آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 9 اسفند 1397 ساعت 11:43   |   کد مطلب: 35320
شب گذشته مجلس با تصویب طرح افزایش 20 درصدی حقوق، مصوبه‌ای تلخ را برای کارکنان با حداقل حقوق رقم زد که به گفته کارشناسان بستر افزایش تبعیض و فاصله طبقاتی را بیش از گذشته فراهم می‌کند و ظاهرا دومینوی تدبیرهای سوخته و امیدهای واهی در ارائه طرح‌ها از سوی دولتی‌ها و مصوب شدن آن از سوی اکثریت مجلس ادامه دارد.

به گزارش نافع، شب گذشته در خبرها آمد که بر اساس مصوبه مجلس حقوق كاركنان دولت در سال آينده 20 درصد افزايش خواهد يافت.

به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساعت تلخ مجلس، ساعت 20 روز هشتم اسفند 97 بود که بعد از  روزها تلاش، در نهایت از 195 نماینده حاضر در مجلس، 99 نماینده به افزایش 20 درصدی حقوق همه کارکنان شاغل و بازنشسته رای داد.
این تصویب به این معنی است که اگر کسی یک میلیون و 250 هزار تومان حقوق می‌گیرد، 250 هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت و کسی که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، 4 میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت و نتیجه می‌گیریم که دیشب  نمایندگان مردم در خانه ملت به عدم اجرای عدالت رای دادند و با تصویب این مصوبه بازنشستگان بیشتر از همیشه با تبعیض‌های فاحش روبرو می‌شوند؛ چرا که حقوق بازنشستگی آنان نه تنها آنگونه که باید همسان‌سازی نشده بلکه بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید هم فاصله‌ها بسیار است چه برسد با حقوق شاغلین.

با افزایش نرخ تورم و بالارفتن تصاعدی قیمت اقلام و کالاهای مختلف که عمده آنان جزء ضروریات زندگی است، معیشت بازنشستگان و آنانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند به تنگنا افتاده است.

حتی تعدادی از بازنشستگان همچنان خانه و سرپناهی از خود ندارند و مستأجر هستند و این روزها با افزایش رو به رشد قیمت مسکن هم نمی‌توانند خانه‌ای برای خود خریداری کنند، این ها همه به دلیل عدم  اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و یا اجرای ناقص آن بوده که تاکنون دولت تدبیر و امید در این زمینه گامی برنداشته و مصوبه شب گذشته مجلس در واقع تأییدی بر نظر دولت بوده و بار دیگر بر این فاصله طبقاتی می‌افزاید.

با طرح افزایش حقوق تا سقف یک میلیون تومان موافقت نشد

حجت‌الاسلام ناصر موسوی لاریگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار نافع گفت: روز گذشته مجلس یک ساعت دیرتر از روزهای قبل شروع شد، چرا که یک ساعت را جلسه غیرعلنی داشت و در آن جلسه پیرامون حقوق، مزایا و افزایش آن بحث شد.

وی اظهار کرد: در جلسه علنی نیز یکی دو تا پیشنهاد ارائه شد و به نتیحه نرسید و طرح را به کمیسون تلفیق ارجاع دادند و این کمیسیون ساعت 13 جلسه تشکیل داده و به نتیجه‌ای رسیدند که شاید مطلوب نبود اما به طور قطع به عدالت نزدیکتر بود که همه کارکنان 500 هزار تومان به حقوشان افزوده شود و افراد دیگر بستگی به پایه حقوق دریافتیشان بیشتر از یک میلیون تومان افزایش حقوق نداشته باشند.

*برخی مواقع رأی نمایندگان قابل پیش بینی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در نهایت اگر این پیشنهاد اجرایی می‌شد آن کارمندی که حداقل حقوق را دریافت می کرد 500 هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شد، اما مجلس است دیگر و متأسفانه برخی مواقع رأی‌هایی که نمایندگان می‌دهند قابل پیش‌بینی نیست، طرح افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان که از سوی دولت ارائه شده را قبل از مطرح شدن و ارائه نظر کمیسیون تلفیق حتی یکی از نمایندگان پیشنهاد داد به دولت بازگردد که عملی نشد.

موسوی‌لاریگانی تصریح کرد: از سویی طبق قانون اساسی و قانون‌های بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و برنامه‌های قبلی باید متناسب با افزایش تورم حقوق هم افزایش پیدا کند اما متأسفانه مسئله‌ این است ما برخی مواقع تورم را در یکسری رفتارهای خودمان ملاک قرار می‌دهیم ولی در برخی موارد دیگر که به ضررمان باشد توجهی به تورم نداریم.

*از واژه تورم هرگاه به ضررمان است استفاده نمی‌کنیم

وی تصادامه داد: به طور مثال زمانی که این ایراد و اشکال به سود تسهیلات اعلام شده از سوی بانک‌ها گرفته می‌شد که چرا باید در کشور جمهوری اسلامی سود تسهیلات بالا باشد که حتی برخی مواقع با جریمه دیرکردش تا 35 درصد هم سود هم می‌رسید، آن موقع می‌گفتند که تورم بالا است، کشورهایی که دو یا سه چهار درصد سود می‌گیرند تورمشان پایین است، اما اینجا تورم بالاست و از این رو سود تسهیلات هم باید متناسب با آن در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بعد از اعلام تک رقمی شدن تورم، همچنان سود تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند بالا بود و کاهش پیدا نکرد، سوال، اگر آن زمان به واسطه تورم بالا سود بالا بوده چرا زمانی که تورم پایین آمد، سود کاهش نداشت؟!، این بدان معنا است زمانی از واژه تورم استفاده می‌کنیم که به نفع ماست و آن جایی که ضرری دارد بحثی از تورم در میان نیست.

* 70 درصد مردم تورمی 50 درصدی لمس می‌کنند

موسوی‌لاریگانی عنوان کرد: در رابطه با حقوق‌ها نیز طبق قانون باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، این روزها به طور رسمی می‌گویند  27 درصد تورم داریم، اما واقعیت آن است که بیش از 70 درصد مردم تورمی بالاتر لمس می‌کنند، تورم در سال 97 تا 50 درصد هم پیش‌بینی و اعلام نظر شده، به طور خاص این تورم در آن چه که مایحتاج و نیاز روزمره مردم است حس می‌شود.

وی افزود: اگر با مردم مصاحبه‌ای درباره نیازهای حداقلی خودشان شود، به این حقیقت می‌رسیم، که به طور مثال سابق بر این صفی نبوده و مرغ را در نهایت با قیمت 6 تا 7 هزارتومان خریداری می‌کردند، اما این روزها  همان را در صف و باید با قیمت 14 هزار تومان خریداری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یا گوشت گرم و تازه نهایت 35 هزار تومان خریداری می‌شد ولی امروز تا 120 هزار تومان هم باید هزینه کنند و اگر بگوییم تورم 27 درصد است برایشان قابل قبول نیست و نخواهد بود.

وی اظهار کرد: بنده نمی‌گویم که آن آمار دروغ است، چرا که 350 قلم جنس را در نظرگرفته، قیمت ها را محاسبه و بعد میانگین می گیرند و نرخ تورم را اعلام می‌کنند، اما اکثر مردم با این تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و کسی که یک میلیون و 250 هزار تومان دریافت می‌کند به طور قطع نمی‌تواند به آن اقلام بیاندیشد و تنها به آنچه که در سفره‌اش هست، آن هم حداقل و ضعیف‌ترین مایحتاج خود فکر می‌کند.

موسو‌ی‌لاریگانی تأکید کرد: از یک سو افزایش 20 درصدی حقوق صحیح نیست، مضاف بر آن که این 20 درصد هم برای همه همراه با عدالت نیست، چرا که معتقدم کسی که زحمت کشیده و تحصیل کرده با فردی که تلاشی از نظر علمی برای خود نداشته، باید تفاوتی باشد، اما این تفاوت‌ها خیلی ملموس است، یعنی طرح هایی که ایجاد فاصله طبقاتی کنند اصلاً قابل پذیرش نیست.

وی تصریح کرد: نظر بنده این بود، این روزها که ما با مشکل تورم و رکود در کشور مواجه هستیم و سختی‌های زیادی بر مردم وارد می‌شود، لااقل برای سال98 به طور مساوی بر حقوق‌ها مبلغی اضافه می‌شد و حتی 500 هزار تومان هم کم بود که البته این طرح که فاصله حقوق‌ها را کم می‌کرد مورد تصویب واقع نشد.

* انتظار نیست همه گروه‌ها حقوق یکسان دریافت کنند، اما تفاوت‌ها نباید فاحش باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما نه این انتظار را داریم و نه این امکان دارد که همه گروه‌های  شغلی حقوق یکسان دریافت کنند، این عدالت نیست؛ به طور مثل پزشک متخصص قلبی که در بیمارستان فعالیت می‌کند با یک کارمند اداری یک حقوق بگیرد پس باید تفاوت‌هایی باشد اما اگر همین تفاوت‌ها فاحش باشد قابل پذیرش نیست.

دومینوی تدبیرهای سوخته و امیدهای واهی در ارائه طرح‌ها از سوی دولتی‌ها و مصوب شدن آن از سوی اکثریت مجلس ادامه داشته و هر روز  شاهد عدم مدیریت صحیح و نبود برنامه‌ریزی جامع و کلان هستیم که نتیجه‌اش ناعدالتی و فاصله طبقاتی در جامعه است.

انتهای پیام/ز/10

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما