داوری را البته در جهت منافع امریکا در دست گرفت.

 و ما داوری را باختیم.‌

تا هنگامی که گروه ما در دیوان داوری بود به گونه نسبی برنده داوری بودیم و دائماً امکانات دفاعی ما در حال پیشرفت بود. هنگامی کشور ما می توانست در این داوری از منافع و حقوق خود دفاع کند که یک داوری بیطرفانه و مستقل برگزار می‌شد ولی سرداورانی که از سوی هلند به دولت ایران تحمیل می شدند عموماً دارای دانش حقوقی لازم و استقلال و بیطرفی نبودند و گرایش‌ها و پیروی آنان از خواسته‌های دولت امریکا آشکار بود. دراین شرایط دیوان داوری آن هم در یک سرزمین اروپایی از استانداردهای دادرسی عادلانه به طور کامل فاصله گرفت. این در حالی بود که بر پایه قوانین و مقررات حاکم بر داوری، اصل بیطرفی مطلق و بی چون و چرای سرداور در قوانین داوری کشورهای اروپایی و مقررات جهانی داوری بین المللی از اصول مسلم و غیر قابل مناقشه بوده و هست ولی این قاعده ‌ارزشمند که برای آن در کشورهای اروپایی تقدس قائل هستند به ناروا تنها در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استثنا قرار گرفت و همین امر باعث شد به رغم همه توانایی‌های حقوقدانان ایرانی در این پرونده‌ها زیان‌های سنگین مادی و معنوی به کشور ما وارد شود. البته مدیریت دعاوی هم که در دوران ما با دقت و کنترل کامل پیگیری می شد متلاشی گردید. فرستادن گروهی ضعیف به دیوان داوری و دولت‌هایی که اراده و توانایی دفاع از حقوق ملت ایران را نداشتند نیز از عوامل تأثیرگذار بر ناکامی کشور ما در این داوری بود.

‌آقای میرحسین ‌موسوی در برابر ‌سرداوران منصوب رئیس‌دیوان کشور هلند کوتاه آمد و انتخاب سرداور از سوی رئیس‌دیوان کشور هلند را پذیرفت و این عامل اصلی بازنده شدن ایران در این داوری بود.

 آیا جلسه مشترکی نیز با میرحسین و دیگر سران قوا داشتید تا اهمیت موضوع را برای آنان تشریح کنید؟

 سران کشور همیشه از ما ‌پشتیبانی می‌کردند اما مسئولیت‌های اجرایی به دست نخست‌وزیر بود. ‌

 آیا این مخالفت‌ها به انتقادهای تند برادر شما (احمد کاشانی) و همفکران شما نظیر شهید آیت ربطی نداشت؟

شهید آیت که مخالف سرسخت موسوی بود در سال ١٣٦٠ ترور شد و به شهادت رسید. برادر من آقای مهندس سید احمد کاشانی نیز در مجلس وظایف نمایندگی خود را انجام می داد و رهبر معترضان دولت بود. ولی من بعید می‌دانم که مسائل شخصی تا به این میزان تأثیرگذار بوده باشند، آنچه‌ مهم است نقش ما و همکاران ما در لاهه بودکه با وجود توافقنامه ضعیف الجزایر توانسته بودیم تاحد زیادی ‌از پیشرفت دعاوی پوچ شرکت‌های امریکایی جلوگیری و دعاوی ایران را پیش ببریم.

هنگامی که آقای «لاگرگرن» رئیس کل دیوان داوری استعفا داد ما چند سرداور را پیشنهاد دادیم که امریکایی‌ها نپذیرفتند و مجدداً‌ به ‌رئیس دیوان کشور هلند متوسل شدند. اما آنها یک مشکل داشتند و آن این بود که شخص رئیس کل دیوان داوری ‌این سمت را داشت که احکام دیوان داوری را به بانک مرکزی الجزایر ابلاغ می‌کرد و انتخاب رئیس کل باید با توافق داوران ایرانی و امریکایی انجام می‌گرفت ‌البته از میان ۳ سرداور یکی به عنوان رئیس کل دیوان داوری می بایست انتخاب شود.

با ‌استعفای رئیس کل که همزمان سرداور شعبه یکم نیز بود دیگر رئیس دیوان وجود نداشت ‌تا احکام محکومیت علیه ایران را ابلاغ کند. امریکایی‌ها درصدد برآمدند تا یکی از سرداوران را به طور موقت برای این سمت انتخاب کنند اما ‌ما زیر بار نرفتیم زیرا رئیس موقت، در بیانیه حل وفصل دعاوی پیش بینی نشده بود. دلیلی هم وجود نداشت که برای سرعت بخشیدن در اجرای احکام ظالمانه ای که بویژه همین سرداور در شعبه خود صادر می کرد داوران ایرانی از حق قطعی خود صرفنظر کنند و تن به ریاست موقت این سرداور بر دیوان داوری بدهند. در حالی که ما می‌توانستیم داوران امریکایی را با در دست داشتن این اهرم قانونی ناگزیر به پذیرش یک سرداور بیطرف و مستقل به جای رئیس قبلی دیوان کنیم.

موضع ما در این شرایط با توجه به ‌همین بیانیه الجزایر بسیار محکم بود اما در روز ۱۲ شهریور امریکایی‌ها سعی کردند جلسه‌ای برگزار کنند و برخلاف نص بیانیه الجزایر، سرداوری را که ما با او مخالف بودیم،‌ به عنوان رئیس موقت دیوان انتخاب کنند و این به معنای پایمال کردن حقوق ایران بود‌، ‌بنابراین ما از تشکیل این جلسه جلوگیری کردیم.

 یعنی در جلسه حاضر نشدید؟

 اگر ما در جلسه حاضر نمی‌شدیم این انتخاب صورت می‌گرفت، بنابراین ‌مانع از ورود ‌این سرداور‌‌ به این جلسه شدیم. این سرداور قبلاً دچار مشکل بود و بارها دولت ایران درخواست برکناری او را کرده و نسبت به او ابراز بی اعتمادی کرده بود.

 می‌گویند آن سرداور سیلی هم از هیأت ایرانی خورده است.

نه این دروغ است ما تنها دست وی را گرفتیم و به بیرون راندیم تا جلسه برگزار نشود.

 بنابراین ماجرای سیلی را تکذیب می کنید؟

نیازی به تکذیب من نیست خود این سرداور سوئدی بعد از هجمه تبلیغاتی شدید امریکایی‌ها در رسانه‌ها مبنی بر ضرب‌وجرح وی، مصاحبه کرد و این موارد را تکذیب کرد. ما ‌براین باور بودیم این جلسه غیرقانونی است و به همین علت برای حفظ منافع ملی ‌و حفظ حقوق خود در چارچوب بیانیه الجزایر از برگزاری آن جلوگیری کردیم.

 واکنش ‌دولت امریکا بعد از این ماجرا چه بود؟

‌با جلوگیری از تشکیل این جلسه دولت امریکا نتوانست به هدف خود برسد و یک رئیس موقت برای دیوان داوری به ایران تحمیل کند. آن هم شخصی که داوران ایرانی در هیچ شرایطی ریاست او را بر خود و این دیوان نمی پذیرفتند و دولت ایران هم بارها نسبت به او ابراز بی اعتمادی کرده بود. در واقع تشکیل این جلسه قانونی نبود و ما بحق از برگزاری آن جلوگیری کردیم. بنابراین دولت امریکا حق اعتراض نداشت و نمی توانست هیچ توجیه قانونی در بیانیه‌های الجزایر برای انتخاب یک رئیس موقت داشته باشد. از این رو چند روزی در این زمینه سکوت اختیار کرد ولی سپس در صدد برآمد علیه داوران ایرانی اقدامی انجام دهد که وارد جزئیات آن نمی شوم. در این راستا سرانجام درخواست برکناری من و آقای دکتر شفیعی را از رئیس دیوان عالی کشور هلند کرد. در حقیقت رئیس دیوان عالی کشور هلند در عمل اجرا کننده خواسته‌های امریکایی‌ها بود ولی این‌بار این شخص می بایست با من و آقای دکتر شفیعی وارد یک چالش حقوقی شود و چون از پیش به نامه نگاری‌های اعتراض آمیز من آگاه بود مصلحت خود را در این دید وارد رسیدگی به درخواست دولت امریکا علیه من و آقای دکتر شفیعی نشود و بی درنگ از تصدی سمت رسیدگی به درخواست دولت امریکا در این پرونده استعفا داد و اعلام کرد من در وضعیتی نیستم که به این درخواست رسیدگی کنم. بنابراین دولت امریکا در این مرحله متوقف شد.

 صراحتاً بفرمایید تفاوت دیدگاه و علت اختلافات شما با آقای میرحسین موسوی به چه مواردی باز می‌گشت؟

ما اعتقاد داشتیم که سرداوران باید افراد بی‌طرفی باشند و نباید بر سر این موضوع مماشات کرد بیانیه حل وفصل دعاوی الجزایر نیز بر بیطرفی و مرضی الطرفین بودن سرداوران تأکید کرده بود و این در جای خود از اصول گریز ناپذیر در داوری‌های بین المللی است. این در حالی بود که میرحسین معتقد به کوتاه‌آمدن در برابر دولت امریکا و رئیس دیوان کشور هلند بود و این امر برای ما قابل قبول نبود.

 چرا ‌رئیس دیوان کشور هلند در این پرونده استعفا کرد؟

من با او نامه نگاری‌هایی انجام می‌دادم و به هر حال رئیس‌دیوان کشور هلند می‌دانست در صورتی که بخواهد به این پرونده رسیدگی کند ما ساکت نخواهیم نشست و از توانایی‌های خود در سطح هلند و جهان استفاده خواهیم کرد. بنابراین در عین شگفتی امریکایی‌ها ‌استعفا داد و درخواست امریکایی‌ها با بن‌بست روبه‌رو شد.

در همان ایام ‌روزنامه «هرالدتریبون» ‌در شماره ۲۸ شهریور ۱۳۶۳ خود اینگونه نوشت: «سخنگوی ایالات متحده گفت: وزارت امور خارجه امریکا تنها ۲ راه برای رویارویی برای این وضعیت می‌یابد؛ نخست استعفای ۲ داور ایرانی و دیگر احضار آنها به تهران». ولی ما هرگز استعفا ندادیم و آقای موسوی اصرار فراوان کرد تا ما به تهران بازگردیم. ما به ایران بازگشتیم تا ‌واقعیت رویداد‌ها را در مقابل سانسور کامل خبری و تبلیغات مسمومی که علیه ما در جهان به راه انداخته بودند و البته در ایران هم رادیو‌های فارسی زبان بیگانه به آن دامن می زدند روشن کنیم. یکی از سیاست‌های زیانبار در ۳۰ سال گذشته بی‌خبر نگاه داشتن ملت از جریانات دیوان داوری ایران و امریکاست.

 البته منابع فارسی هم به حق کم است.

اما درواقع منابع بسیار زیاد است. آرای دیوان داوری ایران و امریکا در مجموع ۳۷ جلد به زبان انگلیسی چاپ شده است ولی در ایران از چاپ و انتشار متن فارسی آن خودداری می کنند.

 آیا شما به عنوان عضوی از هیأت دیپلماسی کشور به حساب می‌آمدید؟

 ما عضو وزارت امور خارجه نبود‌یم چرا که طبق قواعد داوری بین المللی داور باید ‌مستقل باشد و ما به عنوان یک داور غیر بیطرف ولی مستقل انتخاب شده‌‌ بودیم و نه عضو دستگاه دیپلماسی ایران.

 قاعدتاً شما همانند داوران امریکایی‌ حامی منافع ملی کشورتان بودید؟

‌داوران انتخابی از سوی دولت‌ها مانند سرداورها، بیطرف نیستند اما باید استقلال خود را حفظ کنند.

 مهمترین موفقیت‌های شما در خلال مذاکرات به چه مواردی بازمی‌گشت؟

ما توانستیم یک آئین دادرسی را برای داوری تدوین کنیم که حق دفاع و دادرسی عادلانه را برای سازمان‌های دولتی ایرانی تأمین ‌می‌کرد. همچنین با بسیج حقوقدانان ایرانی تیم دفاعی کشور را تقویت کرد‌یم و توانستیم از نظر حقوقی شانه به شانه یک ابر قدرت به نام امریکا پیش برویم.

 و مهمترین شکست شما؟

گروه ما هرگز شکست نخورد اما ‌میرحسین موسوی در پی پذیرش درخواست امریکا‌ ما را برکنار و ۲ داور بی‌ صلاحیت را به جای ما معرفی کرد. در همان هنگام به پیشنهاد من مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی رویدادهای دیوان داوری تشکیل داد. گزارش این کمیسیون هنگامی انتشار یافت که دیگر ‌گروه ما برکنار شده بودند با این وجود کمیسیون‌ صریحاً تأیید کرد که من و آقای دکتر شفیعی دارای صلاحیت بوده ایم و برکناری ما برخلاف منافع کشور بوده است و ۲ داور جایگزین را فاقد صلاحیت لازم دانست.

این دیوان روز به روز افت کرد به نحوی که در بسیاری از دعاوی امریکایی‌ها، ایران محکوم یا مجبور به مصالحه می‌شد ولی دعاوی ایران همچنان باقی ماند‌. متأسفانه احکام ظالمانه بسیاری تا به حال علیه کشور ما از سوی این دیوان صادر شده که به علت سانسور کامل خبری در سه دهه گذشته، مردم و مطبوعات اطلاعاتی در حد صفر دارند.

 شیرین‌ترین خاطره شما از هلند چیست؟

ما بیشتر خاطرات تلخی داریم. در کمتر کشوری تجربه چنین رویداد مهمی وجود دارد که یک کشور گرفتار پیامدهای انقلاب و جنگ با یک ابرقدرت که بالاترین توان حقوقی را در جهان دارد درگیر چنین چالش بزرگ و حساس حقوقی شده باشد ولی من به ظرفیت‌ها و توانایی‌های حقوقدانان ایرانی ایمان داشتم و از کمک‌های خداوند بزرگ برخوردار شدیم. من هم اکنون افسوس می‌خورم که چرا ‌گفت‌وگوهای ما در جلسات عمومی دیوان ضبط نشد و یا از آن فیلمبرداری نگردید و توانایی‌های داوران ایرانی در خلال مذاکرات ثبت و ضبط نشد؛ به یاد دارم ‌که در روند گفت‌وگو‌های حقوقی در دیوان که با حضور گروه بزرگی از داوران و نمایندگان دولت‌ها و مترجمین برگزار می شد سرداور فرانسوی که پیش از آن سال‌ها ریاست دیوان عالی کشور فرانسه را عهده دار بود پس از مجادلات حقوقی دوبه دو با من دوبار این جمله را به زبان آورد که: من تو را به عنوان وکیل خود انتخاب خواهم کرد. تجربه این دیوان داوری برای حقوقدانان ایرانی موفقیت آمیز بود و این واقعیت را بر پایه آثاری که از آن به جای مانده است می توان نشان داد. اگر حقوقدانان ایرانی برای مسائل حقوقی حساس کشور با یک مدیریت صحیح به کار گرفته شوند دولت ایران می تواند در عرصه بین المللی به خوبی ‌از منافع ملی کشور دفاع کند. ‌البته اگر روزی مسئولان خواستند بدعت ناپسند سانسور دولت میرحسین را بشکنند می توانند در گام نخست متن فارسی موجود همان ۳۷‌ جلد کتاب ذکر شده را منتشر کنند. لازم به ذکر است که درباره این دیوان تا به حال 
دو بار تحقیق و تفحص صورت گرفته است یک بار در مجلس دوره دوم که حتی از انتشار گزارش آن هم جلوگیری شد و دیگری در مجلس هفتم که ‌گزارش آن هم انتشار نیافت و تنها خلاصه‌ای از آن در جلسه علنی خوانده شد.

 علت سانسور گسترده خبری در دهه ۶۰ چیست؟

‌در آن هنگام سیاست کلی دولت موسوی پنهان‌کاری بود که با افسوس هنوز هم ادامه دارد ولی امریکایی‌ها برای حفظ منافع شهروندان خود و منافع ملی کشورشان در همه زمینه‌ها از سیاست شفافیت و علنی بودن پیروی کردند. نخست آنکه گفت‌وگوهایی را که به امضای بیانیه‌های الجزایر انجامید در یک جلد انتشار دادند. دوم اینکه از همان آغاز کار دیوان داوری با یک مؤسسه انتشاراتی به نام «گروسیوس» در انگلستان وارد گفت‌وگو شدند و این مؤسسه همه تصمیم‌ها و احکام و اسناد دیوان داوری را به زبان انگلیسی منتشر کرد که اکنون در ٣٧ جلد در بیشتر کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق در بیشتر کشورها در دسترس پژوهشگران است و سرانجام اینکه شرکت‌های امریکایی هم از دو نشریه خصوصی حمایت می‌کردند و این دو مجله ماهانه همگی رویدادهای دیوان داوری و تحولات آن را روز به روز زیرنظر داشتند و حتی بسیاری از مسائل مربوط به داوران ایرانی و یا حتی دولت ایران را نیز منتشر می‌کردند و این دو نشریه منبع ارزشمندی برای پژوهشگران ایرانی خواهد بود ولی در مقابل، سیاست کلی در ایران پنهان کاری بود. در همان آغاز کار دیوان من پیشنهاد کردم یک نشریه ویژه از سوی بانک مرکزی یا دفتر خدمات حقوقی در باره اخبار و گزارش‌های دیوان منتشر شود که نسبت به آن بی علاقگی نشان دادند. هنگامی که دولت امریکا تلاش برای انتشار متن انگلیسی آرا و گزارش‌های دیوان کرد آقای شفیعی و نماینده دولت ایران پیشنهاد کردند که متن فارسی این مجلدات نیز که به فارسی وجود داشت به هزینه مشترک ایران و امریکا در هلند چاپ شود این پیشنهاد به تصویب کمیته اداری دیوان رسید ولی دست اندرکاران دفتر خدمات حقوقی و مقامات دولتی در ایران از آن استقبال نکردند. همچنین در تیر یا مرداد ماه سال ۱۳۶۳ که در تهران بودم به دعوت صدا و سیما در یک برنامه یک‌ساعته در سیما حضور یافتم و گزارش جامعی از اوضاع دیوان داوری را در استودیو ضبط کردم ولی این گزارش پخش نشد و قطعاً در بایگانی سیما وجود دارد.

 شما پس از برکنارشدن، مسئولین و مردم را تا چه حد در جریان امور قرار دادید؟

باید توجه شما را به این نکته جلب کنم که ما هرگز از سوی دولت ایران برکنار نشدیم. در واقع دولت ایران درخواست دولت امریکا برای کنار گذاردن من و آقای دکتر شفیعی از دیوان داوری را مطرح کرد و آقای موسوی این درخواست را پذیرفت ولی بدون درخواست دولت امریکا، دولت ایران نمی‌توانست با تصمیم خود ما را برکنار کند. این را هم بگویم که ریگان رئیس جمهور امریکا در گزارشی برکناری ما را به عنوان دستاورد خود به مردم امریکا ارائه داد و اما پیش از اینکه آقای موسوی ۲ داور جدید به ما معرفی کند من ۳ نامه به وی نوشتم و او را از این تصمیم برحذر داشتم و پیامدهای آن را برای ایشان تشریح کردم. همچنین در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس به همراه آقای دکتر شفیعی حضور یافتیم وگزارشی از اوضاع دیوان داوری و رویدادهای آن را به نمایندگان دادیم و در همین جلسه درخواست تشکیل یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به مسائل این دیوان را مطرح کردیم. من در شورای نگهبان هم که دبیر آن در آن هنگام حضرت‌آیت‌الله آقای صافی‌گلپایگانی بود حضور یافتم و در یک جلسه ۲ ساعته به تشریح اوضاع دیوان داوری پرداختم. با بسیاری از مقامات مؤثر دیگر در تهران و قم هم دیدارهایی داشتم که نیازی به گفتن جزئیات آن نیست. من چندین نامه‌ به مسئولین نوشتم که هنوز انتشار آنها را صلاح نمی‌دانم اما یک گزارش جامع ۱۲ صفحه‌ای را به ‌تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۶۳ آماده انتشار کردم اما نتوانستم آن را در نشریات و رسانه‌ها ‌به چاپ برسانم چرا که در تاریخ ۸ مهر ۱۳۶۳ از سوی آقای سید محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد بخشنامه‌ای به روزنامه‌ها شد که از انتشار اخبار دیوان داوری ایران و امریکا خودداری کنند و این بخشنامه سانسور آن هم به صورت رسمی در تاریخ ایران بی‌سابقه ‌بوده است. این بخشنامه به دست من رسید و برادر من ‌آقای مهندس احمد کاشانی در جلسه علنی مجلس آن را قرائت کرد و از آقای خاتمی در زمینه صدور این بخشنامه رسمی سانسور سؤال کرد ولی ‌توضیحات خاتمی قطعاً بی‌ربط بود و برادر من را هم ‌به فاصله کمی پس از آن بازداشت کردند و دو سال از دوره نمایندگی خود را در زندان گذرانید.

 بگذارید با چند سؤال کمی بیشتر به شخصیت جنابعالی بپردازیم. چه شد که شما کاندیدای ریاست جمهوری شدید؟

در سال ۱۳۶۴ من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. در آن ایام تنها ‌یک ساعت (دونیم ساعت در دو برنامه) را در اختیار کاندیداها قرار ‌‌دادند و من توانستم در برنامه دوم به مدت ۱۰ دقیقه در باره مسائل دیوان داوری ایران و امریکا با مردم سخن بگویم. در آن انتخابات من نفر دوم شدم.

آقای میرحسین موسوی در روزهای پایانی انتخابات یک مصاحبه رسانه‌ای یک ساعته یا بیشتر ترتیب دادند که ‌متن کامل آن از سیما پخش شد و در آن با فرافکنی و خلاف گویی به پاسخگویی به مطالب مطرح شده از سوی من پرداخت. البته من بی‌درنگ به ایشان پیشنهاد انجام بحث آزاد و مناظره تلویزیونی را دادم که از پذیرش آن سر باز زدند و من ناگزیر شدم در یک کتابچه ۵۶ صفحه ای به خلاف گویی‌های وی پاسخ دهم ولی هنگامی که این پاسخ زیر چاپ بود معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شخصاً دستور توقیف آن را داد ولی برادر من و دیگر دوستان من تنها توانستند چهار هزار نسخه صحافی نشده آن را از چاپخانه خارج کنند و پس از انجام صحافی در چاپخانه یکی از دوستان، آنها را در مجلس و پاره‌ای از محافل توزیع کردیم، حسن اثر داشت و قطعاً مندرجات همین کتابچه یکی از دلایلی بود که در هنگام معرفی میرحسین موسوی به مجلس، ۹۹ نماینده به وی رأی مخالف دادند. به هر حال بیانیه‌های الجزایر و تجربه تأسیس و ادامه کار دیوان داوری ایران و امریکا از مهمترین رویدادها و مسائل روابط خارجی ایران است که هنوز هم ادامه دارد. دانشجویان دانشکده‌های حقوق عموماً از این تجربه گرانبها ناآگاه هستند و مردم ایران و رسانه‌ها هنوز هم در جریان روند کارهای این دیوان قرار نگرفته اند بویژه نسبت به پرونده‌های نظامی ایران که هم اکنون در دست رسیدگی هستند.

پایان پیام/م