وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 29 تير 1399 ساعت 09:41   |   کد مطلب: 39887
بخش معدن کمترین میزان وابستگی به خارج از کشور یعنی حدود یک درصد را دارد اما صدور برخی بخشنامه‌های ضد تولید از یک سو و خام‌فروشی معادن از سوی دیگر باعث بروز مشکلات بسیار برای این صنعت پرپتانسیل شده است.

به گزارش نافع، یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان همدان معادن و صنایع معادنی آن است به طوری که بر اساس آخرین آمار رسمی ۳۴۵ واحد صنایع معدنی در استان وجود دارند که ۳۲۴ واحد معادل ۹۳ درصد از معادن استان در شرایط فعلی، فعال هستند.

میزان استخراج معادن فعال دارای مجوز در استان، ۱۷ میلیون تن است که از این میزان ۱۰ میلیون تن به صورت اسمی و واقعی استخراج می‌شود، از سوی دیگر مسؤولان استان تاکید بر رفع موانع تولید معادن توسط کمیته رفع موانع دارند اما باید دید این موانع چه مواردی را شامل می‌شود که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در گفت‌و‌گو با فارس از این موانع می‌گویند.

رئیس خانه معدن استان همدان درباره مشکلات معادن و بهره‌برداران در این حوزه اظهار کرد: در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد همه پرونده‌هایی معدنکاران که منابع طبیعی شکایت نوشته و به دادگستری ارائه کرده را پس بگیرد و در کمیته تعامل مجدداً بررسی شود تا مواردی که تخلف نبوده حل و فصل شود و متخلفان واقعی به مراجع قضایی معرفی شوند.

رحیم مرتضایی با اشاره به اینکه منابع طبیعی از سال ۱۳۹۷ تا این اواخر تن به این مصوبه شورای گفت‌‌و‌گو دولت و بخش خصوصی نداد افزود: در نهایت به تازگی لیستی برگرفته از ۲۷ پرونده ارائه کرده که در دادگستری پرونده دارند و در نهایت اعلام کردند دادستان عودت این پرونده‌ها را نپذیرفته است اگرچه معاون اقتصادی استاندار به منظور حل این مشکل  ورود کرده است.

وی با بیان اینکه بنا بوده پرونده‌ها به طور کامل بازگردد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است تصریح کرد: به طور کلی  بسیاری از پرونده‌ها لازم نیست به دستگاه قضا ارجاع داده شود، بلکه می‌توان به راحتی با یک تذکر مشکل را برطرف کرد.

رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه تناقض‌های موجود باعث می‌شود به بهره‌بردار آسیب وارد شود ادامه داد: این مشکلات با تعامل و گفت‌و‌گو قابل حل است و نیاز به فرآیند پیچیده‌ و طولانی ندارد.

 تناقض‌های موجود باعث می‌شود به بهره‌بردار آسیب وارد شود البته این مشکلات با تعامل و گفت‌و‌گو قابل حل است و نیاز به فرآیند پیچیده‌ و طولانی ندارد.

وی درباره بازار مواد معدنی نیز گفت: معدن شرایط بسیار خوبی در کشور داشته و دارد به طوری که کشورهای همسایه و بسیاری از کشورها خواهان خرید مواد معدنی ما هستند اما خام‌فروشی به نفع کشور ما نیست.

مرتضایی با بیان اینکه توجه به فرآوری مواد معدنی در استان باعث می‌شود عواید بسیار خوبی برای کشور ایجاد شود ادامه داد: امروز واحدهای صنعتی فروسیلیس وضعیت خوبی در استان دارند.

وی اظهار کرد: فروختن سنگ آهن به صورت کلوخه یا گنداله سنگ به نفع استان نیست و باید فرآوری شود البته مواد معدنی نسبت به سایر موارد صادراتی از شرایط بهتری برخوردارند.

رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه بحث تعهد ارزی و بازگرداندن ارز مشکلاتی را برای صادرات ایجاد کرده است افزود: کرونا بر فعالیت معدنی تأثیر نداشته اما در فروش و بازار عرضه آن مشکلاتی را ایجاد کرده و بهره‌برداران را دچار چالش کرده است.

وی با بیان اینکه همچنان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در معادن دشوار است تصریح کرد: ماشین‌آلات بخش معدن فرسوده و نیازمند نوسازی است از طرفی به‌روزرسانی ماشین‌آلات با قیمت ارز کنونی و وضعیت کشور امکانپذیر نیست و بازدهی را کاهش داده است.

مرتضایی با اشاره به اینکه قوانین متضاد و متناقض در حوزه معدن که بسیاری از آن به حوزه منابع طبیعی بازمی‌گردد هنوز رفع نشده است ادامه داد: تسهیلات در بخش معدن گرانقیمت است و بهره‌برداران نمی‌توانند این بار را تحمل کنند در حالی که اگر با نرخ مناسبی این تسهیلات ارائه می‌شد، در بخش معدن با تحولات بزرگ‌تری مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد صنایع استان همدان معدنی است خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر وزن صنایع معدنی در استان بیشتر به طوری که صنایع فروسیلیس راه‌اندازی شده و از سوی دیگر واحدهایی در حال راه‌اندازی‌اند که با این واحدها، وضعیت صنایع معدنی استان به مراتب مطلوب‌تر می‌شود.

 در سال‌های اخیر وزن صنایع معدنی در استان بیشتر شده که با اضافه شدن آنها، وضعیت صنایع معدنی استان به مراتب مطلوب‌تر می‌شود. 

مدیرعامل شرکت معادن سرمک نیز با بیان اینکه اگر بخواهیم به بخش معادن بپردازیم در گام نخست باید به قوانین و آیین‌نامه‌ها توجه کنیم اظهار کرد: بخش معدن دارای قانون و آیین‌نامه مشخص است در حالی که بخشنامه‌های صادر شده در هفت ساله گذشته در حوزه معدن غیر قانونی و بر ضد تولید بوده و نوعی خرابکاری به حساب می‌آید.

حسن حسین‌قلی با اشاره به اینکه اثرات این خرابکاری‌ها را در تعطیلی معادن و بیکار شدن کارگران معدن مشهود است تصریح کرد: آمار این ادعاها در مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز آمار ایران وجود دارد، این در حالی است که بخش معدن کمترین میزان وابستگی به خارج از کشور یعنی حدود یک درصد را دارد.

وی با تأکید بر اینکه معادن در دورترین نقاط کشور وجود دارند ادامه داد: فعالیت معادن باعث می‌شود آبادانی به بخش‌های دورافتاده سرایت کند و از مهاجرت روستاییان و مناطق کم‌برخوردارتر به شهرها جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک با بیان اینکه در بخش معدن یکصدهزار نفر به صورت مستقیم و یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در کشور مشغول به کار هستند خاطرنشان کرد: با این تفاسیر فعالیت معادن بسیار حائز اهمیت است اما در این مدت متأسفانه وزرا اختیارات خود را در اختیار معاون وزیر قرار دادند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در تشکل‌های معدنی مشکلاتی وجود دارد که نامه‌های ما توسط مسؤولان پاسخ داده نمی‌شود، حتی وقتی به دیوان عدالت اداری از یک اقدام غیر قانونی مسؤولی شکایت می‌بریم.

حسین‌قلی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی مشکلات حوزه معدنی و عواملی که به رکود بخش معدن انجامیده اشاره کرد و گفت: با مواردی چون تحریم‌های خارجی، بازگشت ارز، صادرات، کشتیرانی، نوسانات قیمت را درگیر و در مجموع در حال جنگ اقتصادی با امریکا هستیم.

وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به عنوان سربازان خط مقدم و در حال جنگیدن در جبهه اقتصاد هستند اظهار کرد: با شرایط ایجاد شده جنسی که پیش از این به یک هزار دلار به فروش می‌رساندیم امروز به سختی ۸۰۰ دلار می‌فروشیم چراکه مجبور هستیم.

 مدیرعامل شرکت معادن سرمک افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی با بخشنامه‌های شبانه بدون کار کارشناسی هر روز یک تصمیم جدید را اعلام می‌کند و ثبات قوانین وجود ندارد، همین مسأله به اقتصاد آسیب می‌رساند.

وی با اشاره به اینکه صدای رئیس اتاق بازرگانی به عنوان افسر جنگ اقتصادی مورد توجه قرار نمی‌گیرد تصریح کرد: تصمیماتی که در شورای صادرات گرفته می‎شود غیر کارشناسی و بدون توجه به واقعیت‌های موجود است و مسؤولان هم پاسخگوی این تصمیمات اشتباه نیستند.

 تصمیماتی که در شورای صادرات گرفته می‎شود غیر کارشناسی و بدون توجه به واقعیت‌های موجود است و مسؤولان هم پاسخگوی این تصمیمات اشتباه نیستند.

حسین‌قلی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و در عین حال دولت ما را حمایت نمی‌کند و یا امکان حمایت ندارد، حداقل فشارهای مضاعف نیز وارد نکند.

وی با بیان اینکه گمرک قیمت صادراتی سنگ آهن هماتیت زیر ۴۰ درصد سال‌ها دو دلار صادر می‌شد را به یکبار به ۶۶ دلار افزایش داده است گفت: پس از پیگیری‌ها و نامه‌نگارهای مستمر این میزان به ۱۰ دلار کاهش یافت اما هنوز به گمرک ابلاغ نشده است.

 مدیرعامل شرکت معادن سرمک با اشاره به اینکه امروز واسطه‌ها به شدت فعال شدند اظهار کرد: فرآیند تصمیم گیری در معاونت معادن صمت کند طی می‌شود به طوری که مثال‌های بسیاری از اقدامات غیر قانونی وجود دارد.

وی افزود: ما برای حفظ اشتغال خود باید التماس کنیم در حالی که ایجاد اشتغال وظیفه دولت است و باید از اشتغال‌های موجود حفاظت کند.

حسین‌قلی با تأکید بر اینکه دولت نباید تعیین قیمت کند اما متاسفانه در این مداخله می‌کند تصریح کرد: برخی از معادن به دلیل اینکه مداخله دولت در قیمت‌گذاری تعطیل شدند ضمن اینکه نتایج آن دو سال آینده مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: دخالت کردن دولت در بورس کالا، صادرات شمش، عرضه و تقاضا فسادانگیز است و ارز‌ دولتی باعث رانت‌خواری می‌شود به طوری که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قطع شود، مشکلات کاهش خواهد یافت.

دخالت کردن دولت در بورس کالا، صادرات شمش، عرضه و تقاضا فسادانگیز است و ارز‌ دولتی باعث رانت‌خواری می‌شود به طوری که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قطع شود، مشکلات کاهش خواهد یافت.

 

وی با بیان اینکه کوچکترها ارز را پس می‌دهند و بزرگ‌ترها ارز را برنمی‌گرداند خاطرنشان کرد: آمار و عملکرد همه بخش‌ها قابل بررسی است و خواهیم دید که چه کسانی قانونمدار و چه افرادی قانون‌گریز هستند.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک با اشاره به اینکه عبارت خام فروشی را باید با احتیاط به کار برد گفت: در قانون تعریف ماده خام ذکر شده است، به طوری که ماده خام از طبیعت استخراج و هیچگونه تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه ما سنگ را از کوه استخراج و سپس، پودر کرده و با عیار آن افزایش می‌یابد اظهار کرد: روند صورت گرفته در مواد معدنی باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود بنابراین  موارد معدنی شامل خام فروشی نمی‌شود.

حسین‌قلی با بیان اینکه در استان همدان مشکلاتی در ادارات نداریم و مسوولان استان همکاری خوبی با اهالی معادن دارند و مشکلات سراسری است که باید حل شود ادامه داد: معتقدم در کشور اداره کل منابع طبیعی ضد معدن است.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: منابع معدنی به همه کشور تعلق دارد و هر منطقه‌ای که ماده معدنی وجود داشته باشد، بهره‌بردار با اخذ پروانه نسبت به استخراج ماده معدنی اقدام می‌کند بنابراین باید زمینه استفاده از آن تسهیل شود.

منبع:فارس

انتهای پیام/

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما