دانلود نرم افزار موبایل اندروید ریکاوری
آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

 

 

 

 
تاریخ : شنبه 1 مهر 1396 ساعت 09:08   |   کد مطلب: 29226
باز پرداخت بخشی از بدهی های دولت به تامین اجتماعی تصویب شد
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک بیمه‌گر اجتماعی مأموریت پوشش کارگران مزد و حقوق بگیرو صاحبان حرف و مشاغل آزاد را برعهده دارد.

به گزارش نافع، به نقل از عصراقتصاد، جمعیت تحت پوشش این سازمان، حدود ١٢میلیون نفر بیمه شده و بیش از ٢ میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از ٣٧ میلیون نفر می‌رسد. سازمان تأمین اجتماعی بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش است . تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.در این سازمان بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور همسویی کامل وجود دارد. پوشش بیمه‌ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار منجر می‌گردد.

 تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده است .

دراین میان دولت بدهی هایی را نیز به سازمان تامین اجتماعی دارد که به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدهی های دولت به این سازمان ظرف حدود ۵۰ سال یعنی تا سال ۸۴، فقط ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است . در حالیکه این میزان بدهی صرفاً در دولت های نهم و دهم به ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱۴ برابر رسیده است . درحالی است که دولت یازدهم هیچ بدهی جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نکرده است.در حقیقت دلیل اصلی افزایش بدهی های دولت به این سازمان سود سالانه ای است که به اصل بدهی تعلق گرفته است.مهمترین علت ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت های نهم و دهم بوده است.

دراین خصوص چهارشنبه گذشته در هیات دولت ایین نامه اجرایی مربوط به بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی تصویب شد.

هیات دولت آیین نامه اجرایی مربوط به بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش اموال غیرمنقول و املاک و نیز فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه صبح چهارشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه تمام را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با هدف ایجاد انگیزه و جلب مشارکت بخش خصوصی و بانک های عامل به منظور سرمایه ­گذاری در تکمیل طرح های نیمه‌تمام و نیز تسهیل فرآیند طولانی برای اخذ تسهیلات برای بخش خصوصی و لزوم تشویق سرمایه گذار اتخاذ کرد.

هیئت وزیران به منظور حل مشکل بلاتکلیفی صنعتگران مستقر در ناحیه صنعتی روستایی امان آباد، با حذف این ناحیه از فهرست نواحی صنعتی انتقالی به شرکت شهرک های صنعتی و تبدیل به شهرک صنعتی غیردولتی موافقت کرد.

دولت در ادامه، آیین نامه اجرایی مربوط به بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش اموال غیرمنقول و املاک و نیز فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت را تصویب کرد.

به موجب این آیین نامه، منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب می شود.

همچنین در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص شده در قانون از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت اقدام و منابع حاصله را به بازپرداخت بدهی های یاد شده اختصاص دهد.

در صورت تحقق پرداخت بدهی دولت  به سازمان تامین اجتماعی ، ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی مطلوب تر به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور هستند ، فراهم می‌شود و رضایتمندی بیمه شدگان و بازنشستگان افزایش می‌یابد.

 

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت