به گزارش نافع، «عصر روز چهارم آبان ماه سال ۱۴۰۱ سروان علی نظری از پاسداران سپاه ناحیه شهرستان ملایر در تعقیب و گریز اغتشاشگران به ضرب گلوله به درجه رفیع شهادت رسید».
خبر در حد همین یک جمله درست وسط بحبوحه اقدامات اغتشاشاگران و تلاشهای ماموران امنیتی به منظور کنترل شرایط مخابره و داغی شد برای استان و کشور.
جزییات شهادت سروان علی نظری اما به فردا و پس فردای آن شب موکول شد و یکی دو شب اول به وداع با شهید و تشییع باشکوه پیکر مطهرش اختصاص یافت، تشییعی که خود گویای اقتدار این نیروی خدوم و صادق بود.
سروان علی نظری، متولد سال ۶۵، اهل ملایر و متاهل و دارای فرزند، پس از خدمت صادقانه در عملیاتهای مکرر و پی در پی کنترل و پراکندهسازی اغتشاشاگران در مهر و آبان سال پیش مورد اصابت گلوله از فاصله نزدیک قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به دیار باقی شتافت.
روایت اول از سوی معاون فرماندار ملایر
روز بعد از این حادثه معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر در تشریح نحوه شهادت شهید نظری گفت «غروب چهارشنبه شهرستان ملایر متشنج شد که با حضور نیروهای امنیتی تا ساعت ۱۹:۳۰ مورد خاصی نداشتیم، در همین ساعت طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با نیروهای امنیتی عنوان شد دو ماشین مشکوک مشاهده شده بنابراین دو گروه از نیروها به محل اعزام شدند.
حسین فارسی با تاکید بر اینکه در این مکان چهار تا پنج نفر با صورت پوشیده و یکی دو نفر هم در داخل ماشین آماده حرکت بودند که به محض پیاده شدن نیروها از ماشینها، این ضاربان شناسایی شدند ادامه داد: شهید نظری وقتی برای شناسایی خودرو درب صندلی عقب را باز میکند، ضارب اصلی روی صندلی مسلحانه دراز کشیده و با اسلحه گرم به شهید نظری شلیک میکند.»
جزییات ذکر شده حکایت از سلاح گرم و شلیک از فاصله بسیار نزدیک دارد که قلب و ریه سروان نظری درگیر و سبب از دست رفتن این نیروی امنیتی میشود. همچنین صحبت از گروهی است که تعدادی از آنها متواری و یک نفر امکان فرار ندارد و داخل ماشین پنهان میشود.
چرا قصاص قاتل عقب افتاد؟
با اعلام اتفاقات رخ داده در اغتشاشات و شهید شدن یک نیروی امنیتی، آنچه عیان است پیگیری پرونده قاتل و شهادت شهید است که باید همچون دیگر موارد در اولویت رسیدگی قرار میگرفت اما بررسیهای میدانی خبرنگار فارس نشان میدهد جز این بوده و پرونده شهادت سروان نظری به خاطر آن چه کارشکنی گفته میشود با تاخیر در دست پیگیری قرار گرفته است آن هم بعد از شکایت خانواده شهید!
ابتدای تیرماه امسال پس از طی مراحل قانونی در اثر شکایت خانواده شهید نظری، خبری مخابره شد، «رئیس کل دادگستری همدان از صدور حکم قصاص قاتل شهید علی نظری از نیروهای اطلاعات سپاه ملایر خبر داد که در جریان اغتشاشات آبان سال گذشته با شلیک مستقیم گلوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
محمدرضا عدالتخواه در پاسخ به تعیین تکلیف پرونده شهید گفته بود، پرونده شکایت از قاتل این شهید بزرگوار با چند ماه تاخیر واصل شد اما ما در کمترین زمان ممکن رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دادیم و مجازات با حضور وکیل صادر شده است.
وی یادآوری کرد، حکم قصاص صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در حال رسیدگی است و تایید و یا نقض رای نیز با دیوان است و از ید استان خارج شده است.»
این خبر امیدبخش بود که پرونده سروان در دست پیگیری قرار دارد و عنقریب قاتل به مجازات خود خواهد رسید اما تا به امروز و با وجود گذشت یک سال کماکان این مهم محقق نشده است.
اغتشاش یا دعوای دو طایفه؟
عدم تحقق این اتفاق، بررسی مجدد ماجرا در ابعاد مختلف از سوی خبرنگار فارس را به دنبال داشت که گویای دعوایی بین دو طایفه درست وسط اغتشاشات است، ۱۵ نفر با چهار خودرو و سلاحهای گرم و سرد که به سمت مرکز شهر در حرکت بودند، حالا در آن زمان در مرکز شهر چه خبر است؟ به واسطه فراخوان ضد انقلاب اغتشاشگران در مرکز شهر مشغول تخریب اموال و آتش زدن مغازهها و سنگپراکنی به سمت مردم و نیروهای امنیتی هستند و نیروها هم درصدد مقابله با اینها!
پیشبینی حضور این افراد در مرکز شهر آن هم با ۶ قبضه وینچستر آمریکایی و چند قبضه شمشیر سبب میشود نیروهای امنیتی فورا به محل اعزام شوند تا جلوی آنها را بگیرند و از بروز فجایع بزرگ جلوگیری کنند.
شلیک تیر هوایی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، تهدید چند نفر با قرار دادن اسلحه روی شقیقه و... فضای رعبآوری را در بین مردم ایجاد کرده که ماموران امنیتی و انتظامی بدون فوت وقت راهی صحنه میشوند، همین حضور کافیست تا اغتشاشگران متواری شوند و در این میان خودرویی از خود در معرکه باقی بگذارند.
در همین حین سروان نظری که جزو ماموران اعزامی بوده، برای کنترل خودرو در ماشین را باز میکند که با فردی درازکشیده روی صندلی با سلاح گرم مواجه میشود و شلیکی که روی قلبش مینشیند؛ شلیکی که در همان ثانیههای اول باعث شهادت این نیروی خدوم میشود.
این روایتی است که پس از بررسیهای میدانی حاصل شد و نکته قابل توجه این حکایت، استفاده از گزاره "دعوای دو طایفه" است، کلیدواژهای که گویی رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخته و از قید فوریت خارج کرده و پرونده را از سطح امنیتی به سطح عادی جرم تقلیل داده است!
کلیدواژهای که خانواده قاتل و برخی آن را دستمایه قرار دادهاند و حضور قاتل و اطرافیانش در سطح شهر در بحبوحه اغتشاش را دعوای طایفهای اعلام میکنند نه اغتشاش!
حالا سوال اینجاست! ایجاد رعب و وحشت در بین مردم آن هم با صورت پوشیده و انواع سلاحهای گرم و سرد در معرکه اگر اغتشاش نیست پس چیست؟ آن هم وسط اغتشاشات!
با این حال رسیدگی به این پرونده که به واسطه امنیتی بودن آن در اولویت بررسی قرار میگرفت به تعویق افتاده و در حال حاضر نیز در آستانه سالگرد شهید پرونده هنوز باز است و قاتل بسزای عمل خود نرسیده!.
اشاره رهبر انقلاب به ایثار شهید مدافع امنیت همدان
این در حالی است که مقام معظم رهبری در جمع دستاندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان همدان که ۵ مهر ۱۴۰۲ برگزار شد چند بار نام شهید نظری را به عنوان شهید امنیت استان بردند و فرمودند «از رشادتهای لشکر پرافتخار انصارالحسین (ع) و ستارگانی همچون شهید سردار همدانی، شهید خوشلفظ، شهید سُلگی، شهدای مدافع حرم و شهدای امنیت به ویژه شهید نظری تجلیل میکنم.»
فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی نیز در نخستین شب از اجلاسیه دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان همدان در سالن شهد سلیمانی نیز به نام شهید نظری را با عنوان شهید امنیت بردند و از خانواده این شهید بزرگ تجلیل کردند.
حال با شرح آنچه گذشته به نظر میرسد، رسیدگی به این مهم باید در دستور کار قرار گیرد و با قید فوریت محقق شود.
پایان پیام/
دیدگاه شما