وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : جمعه 19 شهريور 1400 ساعت 18:42   |   کد مطلب: 41821
شغل برای همه آدم‌های معمولی یعنی کار کردن و کسب درآمد برای داشتن یک زندگی عادی، اینکه فرد بتواند غذا، پوشاک، آموزش، بهداشت و رفاه زندگی را برای حفظ کرامت خانواده تأمین کند. اما واقعیت این شد که وقتی بعضی مسؤولان ناتوان نتوانستند شرایط را برای ایجاد چنین شغل‌هایی فراهم کنند، دست به تغییر تعریف شغل زدند تا از نظر آماری اشتغال را افزایش دهند، اتفاقی که همدان نیز درگیر آن شده است.

به گزارش نافع، اشتغال دغدغه نخست مردم همدان است، هر دولتی که بر سر کار آمده و هر فردی که بر مسند خرد و کلان مدیریت استان تکیه زده، اعلام کرده که اولویت نخستش ایجاد اشتغال است. اشتغالی که اگرچه به نظر می‌رسد معنای مشخصی دارد، اما از نظر مسؤولان و مردم متفاوت است. به نظر می‌رسد تعریف ساده و واقعی مردم از شغل با تعریف مدیرانی که متولی آن هستند تفاوت دارد و همین مسأله به  چالش بین مردم و مسؤولان تبدیل شده است.

شغل برای همه آدم‌های معمولی یعنی کار کردن و کسب درآمد برای داشتن یک زندگی عادی، اینکه فرد بتواند غذا، پوشاک، آموزش، بهداشت و رفاه زندگی را برای حفظ کرامت خانواده تأمین کند. اما واقعیت این شد که وقتی مسؤولان نتوانستند شرایط را برای ایجاد چنین شغل‌هایی فراهم کنند، دست به تغییر تعریف شغل زدند تا از نظر آماری اشتغال را افزایش دهند. اتفاقی که باعث شد حرف و حدیث‌های زیادی زیر پوست جامعه شکل بگیرد و بی‌اعتمادی به آمارهای دولتی بیشتر شود.

سعید کوچعلی، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان در همین رابطه به فارس می‌گوید: «همه آمارهایی که در حوزه اشتغال اعلام می‌شود با واقعیت‌های موجود مغایر است یعنی وقتی آمار بیکاری را زیر ۱۰ درصد اعلام می‌کنند با آنچه ملموس است، مغایرت دارد.»

شاید بتوان مدعی شد نخستین گام برای تغییر تعبیرها از مفهوم کار یا اشتغال را مرکز آمار برداشت وقتی اعلام کرد که «شاغلان افراد ۱۵ ساله و بیشتری هستند که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند.»

تعریف‌های مرکز آمار که مدعی شد بر اساس استانداردهای بین‌المللی است، کار را برای مسؤولان راحت و برای مردم دشوار کرد و هر چه این تعریف‌ها را گسترده‌تر کرد، وضعیت بدتر هم شد تا جایی که گفت: « افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد)» شاغل هستند. البته مرکز آمار به تعریف اشتغال ناقص هم پرداخته و گفته: «افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.»

با این وضعیت، شاید نتوان به مقصود خود از تعریف شغل برسیم، بنابراین به تعریف مرکز آمار از بیکار بازمی‌گردیم تا شاید اختلاف تعریف مردم از شغل با دولت کمتر شود. بر اساس این تعریف بیکار کسی که « سه ضابطه را به طور همزمان دارا باشند: ۱- در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند)؛ ۲- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند)۳- در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آماده برای کار باشند. افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند، نیز بیکار محسوب می شوند.»

بر این اساس هم به تعریف مناسبی از شاغل بودن نمی‌رسیم. چراکه از نظر دولت افرادی که در هفته مرجع فعالیت کنند و مزدی بگیرند، شاغل محسوب می‌شوند در حالی که از نظر مردم شغل پایدار یعنی داشتن درآمدی که کفاف یک زندگی را بدهد.

ظاهر پورمجاهد، معاون امور اقتصادی استانداری همدان در این رابطه به فارس می‌گوید: «نوع نگاه دولت سیزدهم با گذشته متفاوت است، از همین رو با توجه به نوع نگاه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سیاست‌هایی را تدوین و به شورای عالی اشتغال و هیأت دولت ارائه دهد و سپس به مراکز ابلاغ شود.»

وی می‌افزاید: «بر اساس تعریفی که برای استان شده است باید سالانه ۱۹ هزار و ۵۰۰ تا ۲۰ هزار شغل ایجاد شود؛ که در دو سال گذشته بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بر اساس داده‌های ثبت شده سامانه رصد، این هدف محقق و در سال ۱۴۰۰ بر اساس این سامانه در ۵ ماه اول سال نزدیک به ۸ هزار شغل ایجاد شده است.»

معاون امور اقتصادی استانداری همدان بیان می‌کند «سامانه رصد قابل پیگیری است و می‌توان آن را بررسی کرد» اما پورمجاهد به نکته قابل توجهی نیز اشاره می‌کند، به گفته او بر اساس شاخص‌های موجود ما می‌توانیم تا حدود ۹۰ درصد به سامانه رصد اطمینان کنیم، اما اگر تعریف‌های دولت سیزدهم از کار و شغل متفاوت باشد، قطعاً این آمار نیز اصلاح خواهد شد.

این سخنان بر اساس منطق دولت پیشین، صحیح است چراکه «رصد» یک سامانه کشوری بوده و مدیریت آن بر عهده وزارت کار است و تنها دخالت استان در آن وارد کردن اطلاعات است. اطلاعاتی که بر اساس شاخص‌های مورد نظر دولت و نوع نکاه آن درج می‌شود، نگاه و تعریفی که با برداشت عموم جامعه و نیاز مردم متفاوت است.

کوچعلی، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان در رابطه با وضعیت اشتغال در همدان بیان می‌کند: «در استان همدان شاهد رکود در حوزه اشتغال هستیم به ویژه در هشت سالی که فضا را برای تشکل‌های غیردولتی محدود کرده بودند و پشت درهای بسته بر اساس شاخص‌هایی که با عدالت فاصله دارد، آمارهای خود را ارائه دادند. به عنوان مثال در سال ۹۸ آمار بیکاری استان همدان ۶.۱ درصد اعلام شد در حالی که در برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری در سال ۹۸ حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده بود.»

 

یک ساعت در روز کار کردن، نان نمی‌‎دهد

او هم به تعریف غلط از شغل اشاره می‌کند و می‌گوید:«در حال حاضر اگر کسی یک ساعت در روز کار کند را جزو آمار اشتغال محسوب می‌کنند. اما آیا فردی که یک ساعت در روز کار می‌کند، می‌تواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند؟»

کوچعلی ادامه می‌دهد: «ماده ۱۴۸ قانون کار می‌گوید، هر فردی که بنا بر درخواست کارفرما کار می‌کند و در ازای آن حق‌السعی دریافت می‌کند، یک کارگر است. این فعلا تعریف اشتغال است و کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند و مبلغ ناچیزی می‌گیرد، تعریف شغل نیست.»

اما معاون استاندار همدان می‌گوید: «استانداری ماهانه از اداره کل تأمین اجتماعی استان و صندوق بیمه روستاییان و عشایر آمار دریافت می‌کند و بر این اساس به صورت متوسط ماهانه یک هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ نفر بیمه شده جدید داریم، همانطور که پیشتر هم گفتم، سامانه رصد یک سامانه کشوری است و وزارت کار آن را رصد می‌کند و استان در آن دخالتی ندارد، نقش مسئولان استان وارد کردن اطلاعات است و بررسی بر عهده وزارت کار است. با درصد اطمینانی می‌توان آمار سامانه را پذیرفت، مگر آنکه سیاست وزارت کار دگرگون و تعریف کار، شغل و نگاه شورای اشتغال کشور تغییر کند و اگر این تغییرات رخ دهد، آمار و اطلاعات سامانه رصد باید اصلاح شود.»

وی بیان می‌کند:« در حال حاضر ۴۲ هزار نفر برای یافتن شغل در کاریابی‌های استان ثبت نام کردند و هر ساله نیز تعدادی وجود دارند که خواهان ورود به بازار کار هستند  بنابراین باید فضای توسعه‌ای را در استان فراهم و زیرساخت‌هایی چون شهرک‌های گلخانه‌ای، شهرک‌های صنعتی و... را فراهم کنیم که البته این مسأله نیاز به اعتبار دارد.»

پورمجاهد با بیان اینکه اشتغال پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و همت همگانی می‌طلبد چراکه جذب سرمایه‌گذار و حفظ آن ظرافت‌های ویژه‌ای می‌خواهد می‌گوید: مجموعه برخی از ادارات تشخیص ندادند که اگر تولید نباشد ما هم نیستیم و این تولید کنندگان هستند که مالیات می‌دهند و ایجاد شغل می‌کند بنابراین باید نگرش‌ها به تولید تغییر کند.

