آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 28 خرداد 1396 ساعت 12:40   |   کد مطلب: 27713
یک کارشناس مسائل سیاسی به بهانه گمانه‌زنی‌های کاندیدا(نامزد) صندلی شهرداری تهران سهم‌خواهی طیف‌های سه‌گانه اصلاحات را بررسی کرده است.

به گزارش نافع به نقل از خبرنگار آوای سیدجمال؛ هوشنگ نادری در تحلیلی نوشت: چند روزی است که محافل سیاسی از گزینه‌های احتمالی شهرداری تهران نام می‌برند تا جایی که به‌غیراز محسن هاشمی که مدت‌هاست نام او بر سر زبان‌ها افتاده، از محسن مهر علیزاده و جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز برای تصدی شهرداری تهران صحبت به میان می‌آید.

برای اینکه به گزینه  واقعی برسیم و مشخص نماییم کدام گزینه از شانس بیشتری برخوردار است بایستی به نقش و جایگاه این کرسی در تنظیم معادلات سیاسی اشاره کنیم:

اگر به ترکیب جریان پیروز در انتخابات مجلس دهم" اسفند 94" و ریاست جمهوری  و شورای اسلامی شهر تهران 96 توجه شود ملاحظه خواهیم کرد که در بین این جریان سه طیف به‌صورت کاملاً جدای از هم قابل شناسایی هستند:

1) طیف اصلاح‌طلبان دوم خردادی وابسته به دو سازمان و حزب منحله مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت.

2) طیف کارگزاران سازندگی

             3) طیف اصولگرایان معتدل یا جناحی که داعیه‌ی جریان سازی اعتدال را داشت لیکن در موج اصلاحات کم فروغ شد و تاکنون توفیقی برای جریان سازی گفتمان اعتدالی نداشته است.

هریک از این سه طیف یک طرح کلی برای استفاده حداکثری از پیروزی‌ها و توفیقات به دست آمده برای استمرار حیات سیاسی جریان اصلاحات و ممانعت از برگشت به قدرت جریان اصولگرا را داشته و همزمان طرح دیگری برای استفاده از توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دو طیف دیگر همسو برای تصاحب حداکثری صندلی‌های حاکمیتی را برای پررنگ سازی حضور هم پالگی ها و استقرار نوع نگرش خود بر کلیت جریان اصلاحات را دارند.

طیف مشارکتی از اینکه تاکنون سهم مناسبی را از صندلی‌های دولت به دست نیاورده و بیشتر در بدنه و قاعده قوه‌ی مجریه به خدمت گرفته شده و از همین مسیر هم زمینه‌ی استمرار حضور جریان فعلی را فراهم نموده است و از طرفی در رأس مجلس شورای اسلامی هم سهم مناسبی ندارد، گله‌مند می‌باشد و یکی از    راه های پررنگ سازی طیف خود را امکان تصاحب صندلی شهرداری تهران می‌داند زیرا یکی از راه‌های رسیدن به صندلی ریاست جمهوری که احمدی‌نژاد به دیگران معرفی کرد (هرچند قبلاً" این مسیر را غلامحسین کرباسچی پایه‌گذاری کرده بود) صندلی شهرداری تهران بود (باوجود اینکه محمدباقر قالیباف طی دو دوره نتوانست از این موضوع برای تصاحب صندلی ریاست جمهوری توفیقی کسب کند)، ولیکن این صندلی نشان داده است که ظرفیت لازم برای برجسته‌سازی کاندیدای موردنظر آتی ریاست جمهوری در قامت شهرداری تهران را دارا می‌باشد .

درنتیجه مشارکتی‌ها یا (داعیه‌داران اصلی جریان اصلاحات) بنا دارند گزینه‌ی خود را در این نقطه به‌کارگیری کرده و حداقلی‌ترین راه رسیدن به ریاست جمهوری را به روی خود بسته نبینند.

ضمن اینکه تیم اجرایی و فکری دولت آتی موردنظر ایشان می‌تواند در قالب معاونان و شهرداران مناطق به‌کارگیری شود.

طیف دوم کارگزارانی ها  هستند که در دولت یازدهم تا اینجای کار بیشترین سهم را از دولت دریافت کرده‌اند و بهترین حالت استمرار حیات ایشان که تصاحب ریاست جمهوری 1400را محقق کند، همین است که نماینده اصلی این جریان که فعلاً آقای جهانگیری است ، همچنان در پست معاون اولی رئیس‌جمهور به خدمت ادامه دهد تا حسب مدل پوتین مدودوف بعد از انقضای مهلت قانونی دولت یازدهم، امکان ریاست جمهوری آقای جهانگیری فراهم گردد.

قواعد بازی حکم می‌کند که وضعیت فعلی همچنان ادامه پیدا کند و آقای جهانگیری در پست معاون اولی رئیس‌جمهوری به فعالیت خود ادامه دهد زیر این مسئله جدای از اینکه به نقش ویژه کارگزارانی ها به‌عنوان طیف میانه‌ای که بین تندروهای اصلاحات و میانه‌روی‌های اصولگرا (اعتدال‌گرایان) حکم بالانسر (تعدیل‌کننده) را بازی کرده‌اند و از این بابت دولت و حیات سیاسی جریان اصلاحات به ایشان وامدار است، شخص دکتر روحانی نیز به اسحاق جهانگیری در موضوع  انتخابات ریاست جمهوری اخیر مدیون شد.

اما اگر شرایط به‌گونه‌ای بشود که جهانگیری به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شود این بدان معنی است که اصلاح‌طلبان سهم خواهی بیشتری از روحانی داشته‌اند و روحانی مجبور شده است که پست معاونت اولی را به آن‌ها بدهد ولیکن این مسئله به چند دلیل ضعیف به نظر می‌رسد:

اول: اینکه ورود جهانگیری به شهرداری تهران مساوی با بیرون ماندن تعداد گسترده‌ای از طیف مشارکتی‌ها از چرخه تصاحب پست و عنوان است و این مبحث با توجه به ترکیب شورای شهر که عمدتاً" از جریان لیست امید هستند نشان از عدم هماهنگی بین شورای شهر و مدیریت شهرداری تهران خواهد داشت زیرا در این حالت جهانگیری تمایل به واسپاری سمت‌ها به طیف متبوع خود خواهد داشت و شورای شهر نگاه دیگری به قضیه دارد و درنتیجه نوعی شکاف ونقار  بین این دو طیف به وجود خواهد آمد.

دوم: اینکه با درنظرگرفتن سبک و سیاق روحانی که عمدتاً" مدیریت هیئت دولت را طی این چند سال به اسحاق جهانگیری سپرده بود و او با در نظر گرفتن حضور مهره‌های کلیدی از طیف کارگزاران در بدنه دولت مانند نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه، نوبخت، ترکان، واعظی و ... بر بخش‌های اساسی قوه مجریه مسلط بود و مشی این جریان به سیاق روحانی نزدیک‌تر، حال تصور کنیم معاون اول از طیف مشارکتی‌های سابق بوده و قرار باشد روحانی همچنان سهم بیشتری از اداره هیئت دولت را به معاون اول بسپارد، در این صورت جامعه شاهد اقدامات تند روانه‌ی متعددی از ایشان خواهد بود و رئیس‌جمهور به همین میزان بایستی پاسخگوی جریان‌های مؤثردرنظام و افکار عمومی باشد و به نظر نمی‌رسد که مطلوب روحانی چنین شرایطی باشد.

سوم: اینکه تا قبل از این تاریخ و در دولت یازدهم اصلاح‌طلبان خواستار پست معاون اولی برای عارف بودند و در 94 هم انتظار داشتند عارف به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شود ولیکن هیچ‌کدام از این دو انتظار محقق نشد، اکنون نیز در دولت دوازدهم فردی در حد و اندازه عارف که مقبولیت کلی از طیف مشارکتی‌ها داشته باشد، وجود ندارد و اگر قرار باشد دکتر عارف از مجلس استعفا داده و به دولت بیاید با توجه به خالی ماندن همین حضور کم‌فروغ او در مجلس بعید است که اصلاح‌طلبان در این شرایط رضایت بدهند که عارف از مجلس خارج‌شده و به دولت اضافه شود.

چهارم: اما شواهد و قراین بیشتر این احتمال را تقویت می‌کند  که روحانی تمایل دارد نقش و جایگاه هاشمی رفسنجانی را در خلاء حضور او بازی کرده و در چهار سال آینده فضا را برای حضور علی لاریجانی در قوه مجریه فراهم نماید و استعفای علی‌اکبر ناطق نوری از مسئولیت‌های پیش از انتخابات 29 اردیبهشت 96 هم شاهدی برای تکمیل طیف اعتدالی و برطرف سازی ضعف گفتمانی آن و همچنین فرصت سازی برای حضور علی لاریجانی در رأس قوه مجریه در 1400 است.

پنجم :احتمالات حسب مشی رفتاری دکتر روحانی نشان می‌دهد که امکان ادامه حضور وی در ارکانی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارکان که فرصت اعمال‌نفوذ برای روحانی فراهم نماید، پس از اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری کم‌فروغ است، درنتیجه با توجه به اشتیاقی که او برای پذیرش نقش هاشمی دارد تنها راه ممکن را در حضور رأس قوه‌ی مقننه فرض می‌کند که با حضور در مجلس چند مطلوب را به‌صورت هم‌زمان دنبال نماید.

1) به دولت علی لاریجانی که ادامه‌دهنده راه او خواهد بود کمک کرده و درنتیجه ضمن تقویت آن دولت به علی لاریجانی ادای دین کرده باشد.

2) بدلیل رفتاری هاشمی را به اجرا بگذارد که از مجلس ، دولت میرحسین را کنترل می‌کرد و در زمان حضور در دولت، مجلس‌های چهارم و پنجم را کنترل می‌نمود، بنابراین او هم تمایل دارد از منظر پدرخواندگی دولت علی لاریجانی را از طریق حضور در مجلس مدیریت و هدایت کند.

3) بدنه‌ای را از همفکران ویاران به همراه خود به مجلس کشانیده  و خط فکری جریانی خود را استمرار ببخشد.

4) با حضور دریکی دیگر از ارکان نظام فرصت نقد دولت های یازدهم ودوازدهم را از دیگران بگیرد.

بنابراین تحلیل، از منظر روحانی و حامیان حلقه‌ی اولیه مشاوران او گزینه‌ی مطلوب ایشان علی لاریجانی خواهد بود بنابراین بعید است که پست معاون اولی به طیف مشارکت سپرده شود.

شرایط بهینه برای وابستگان به علی لاریجانی هم این خواهد بود که فردی که نزدیک به او می‌باشد مانند کاظم جلالی به وزارت کشور گمارده شود تا با انتصاب مویرگی استانداران، فرمانداران، بخشداران و... از افراد همسو به‌آرامی زمینه‌ی حضور علی لاریجانی را در 1400 به رأس قوه مجریه فراهم آورند.

و اگر این شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که سهم مشارکتی‌ها در همان شورای شهر و شهرداری تهران به‌اضافه‌ی چند وزارتخانه محدود شود و کارگزارانی ها با توجه به تمایل روحانی به علی لاریجانی خود را محروم از ریاست جمهوری 1400 فرض نمایند بایستی منتظر انشقاق و افتراق این سه طیف به‌ویژه در مجلس یازدهم به بعد باشیم که این شکاف ناشی از سهم خواهی و سرخوردگی ناشی از عدم تحقق شرایط مطلوب،تأثیر قطعی‌ای درنتیجه انتخابات 1400 یا ریاست جمهوری سیزدهم خواهد گذاشت.

انتهای پیام/ن

دیدگاه شما