به گزارش نافع، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان؛ وی با اشاره به زحمات و تلاش مجموعه قضایی استان، افزود: سال ۱۴۰۲ تنها در دادسرهای همدان به ۱۰۲ هزار و ۲۰۰ پرونده رسیدگی شد.

 دادستان استان همدان عنوان کرد: با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی در ابتدای سال جاری، برنامه و عملکرد دستگاه قضایی

هدفمندتر از همیشه پیش می رود.

 دکتر نجفی همچنین برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم، اجرای حقوق عامه و نظارت بر حسن عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را بخشی از وظایف بیشمار دادستانی برشمرد.

 وی به جایگاه مناسب استان در رده های برتر سطح کشور در بحث اتقان آرا هم پرداخت و تصریح کرد: آمار نقض آراء در استان ۱۱.۵ درصد است در حالی که این عدد در میانگین کشوری ۲۰ درصد ثبت شده است.

 دادستان همدان برنامه ریزی برای اصلاح محکومان و بازگشت آنان به اجتماع را از دیگر موارد مورد توجه در سند تحول قضایی عنوان کرد و گفت: سعی بر آن است تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اقدامات پیشگیرانه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین گام برداریم.

دکتر نجفی از راه انداری سامانه ساماندهی اسناد املاک عادی در سازمان ثبت اسناد خبر داد و تصریح کرد: از تاریخ راه اندازی سامانه به بعد، مشاوران املاک نمی‌توانند با استناد به اسناد عادی تنطیم قرارداد کنند و نقش آنان تنها به عنوان واسطه و مذاکره کننده بین خریدار و فروشنده خواهد بود و دیگر کسی نمی‌تواند یک ملک را به چند نفر بفروشد.

 ایشان با اشاره به تلاش دادستانی برای گذر از بحران آب در ۱۴۰۱ با ورود دادستانی و پیگیری برای افزودن  ۴۰ حلقه چاه به شبکه آبرسانی، افزود: هرچند نگرانی‌هایی درباره با کیفیت آب آشامیدنی شهر همدان بود، با این وجود بر اساس اعلام آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی میزان آرسنیک کمتر از ۱۰ میکرون گزارش شده است.

 دادستان همدان تصریح کرد: مطابق با گزارش  شرکت آب منطقه‌ای استان، در حال حاضور برای تامین آب مورد نیاز مردم این شهر، یک هزار و ۲۰۰ لیتر در ثانیه آب از سد اکباتان و ۴۰۰ لیتر در ثانیه نیز از سد تالوار و مابقی از رودخانه عباس‌آباد تامین می شود.

 دکتر نجفی همچنین به عدم رعایت و دقت لازم کشتارگاه های مرغ در ظرفیت کشتار خود که سبب پایین آمدن سطح کیفیت تولید گوشت مرغ هم اشاره کرد و گفت: به زودی دادخواستی به کشتارگاه‌ها درباره میزان خسارات وارد شده به مردم، ارایه خواهد شد.

  پیگیری برای حل مشکلات ایستگاه راه‌آهن همدان، برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه در فضای مجازی به ویژه در بستر شبکه های مجازی خارجی، مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز، توجه به ظرفیت معادن، برگزاری نشست های موثر ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ضمن توجه به رعایت حق و حقوق بانک ها، شناسایی نقاط حادثه‌خیز جاده ای و ملزم ساختن دستگاه های مربوطه برای اصلاح این نقاط و مقابله جدی با سارقان و در نظر گرفتن جریمه‌های سخت در محکومیت و زندانی آن‌ها از دیگر مواردی بود که دادستان همدان به آن پرداخت.

انتهای پیام/