توجه واقعی به تشکل‌های مردمی

کوچعلی، برای حل این مشکلات راهکارهایی دارد که در تشریح آنها بیان می‌کند: «هرجایی که به مردم بها داده شد و تشکل‎ها ورود کردند، شکوفایی و پویایی دیده شد، اما در هشت سال زمامداری دولت قبل،  تشکل‌های مردمی نادیده گرفته شدند، در حالی که این تشکل‎های مدنی می‌توانستند اقداماتی کنند که از این بن‌بست نبود اشتغال پایدار خارج شویم.»

وی می‌گوید: «تشکل‌های کارگری در حوزه‌های متخلف تأثیرگذار هستند چه برسد به اشتغال که با آن به طور مستقیم درگیر هستند. امروز نیاز داریم در سطح کلان، شرکای اجتماعی، یعنی مدیران و مردم گردهم آیند و منظور خود را از شغل و شاغل تعریف کرده و بر مبنای آن سیاستگذاری شود.»

او همچنین معتقد است که باید همه قوا پای کار بیایند و این اقدام تنها از عهده دولت برنمی‌آید بنابراین می‌افزاید:«انتظار داریم نمایندگان مجلس هم به رسالت خود عمل کنند چون تنها دولت درگیر نیست و نیاز است که برخی از قوانین اصلاح شود از همین رو مجلس، دولت و تشکل‎ها کنار هم بنشینند و سیاست گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در نظر بگیرند. دولت قبل درباره موضوعات کاملا خودمختار عمل می‌کرد و توجهی به دیگر شرکای اجتماعی نداشت.»

یکسان‌سازی دستورالعمل پرداخت تسهیلات در بانک‌ها

معاون امور اقتصادی استانداری همدان هم پیشنهاداتی دارد که قبلا آنها را به وزارت کشور و مسؤولان دولت ارائه داده؛ او که سال‌ها در خط مقدم تولید در حوزه‌های مختلف بوده، معتقد است که شورای عالی اشتغال باید به سرعت با توجه به نگاه دولت جدید تشکیل  شود و نوع نگرش به تولید و  سیاست گذاری در بحث اشتغال و سرمایه‌گذاری را به روز کرده تا برای همه دستگاه‌ها خط مشی مشخص شود و به آن عمل کنند.

پورمجاهد بیان می‌کند: در بند الف تبصره ۱۸ ، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در نظر گرفته شده  که سه درصد آن سهم استان همدان است اما هنوز سهم بانکی مشخص نشده و وزارت  اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی باید هرچه سریعتر دستورالعمل‌های تکمیلی آن را ارائه و سامانه برای آن تعریف کند، از همین بابت با وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم نیز نامه نگاری انجام شده است.

او تأکید می‌کند: «دولت و یا وزارتخانه‌ها وقتی مصوبه می‌دهند، هر بانک یک دستورالعمل جداگانه تدوین می‌کند، بنابراین پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی بانک‌ها را مجاب کند که همان دستورالعمل تصویب شده را اجرا کنند نه اینکه هر کدام یک روش را در پیش بگیرند. این اتفاق باعث می‌شود که در استان‌ها سرمایه‌گذاران سردرگم شوند.»

از آنچه گفته شد؛ به این نتیجه می‌رسیم یکی از اقدامات مهم دولت از بین بردن اختلافات در تعریف شغل است، این مسأله باعث خواهد شد که سرمایه اجتماعی دولت هم افزایش یابد و مردم به آمارهای مسؤولان اعتماد بیشتری پیدا کنند. وقتی برای استانی چون همدان نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد اعلام می‌شود دو عارضه بزرگ به وجود می‌آید که یکی همان کاهش اعتماد مردم و دیگری عدم اخذ تصمیمات صحیح برای حل مشکلات استان به ویژه بیکاری است. استانی که با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند نیازمند توجه بیشتر مسؤولان است، اما وقتی همین مسؤولان بر اساس آمار رسمی گمان می‌کنند بیکاری وجود ندارد، اقدام عاجلی نیز نخواهند کرد.

از همین رو باید آمارهای واقعی ارائه شود تا بتوان در سیاستگذاری‌ها به یک تصمیم درست و منطبق با شرایط استان دست یافت و این نیازمند تغییر نگرش‌ها و رسیدن به تعریف مناسب و واقع‌گرایانه به اشتغال پایدار است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما